الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لأول مرة تتفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف
أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، التوصل لاتفاق مبدئي، على فرض عقوبات على المستوطنين "الإسرائيليين" الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً : مقررة أممية: تل أبيب منعت مفوض الأونروا من دخول غزة لأنها لا تريد شهودا على الإبادة
وأكد مسؤولون أن هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف.
وفي قوقت سابق قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تل أبيب تتسبب بحدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
وقال بوريل خلال افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون".
وأضاف "هذا غير مقبول، المجاعة تستخدم سلاح حرب، تل أبيب تتسبب في المجاعة".
وأشار بوريل إلى أن قطاع غزة تحول إلى مكان بلا نظام مما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف، موضحا أن تل أبيب تخلق مجاعة في غزة وما يحدث صنيعة من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرسل الدعم الجوي بينما تنتظر المساعدات على الحدود على بُعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه المساعدات الجوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الضفة الغربية مستوطنون اعتداءات المستوطنين فی الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على تل أبیب
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023