إيقاف بطاقات الائتمان.. قرارات عاجلة من البنوك تُهدد حساباتك.. إليك ما عليك فعله
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي على أهمية تأكيد البيانات والحسابات في البنوك المختلفة لكي يتسنى للمسؤولين في تلك البنوك التخلص من الحسابات الغير نشطة والتي لا تشهد أي تعاملات من سحب أو إيداع أو استفسارات إلكترونية تماما ويجب إلغاء جميع هذه الحسابات نظرًا لما تشكله من ثقل على العملاء والبنوك على حد سواء كما تم تحديد المدة الزمنية المسموح بها للحسابات الجارية بسنة واحدة قبل أن يتم الاستغناء عنها، بينما الحسابات التوفيرية لا تتجاوز مدتها عامًا قبل أن يتم إلغاؤها وحذفها نهائيا.
قرر البنك المركزي مراجعة كافة الحسابات الجارية والتوفير الموجودة في البنوك وذلك لأن وجود هذه الحسابات الغير نشطة التي لا يتم إجراء عليها أي تفاعل يسبب تراكم الديون على أصحابها، وذلك بسبب عدم توفر أي أموال بها وعدم تسديد قيمة الرسوم الإدارية الخاصة بفتح هذا الحساب.
ولذلك يصبح هذا عبء على البنك أيضًا وبعض الأشخاص يقومون بطلب استخراج البطاقات الائتمانية ولا يأتي أحد لاستلامها بسبب أن هذه الحسابات لا يتم إجراء عليها أي أنشطة.
و هذا ما يسبب أعباء على البنك ولذلك قام البنك المركزي بوضع قانون يؤكد على غلق الحسابات بعد أن تتعدى المدة الموضحة دون أن يتم الرجوع لصاحب الحساب.
الكثير من الحسابات الجارية والتوفير عند بداية فتحها يقوم العميل بطلب بطاقات ائتمانية خاصة بالحسابات ودون وضع أي أموال داخل الحساب لفترة زمنية طويلة.
يسبب تحول هذا الحساب إلى حساب راكد يظل مفتوح ويستهلك رسوم إدارية لكي يتم استمرار فتحه وبالتالي تراكم الديون على صاحب الحساب.
هذا بالإضافة إلى أن البنك يتحمل مصاريف وتكاليف استخراج البطاقات الائتمانية وأيضًا تكاليف فتح هذه الحسابات ولذلك جاء القرار بإيقاف كافة البطاقات الائتمانية التي لم يتم استخدامها وتكون خاصة بحسابات راكدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إيقاف بطاقات الائتمان البنک المرکزی هذه الحسابات الحسابات ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
بغداد اليوم - بغداد
أعلن البنك المركزي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، عن نمو ملحوظ في حجم القروض والسلف الممنوحة للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024.
وذكر اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إجمالي القروض والسلف بلغ 64.12 ترليون دينار، مقارنة بـ 60.81 ترليون دينار في نفس الفترة من العام السابق".
واضاف أن "هذا النمو سيعكس زيادة في قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".