قرار خفض التصدير.. انتاج غير مخطط لكردستان سيكلّف بغداد نصف مليار دولار شهريًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
خلال الشهرين الماضيين، جاءت التقارير العالمية بأرقام تثبت عدم التزام العراق بسقف التخفيض الطوعي الذي حدده بأن يكون سقف انتاجه من النفط 4 ملايين برميل يوميًا، حيث انتج العراق اكثر من حصته بنحو 200 الف برميل يوميًا، ليكون انتاجه اكثر او يقارب الـ4.2 مليون برميل يوميًا. هذه الزيادات جاءت بالرغم من اعلان العراق التزامه ومساندته لقرارات أوبك بالتخفيض الطوعي حفاظًا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكانت السومرية نيوز قد أعدت تقريرًا تحليليًا بعنوان "العراق ينتج أكثر من حصته النفطية للشهر الثاني تواليًا.
وتأكيدًا للتقرير التحليلي للسومرية نيوز، أعلنت وزارة النفط الاتحادية وجود ربط بين انتاج إقليم كردستان وعدم التزام العراق بتخفيض أوبك، حيث اشارت الوزارة في بيان انه "بالرغم من التقارير الواردة بخصوص انتاج الإقليم خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقط بادرت وزارة النفط الى تخفيض صادرات النفط الى معدل "3300 ألف برميل" يوميا للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين".
وفقًا لذلك، فأن العراق "عدا كردستان" سيخفض انتاجه الى 3.8 مليون برميل يوميًا، يقوم بتصدير 3.3 مليون برميل يوميا منها فقط، اما المتبقي فسيذهب الى المصافي والتكرير، كما ان العراق يأخذ جزءًا من انتاج كردستان ويحولها للمصافي أيضا، اما المتبقي من انتاج كردستان فيذهب للمصافي الداخلية في الإقليم.
وبعد ان كان العراق يصدر 3.5 مليون برميل يوميا في الأسابيع والاشهر الماضية، فأنه سيخسر تصدير 200 الف برميل يوميًا، وهو مايعني خسارة 16 مليون دولار يوميًا مما سيؤدي الى تراجع إيرادات العراق الشهرية وفقدان قرابة نصف مليار دولار شهريًا بسبب انتاج إقليم كردستان لمستويات لا تعرف عنها بغداد شيئًا ودون تنسيق مسبق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض