مفاجآت قد تتحقّق: عودة التيار الصدري و انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل توقعات بعودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية في العراق، يشهد الوضع السياسي تحولات معقدة ومتناقضة تتعلق بإمكانية إجراء “انتخابات مبكرة”.
ويترافق هذا الغموض المصحوب بالجدل مع محاولات التوافق على شكل النظام الانتخابي المستقبلي ودور الدوائر المتعددة، مما يجعل المشهد السياسي يمتزج بالتوتر والتحديات المعقدة.
و عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي تعزز من قوة المشهد السياسي العراقي، وتفتح الباب أمام مسارات جديدة للتوافق والتعاون بين الأطراف المختلفة.
كما ان تصريحات الصدر بشأن مغادرته العمل السياسي في عام 2022 وعودته المحتملة تضفي بعدًا جديدًا للتوترات السياسية والتحالفات المستقبلية في البلاد.
وهناك محاولات قوى شيعية مشاركة في الحكومة للحصول على شعبية وتعزيز النفوذ، مما يجعل الحديث عن إجراء الانتخابات المبكرة أمرًا معقدًا ومتنازعًا، لانهاء تحالفات تستغل النفوذ الحكومي في الدعاية.
وتفتح تصريحات نوري المالكي باب العودة لرئاسة الوزراء وهذا يؤدي بالضرورة الى توافقات مستقبلية مع التيار الصدري بشكل خاص.
ويبدو ان هناك محاولات جدية في التوصل إلى وفاق بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري.
وترى تحليلات ان الرسائل غبر المباشرة المتكررة التي يرسلها الصدر تشكل جزءًا من استراتيجية للضغط السياسي والتأثير على التحالفات والقرارات المستقبلية.
و يدور الغموض المصحوب بالجدل حول امكانية “الانتخابات المبكرة”، مع عودة التيار الصدري الى العملية السياسية.
و يصاحب ذلك تصريحات بامكانية العودة الى “الدوائر المتعددة” في الانتخابات، وهو أمر يؤيده التيار الصدري وائتلاف دولة القانون وفق المتداول.
وكانت هناك محاولات لاجراء انتخابات مبكرة لكن “الإطار” رفض ذلك واشترط التئام مجلس النواب قبل ان يقرر الصدر مغادرة العمل السياسي في 2022،
وتشكل الاطار التنسيقي، في اعقاب نتائج انتخابات 2021 (اجريت وفق سانت ليغو) .
وتحاول قوى شيعية مشاركة في الحكومة الحصول على شعبية اكبر على حساب منافسيها من القوى الشيعية .
القوى التي تدعم السوداني ترى ان اجراء انتخابات مبكرة بمثابة “قطع الطريق” امام السوداني للاستمرار في رئاسة الحكومة.
وقال نوري المالكي زعيم دولة القانون في حوار تلفزيوني: “باب عودتي لرئاسة الوزراء مفتوح.. وانا مستعد اذا استدعاني الواجب الوطني”.
وقال المالكي: اتوقع ان يكون هناك وفاق ما بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتخابات مبکرة التیار الصدری دولة القانون
إقرأ أيضاً:
10 ملايين توقيع في تركيا للمطالبة بانتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية بأن نشطاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أطلقوا حملة شعبية واسعة لجمع التواقيع تطالب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وبالإفراج الفوري عن عمدة إسطنبول الموقوف، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد.
ووفق الوكالة، بدأت عملية جمع التوقيعات في أواخر شهر مارس، وبلغ عدد التوقيعات حتى 13 أبريل الجاري أكثر من 10 ملايين، وفق ما أعلنه الحزب رسميًا.
ويعتزم حزب الشعب الجمهوري رفع سقف هذه الحملة لتصل إلى 28 مليون توقيع، وهو عدد الناخبين الذين صوتوا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك في خطوة رمزية تهدف إلى إظهار حجم التأييد الشعبي لفكرة الانتخابات المبكرة والمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو.
ورغم هذا الضغط الشعبي، أكدت السلطات التركية على لسان مسؤولين رسميين أن الحكومة لا تعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في موعدها المقرر خلال ربيع عام 2028.
ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تمسك القضاء التركي باعتقال إمام أوغلو، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم ضد توقيفه، وقررت تمديد حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي وعلاقته المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
وكان إمام أوغلو قد شغل منصب عمدة إسطنبول منذ عام 2019، وفاز بمنصبه مرتين متتاليتين بعد جولة إعادة، متغلبًا على مرشحين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما منحه مكانة بارزة داخل المعارضة التركية، وجعله يُنظر إليه كأقوى مرشح محتمل لحزب الشعب الجمهوري لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات واسعة في تركيا، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، واعتبرته المعارضة محاولة لتصفية خصم سياسي قوي قبل الاستحقاق الرئاسي. ويؤكد أنصاره أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أدلة ملموسة، في حين تصر الحكومة على أن التحقيقات تُدار بموجب القانون.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو