الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لأول مرة تتفق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف
أعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، التوصل لاتفاق مبدئي، على فرض عقوبات على المستوطنين "الإسرائيليين" الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً : مقررة أممية: تل أبيب منعت مفوض الأونروا من دخول غزة لأنها لا تريد شهودا على الإبادة
وأكد مسؤولون أن هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف.
وفي قوقت سابق قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تل أبيب تتسبب بحدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
وقال بوريل خلال افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون".
وأضاف "هذا غير مقبول، المجاعة تستخدم سلاح حرب، تل أبيب تتسبب في المجاعة".
وأشار بوريل إلى أن قطاع غزة تحول إلى مكان بلا نظام مما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف، موضحا أن تل أبيب تخلق مجاعة في غزة وما يحدث صنيعة من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرسل الدعم الجوي بينما تنتظر المساعدات على الحدود على بُعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه المساعدات الجوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الضفة الغربية مستوطنون اعتداءات المستوطنين فی الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.