اقتصاد ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل، أعلنت زين السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري لتكون بموجبها شريكاً إستراتيجياً لمشروع خط مساندة الطفل في المملكة. وتأتي هذه .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت «زين السعودية» توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري لتكون بموجبها شريكاً إستراتيجياً لمشروع «خط مساندة الطفل» في المملكة. وتأتي هذه الخطوة لتترجم التزام الشركة بإستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، التي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة لدعم أجيال المستقبل من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالمين الحقيقي والرقمي.
وبموجب هذه المذكرة، ستدعم «زين السعودية» خط مساندة الطفل من خلال رفع الوعي بأهمية مشروع خط مساندة الطفل عبر حملات تثقيفية ومحتوى هادف. وستسخر «زين السعودية» قدراتها التقنية لتقديم أفضل تجربة لمتسخدمي خط مساندة الطفل، الذي يشهد إقبالاً متنامياً حيث وصل عدد الاتصالات التي تلقاها في عام 2022 إلى 31,770 اتصالاً؛ إضافةً إلى تدريب الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام هذه التقنيات وتوظيفها في خدمة المتصلين. وقد أثمرت الجهود المقدمة عبر خط مساندة الطفل، التي تشمل «تقديم الاستشارات وتوعية الأطفال والمربين والاستجابة الفورية للشكاوى والبلاغات»، وكلها تتم في سرية تامة، إلى انخفاض مشاكل الصحة النفسية والاجتماعية ومشاكل علاقات الأقران بشكلٍ ملحوظ ما بين الأعوام 2019 و2022.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم، أشارت المديرة العامة للتواصل المؤسسي في «زين السعودية» إيمان عبدالله الصعيدي إلى أن «جودة حياة الإنسان هي في طليعة أولويات زين السعودية. فنحن نؤمن بأننا شريك في عملية التنمية الوطنية الشاملة. حيث نسخّر التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته لنسهم بفعالية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن هذا المنطلق، إن رعاية زين السعودية لخط مساندة الأطفال في المملكة إنما هو امتداد طبيعي لرحلة طويلة بدأتها الشركة بهدف ضمان سلامة أطفالنا في المملكة وتقديم النصح والمشورة لهم وحمايتهم من المخاطر الحقيقية والإلكترونية. فبعد أن وقعنا مذكرة تفاهم مع منظمة خطوط مساندة الطفل العالمية CHI لنقل المعرفة والخبرات وتمكين خطوط مساندة الأطفال داخل المملكة، نفخر اليوم بشراكتنا الإستراتيجية مع خط مساندة الطفل في المملكة لتتكامل بدورها مع مبادراتنا العديدة وتشكل مع بعضها البعض شبكة أمان اجتماعي تقني على أسس الالتزام بقضايا الإنسان في المملكة وتحقيق استدامة هذا الدعم والتمكين».
ومن جهته عبر المدير العام للعلاقات العامة والتوعية الإعلامية في «برنامج الأمان الأسري الوطني» محمد بن عبدالله العمير «أن توقيع مذكرة التفاهم مع «زين السعودية» تنطلق من سياسة البرنامج الهادفة إلى بناء الشراكات الإستراتيجية وتعزيز مفهوم تكامل الأدوار والجهود بين مؤسسات المجتمع والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر التوعية بكل ما يخص الأسرة والطفل ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، حيث إن أهم أهداف البرنامج هو نشر التوعية بأهمية خط مساندة الطفل 116111، والتعريف بالخدمات التي يقدمها ويلتزم بها، وذلك لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية وهو ما نسعى لتحقيقه والتوسع فيه عبر هذه الشراكة المميزة التي تعكس السياسات والاستراتيجيات التي يعمل عليها البرنامج».
يذكر أن «زين السعودية» شاركت في الحملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لخط مساندة الطفل في الرياض وجدة والدمام للتوعية بخط مساندة الطفل وتفاعل معها أكثر من 2400 طفل وعوائلهم. كذلك أطلقت صفحة الرقابة الأبوية لتزويد الأهل بأدوات الرقابة الأبوية التي تمكنهم من وضع ضوابط على استخدام الأطفال للإنترنت وتبقيهم في أمان و بعيداً عن المحتوى غير المناسب، إضافةً إلى الحملة التي أُطلقت لمكافحة التنمر بهدف رفع الوعي حول هذه المسألة المهمة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضمن إستراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.