بكين: التدمير الشامل للأسلحة النووية طموح للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إن الحظر الكامل والتدمير الشامل للأسلحة النووية وإنشاء عالم خال من الأسلحة النووية في نهاية المطاف طموح مشترك للمجتمع الدولي.
يفجر الطائرات والصواريخ النووية.. سلاح ثمنه 10 جنيهات إسترليني كوريا الجنوبية تعتزم توسيع التدريبات في حالة تزايد التهديدات النووية من جارتها الشمالية
ودعا تشانغ جيون - خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي لتعزيز نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، مضيفا أنه يتعين على جميع الدول أن تتكاتف في ممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، ورفض عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين الكتل بحزم، وتعزيز سلطة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفعاليتها بشكل مستمر، وتعزيز نزع السلاح النووي وعدم الانتشار بشكل مشترك.
وأفاد بأنه يتعين على الدول الحائزة للأسلحة النووية استكشاف تدابير مجدية للحد من المخاطر الإستراتيجية، والتفاوض وإبرام معاهدة بشأن عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية ضد بعضها البعض، وتقديم ضمانات أمنية سلبية ملزمة قانونا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية.
وأشار إلى أنه ينبغي للبلدان المعنية أن تقلل من دور الأسلحة النووية في سياساتها الأمنية الوطنية والجماعية، وأن تتخلى عن نشر منظومة عالمية للدفاع الصاروخي، وأن تمتنع عن السعي إلى نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو في أوروبا، وأن توقف تقاسم الأسلحة النووية وما يسمى بالردع الموسع، من أجل الحفاظ على التوازن والاستقرار الإستراتيجيين العالميين من خلال إجراءات عملية.
وأوضح مبعوث الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة مواصلة الوفاء بمسؤوليتها الخاصة وذات الأولوية لمواصلة تخفيض ترسانتها النووية بطريقة جذرية وموضوعية من أجل تهيئة الظروف للدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية للانضمام إلى عملية نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أن التعاون الأمريكي في مجال الغواصات النووية مع بعض البلدان ينطوي على مخاطر عالية للانتشار النووي، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا لهدف ومقصد معاهدة عدم الانتشار ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين. لذلك، ينبغي اعتماد تدابير تصحيحية.
وشدد تشانغ أيضا على ضرورة حماية النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، موضحا أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بالجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة لبعضها البعض من خلال الحوار والحلول المتوازنة. ويجب على الولايات المتحدة التخلي عن التهديد باستخدام العقوبات والضغوط واستخدامها".
وأكد أن التنمية هي حجر الزاوية للسلام والأمن، مضيفا أنه يتعين على المجتمع الدولي إيلاء الاهتمام لاحتياجات الدول النامية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وزيادة المساعدات المالية والتقنية ذات الصلة، والمساعدة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال تشانغ "إن الصين دائما ما دعت للحظر الكامل والتدمير الشامل للأسلحة النووية. وبغض النظر عن التغييرات التي تطرأ على الساحة الدولية، فإن الصين ستفي بالتزامها بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية وستواصل بحزم إستراتيجيتها النووية للدفاع عن النفس وتمتنع عن المشاركة في أي شكل من أشكال سباق التسلح النووي وستواصل الحفاظ على قوتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لأمنها القومي وستواصل العمل على تعزيز نزع السلاح النووي وعدم الانتشار على الصعيد الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الأمم المتحدة الأسلحة النووية نزع السلاح النووی للأسلحة النوویة الأسلحة النوویة أنه یتعین على
إقرأ أيضاً:
مقارنة بالأرقام والبيانات.. منظمة السلام الأخضر تؤكد: روسيا تتفوق على الناتو فى المجال النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقًا لدراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر، تنفق دول حلف شمال الأطلسي على قواتها المسلحة عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا. ومع استبعاد الولايات المتحدة، فإن الميزان يميل بوضوح لصالح روسيا فى المجال النووى، ولعل ذلك ما يعطى مؤشرًا على مغزى الخطوة التى أقدم عليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتوقيع، أمس الأول الثلاثاء، على المرسوم الذي يوسع احتمالات استخدام الأسلحة النووية، بعد أن سمحت الولايات المتحدة لكييف بضرب الأراضي الروسية بصواريخها بعيدة المدى.
واعتبر مراقبون ذلك محاولة من بوتين لرسم "خط أحمر" للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.
منذ غزو أوكرانيا، زادت روسيا بشكل حاد من إنفاقها العسكري، وانتقلت إلى اقتصاد الحرب. وفي العام الماضي، أفادت التقارير أن ميزانية الدفاع الروسية بلغت حوالي ١٢٧ مليار دولار، أو ثلث إجمالي ميزانية الدولة. وفي عام ٢٠٢٤، مثلت ٧.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، ووفقًا لدراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر، يظل حلف شمال الأطلسي متقدمًا بشكل واضح على موسكو، باستثناء الأسلحة النووية.
في دراسة لمنظمة السلام الأخضر، تقارن المنظمة بين القوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي وروسيا. وإذا كانت المنظمة غير الحكومية معروفة بأنشطتها في مجال الدفاع عن البيئة، فقد شاركت أيضًا في مجال الأسلحة وتصدير الأسلحة لعدة سنوات.
وتتساءل مقدمة الدراسة عن الحاجة الحقيقية للزيادة المخطط لها في ميزانيات الدفاع بين الدول الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسليح غير متناسب "التعويض المفرط عن المخاوف المشروعة بشأن أمن الدول الغربية".
ويشير خبراء منظمة السلام الأخضر إلى أن دول الناتو تنفق حاليًا على قواتها المسلحة عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا. وحتى باستثناء الولايات المتحدة ومع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في القوة الشرائية، فإن الميزان يميل بوضوح نحو الحلف (٤٣٠ مليار دولار مقابل ٣٠٠ مليار دولار).
الجيش الألماني "مشلول"وفي جميع فئات الأسلحة الثقيلة، يتفوق الناتو على روسيا بثلاث مرات على الأقل.. على سبيل المثال، تمتلك دول الناتو ٥٤٠٦ طائرة مقاتلة، بما في ذلك ٢٠٧٣ طائرة في أوروبا، في حين لا تمتلك روسيا سوى ١٠٢٦ طائرة فقط. ومن حيث عدد القاذفات الاستراتيجية، تقترب روسيا من الولايات المتحدة، بـ١٢٩ وحدة مقابل ١٤٠.
وتقارن الدراسة بشكل أساسي حلف شمال الأطلسي ككل مع روسيا، دون دراسة كل دولة على حدة. ومع ذلك، فإن الدراسة تثير سؤالًا رئيسيًا فيما يتعلق بألمانيا: لماذا يظل الجيش الألماني "مشلولًا" على الرغم من الزيادة الملحوظة في ميزانية الدفاع الفيدرالية؟.. توضح الدراسة: "إذا كانت أوروبا الغربية غير قادرة لعقود من الزمن على تحقيق الاستقلال الاستراتيجي، سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو الجزء الأوروبي من حلف شمال الأطلسي، فإن ذلك يرجع أساسًا إلى الافتقار إلى تنسيق الأسلحة والسياسات الدفاعية، التي تركز على الأولويات الوطنية، وليس نقصًا مفترضًا في الموارد ".
ويفيد التقرير بأن دول الناتو لديها أكثر من ثلاثة ملايين جندي مسلح، بالإضافة إلى عدد كبير من جنود الاحتياط. وبالمقارنة، فإن روسيا لديها ١.٣٣ مليون جندي فقط، منهم ٤٠٪ فقط غرب جبال الأورال.
ولإجراء تحليلهم، استخدم خبراء منظمة السلام الأخضر أيضًا بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)، على سبيل المثال ليتمكنوا من التأكيد على أن دول الناتو تهيمن على سوق الأسلحة العالمية. منذ بداية الحرب في أوكرانيا، قامت دول الناتو بتوفير موارد مالية هائلة لتطوير إنتاج الأسلحة وتمويل تعزيز وتحديث القدرات العسكرية، مثل الميزانية الاستثنائية البالغة ١٠٠ مليار يورو التي خصصتها ألمانيا لجيشها.
وتؤكد منظمة السلام الأخضر: "ومع ذلك، وبما أنه لم يتم تنفيذ أي تدخل تنظيمي على الاقتصاد الحر حتى الآن، لم يتم تفعيل إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج الأسلحة حتى الآن".
ومن جانبها، انتقلت روسيا بالفعل إلى اقتصاد الحرب، مع تدخلات كبيرة من جانب الدولة في الاقتصاد. وفي الربع الأول من عام ٢٠٢٤، كان إنتاج الصناعة الدفاعية الروسية أعلى بنسبة ٦٠٪ من مستوى ما قبل الغزو، رغم أنها لم تكن قادرة على تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب. إن القرار الروسى بزيادة إنتاج الأسلحة من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية في قطاعات أخرى، وسوف يؤدي على نحو متزايد إلى نقص العمالة.
ووفقا لخبراء منظمة السلام الأخضر، فإن المجال الوحيد للتوازن الاستراتيجي بين الناتو وروسيا هو مجال الطاقة النووية، مع القدرة على تدمير بعضهما البعض. وتمتلك القوى النووية الثلاث في حلف شمال الأطلسي (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة) مجتمعة أكثر من ٥٥٥٩ رأسًا نووية، مقارنة بنحو ٥٥٨٠ رأسًا نووية لروسيا.
تحتفظ كل من الولايات المتحدة وروسيا بـ"الثالوث النووي"، أي أن أسلحتهما النووية توضع على الصواريخ والغواصات والطائرات، مما يوفر لهما القدرة على الضربة الأولى والثانية. وتشير التقارير إلى أن الدول الأربع (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، وروسيا) قامت بتحديث ترساناتها النووية في السنوات الأخيرة، أو أنها تسعى حاليا إلى تنفيذ خطط التحديث.
ولتجنب سباق تسلح نووي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا، يتعين على الحكومتين إعادة المناقشة، فضلًا عن القيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت الجديدة. وفي يونيو ٢٠٢٣، حاولت الولايات المتحدة إحياء التبادلات الثنائية للحد من الأسلحة، والتي توقفت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير ٢٠٢٢. لكن موسكو لم تستجب للدعوة.
يقول الخبراء: "إذا كان أي نقاش حول الحد من الأسلحة يبدو غير وارد حاليًا بسبب العقبات من جميع الجوانب، فإن المخاطر التي تواجه البشرية أكبر من أن تسعى إلى تعويضها بمزيد من الأسلحة". وحتى في ذروة الحرب الباردة، كانت واشنطن وموسكو لا تزالان قادرتين على التوصل إلى اتفاقيات متينة.
المزيد من الوقايةقام بكتابة دراسة منظمة السلام الأخضر هربرت وولف، الذي ترأس لمدة ثماني سنوات مركز بون الدولي للتحويل وأجرى أبحاثًا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وكريستوفر شتاينميتز المتخصص في السلام. وخلصا إلى أنه في ظل الوضع المتأزم الحالي، ينبغي إعطاء الأولوية للوقاية من المخاطر، "من أجل تجنب أي خطر للتصعيد غير المرغوب فيه".
منظمة السلام الأخضر منظمة بيئية عالمية غير حكومية، لديها مكاتب في أكثر من أربعين دولة في العالم مع هيئة تنسيق دولية في أمستردام بهولندا.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة