وزيرة الثقافة: فرص جديدة للإستثمار في الإنتاجات السينمائية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أن القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يأتي ضمن المقاربة الإقتصادية الجديدة للثقافة. التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية، ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية. التي تشكل محورا أساسيا لها، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين.
كما أضافت وزيرة الثقافة خلال عرضها نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة.
كما نوّه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بأهمية هذا النص في تنظيم قطاع السينما والصناعة السينماتوغرافية وجعله يلعب جميع الأدوار المنوطة به. سواء ثقافيا من خلال إبراز الهوية والأصالة الجزائرية وكذا خلق رأي عام ثقافي. أو إقتصاديا من خلال الإستثمارات المنتظرة في الانتاجات السينمائية. وهو ما من شأنه المساهمة الفعالة في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يرسي السينماتوغرافية دعائمها رئيس الجمهورية.
وكان رئيس اللجنة أشاد في بداية الإجتماع، بالأهمية التي سيضيفها نص هذا القانون إلى المنظومة التشريعية الثقافية. والذي يشكل تجسيدا للإلتزام العشرين من الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية. والذي ينص على الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الإقتصادي.
للإشارة فإن نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية تمّ التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في الرابع مارس الجاري. وسيعرض على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها لاحقاً.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إسماعيل: يجب تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى جهة سيادية قبل سيطرتها على الأموال المجمدة
دعا السنوسي إسماعيل، المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري السابق، مجلس النواب، إلى تحويل المؤسسة الليبية للإستثمار إلى مؤسسة سيادية مثلها مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة إلى آخره.
وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أنه يتعين فعل ذلك قبل سيطرة المؤسسة على الأموال المجمدة، خصوصا أن وضع المؤسسة حالياً ضعيف داخلياً ومنكشف دولياً”.
يذكر أن مجلس الأمن صوت الأربعاء على مشروع قرار بريطاني بتمديد لجنة الجزاءات على ليبيا وولاية فريق الخبراء، و يسمح باتخاذ تدابير تتعلق بالتصدير غير المشروع للنفط.
واعتمد مجلس الأمن قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها لأول مرة منذ عام 2011.