محافظ الدقهلية: لن نترك شبرا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية: لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة إلى هذه الأراضي.
إزالة 11 حالة مخالفة بناء بحي شرق أسيوط إزالة 26 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والزراعية بمركزى القوصية وأسيوط
وأكد المحافظ علي إزالة كافة التعديات علي نفقة المخالفين وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري وإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية.
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصه
حيث كلف أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره بقيادة الحملة بمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.
ووجه " المحافظ " بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخري وإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية.
وشدد " مختار " قائلًا لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مره أخري وعودة الحياة إلى هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري.
وأكد " المحافظ " علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرا إلي أننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها واهدارها.
والجدير بالذكر أن " محافظ الدقهلية" قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها،وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين
جانب من الازالة 1000198621 1000198623 1000198624 1000198625المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حي غرب الدقهليه الأراضي الزراعية محافظ الدقهلية رئيس حي غرب طريق رافد جمصة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأراضی الزراعیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية