وزيرة الثقافة: فرص جديدة للإستثمارات في الإنتاجات السينمائية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أن القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يأتي ضمن المقاربة الإقتصادية الجديدة للثقافة. التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية، ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية. التي تشكل محورا أساسيا لها، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين.
كما أضافت وزيرة الثقافة خلال عرضها نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة.
كما نوّه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بأهمية هذا النص في تنظيم قطاع السينما والصناعة السينماتوغرافية وجعله يلعب جميع الأدوار المنوطة به. سواء ثقافيا من خلال إبراز الهوية والأصالة الجزائرية وكذا خلق رأي عام ثقافي. أو إقتصاديا من خلال الإستثمارات المنتظرة في الانتاجات السينمائية. وهو ما من شأنه المساهمة الفعالة في بناء صرح الجزائر الجديدة التي يرسي السينماتوغرافية دعائمها رئيس الجمهورية.
وكان رئيس اللجنة أشاد في بداية الإجتماع، بالأهمية التي سيضيفها نص هذا القانون إلى المنظومة التشريعية الثقافية. والذي يشكل تجسيدا للإلتزام العشرين من الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية. والذي ينص على الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الإقتصادي.
للإشارة فإن نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية تمّ التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في الرابع مارس الجاري. وسيعرض على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها لاحقاً.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بريد المغرب يحصل على الثقة الرقمية من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات
حصل بريد المغرب على اعتماد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وفقًا للقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.
واعلن بيان لبريد المغرب اليوم، أنه بموجب هذا الاعتماد، سيواصل إصدار شهادات التوقيع والختم الإلكتروني، مما يتيح للأفراد والمؤسسات تأكيد هويتهم الرقمية بقوة قانونية وتوفير الشرعية لتوقيعاتهم على الوثائق الإلكترونية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان.
تجدر الإشارة إلى أن بريد المغرب كان سبّاقًا في هذا المجال، حيث أطلق في عام 2011 خدمة «بريد إي-ساين» كأول مزود معتمد في إطار القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
و منذ ذلك الحين، « تدعم المجموعة مختلف الأنظمة في القطاعين العام والخاص لإنشاء منصات رقمية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية في هذا المجال، مما يعزز موقعه ودوره في دعم البرنامج الوطني للتحول الرقمي بالمغرب ».
كلمات دلالية الثقة الرقمية بريد المغرب
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات