مرتضى منصور أمام المحكمة بعد قليل في اتهامه بسب عباس والعتال وزيدان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر بعد قليل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور السب والشتم القاهرة الاقتصادية الكابتن محمود الخطيب بتهمة السب والقذف جنح القاهرة الاقتصادية رئيس نادى الزمالك السابق رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب محمد عثمان المستشار محكمة جنح القاهرة الاقتصادية منصور رئيس نادي الزمالك السابق رئیس نادی الزمالک السابق الکابتن محمود الخطیب مرتضى منصور محمد عثمان آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير