أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: 2.5 تريليون دولار استثمارات الإمارات في الخارج حتى مطلع 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعاً اقتصادياً لا يستهان به في العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة.
ودخلت دولة الإمارات مؤخراً عدداً من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضوراً قوياً في المشهد الاقتصادي الدولي.
ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء “صفقة رأس الحكمة” تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، حيث قال الجروان عنها في حديثه مع وكالة أنباء الإمارات “وام”: “هي صفقة تستحق أن نسميها بـ” أم الصفقات” فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلاً “جوهرة التاج” -إن جاز التعبير – وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة”.
وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.
وتابع الجروان :” ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة”.
وأضاف:” حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري”.
وردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع الشقيقة مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 – 2025 في تقرير “أونكتاد” المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: ” كما لاحظ العالم الاستفادة الفورية عندما تحسنت قيمة الجنيه المصري وتوفرت الإمدادات واستقرت الأسعار وفي غضون أيام انتهت محادثات صندوق النقد الدولي التي استمرت طويلا.”
وأكد أن قيمة الصفقة وتوقيتها وسرعة تسويتها فاجأ الأسواق المالية العالمية وحتى صندوق النقد الدولي، ما سيؤدي إلى تحسين تصنيف الائتمان للاقتصاد المصري خلال الأشهر القادمة وسيجعل المستثمرين يعيدون تقييم الأصول للأفضل.
وأشار الجروان إلى أن الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتشير الصفقة إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.
وقال: “ بالإضافة إلى ذلك تعكس الصفقة استراتيجية الإمارات في تبنيها الاستثمارات الخارجية كذراع مؤثر نحو الريادة العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصري. وهذا يبرز التزام الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك”.
وحول المستهدفات الاستراتيجية للدولتين من الصفقة، أوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة ويدعم النمو الاقتصادي ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشاريع المرتبطة بمدينة رأس الحكمة ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر”.
وذكر أن المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشاريع الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشاريع الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة.
وقال: “ إن النجاح مشترك والمستهدفات مشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. ورغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات. مصر الشقيقة دولة الفرص والإمارات بلد اللا مستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة”.
وأكد الجروان أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.
وعن مكاسب تلك الشراكة بالنسبة للبلدين ومردودها مستقبلاً.. قال الجروان: “ يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لجمهورية مصر الشقيقة”.
وتابع:” وكذلك خلق مزيد من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته”.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع أفاد الجروان، بأن المشروع عبارة عن تطوير “مدينة المستقبل” مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة ومن المتوقع بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وشدد الجروان على أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد ويمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.
وحول مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال الجروان: “مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر الشقيقة يبدو واعداً حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً إيجابياً. ونقول بكل ثقة إن الاستثمار في مصر يتطلب خصوصية ودراية عميقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالقرار الاستثماري اليوم مرهون بعدة عوامل حيث أراها مشجعة جداً لضخ عملة صعبة وإنعاش الاقتصاد وهذا أمر وارد في جميع الأسواق الناشئة.”
وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر ويوجد في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانيْ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل ، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه ،ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.
وعن وجود صفقات واستحواذات خارجية أخرى تلوح في الأفق خاصة خلال هذا العام، قال الجروان : ” من المتوقع أن يكون هناك زخم متجدد. الفرص هي من تحدد أولوية تلك الصفقات في الوقت الصحيح .هناك منهجية واضحة المعالم للدولة فالدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية تأتي بثمارها ولله الحمد.”
واختتم قائلاً: “العديد من دول العالم تظهر اهتماماً استراتيجياً خاصاً بالاستثمارات الإماراتية نظراً للعديد من العوامل الإيجابية التي تمتاز بها الاستثمارات الإماراتية، ولثقتهم العالية في القيادة الإماراتية وطبيعة المستثمر الإماراتي الحرفية. يوجد لدينا رأس المال والإدارة ونعمل حالياً في 90 دولة، وأتوقع أن تكون الهند وإندونيسيا ودول الآسيان ومصر والمغرب ودول وسط آسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا وبعض دول شرق أوروبا خاصة صربيا واليونان وتركيا محل اهتمامنا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني
أحمد مراد وشعبان بلال (أبوظبي)
مع كل أزمة تعصف بالسودان الشقيق، تسارع الإمارات للعب دور دبلوماسي محوري، من أجل سلام واستقرار الشعب السوداني، وبقائه بعيداً عن أيادي العبث التي تسعى لإغراقه في دوامة صراعات تأتي على مقدرات السودان، وترهق شعبه التواق للسلام والعيش الكريم.
ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023، قدمت الدولة مقترحات ومبادرات عدة على مختلف الصعد دولياً وعربياً وأفريقياً، تهدف من خلالها لعودة السلام والاستقرار من أجل الشعب السوداني الشقيق. وشددت الإمارات، عبر المنصات كافة وفي المحافل الدولية، على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، كما أكدت مراراً وتكراراً على موقفها من دعم إيجاد حل سلمي لإنهاء الصراع، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي.
وأكد خبراء ومحللون على أهمية الدور الدبلوماسي الذي تلعبه دولة الإمارات للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية، مشيدين بالدعم الذي قدمته الدولة لمحادثات السلام التي استضافتها مدينة جدة السعودية، بحضور طرفي النزاع.
وثمن الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، المبادرات الإماراتية الرامية لإرساء السلام والاستقرار في السودان، ما تجسد في جهود دؤوبة لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، وحماية المدنيين.
وأكدوا أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع الأزمة السودانية، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية، والتدخل الإنساني الإغاثي، والعمل البنّاء ضمن أطر جماعية.
منصات دولية
فور اندلاع النزاع في السودان، خلال أبريل 2023، سارعت دولة الإمارات إلى إصدار بيان طالبت فيه الأطراف المتنازعة بالتهدئة، وخفض التصعيد، والعمل على إنهاء الأزمة بالحوار والتفاوض.
وعلى مدى عامين، شاركت الإمارات بفاعلية في غالبية الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة السودانية دبلوماسياً وسياسياً، ما أسهم في إنشاء منصة دولية باسم «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان» (ALPS)، وتضم في عضويتها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وبدأت اجتماعاتها في سويسرا خلال أغسطس من العام الماضي.
وكانت الإمارات و14 دولة أخرى قد أصدرت في يوليو الماضي بياناً حذرت فيه من التأثيرات الوخيمة للوضع المتدهور على سلامة المدنيين، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في السودان.
وفي الإطار نفسه، دعت الإمارات، في رسالة لمجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى حكومة شرعية تمثل جميع فئات الشعب السوداني.
محادثات سلام
أوضح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور هيثم عمران، أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً ومتعدد الأبعاد لإحلال السلام في السودان، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية، في محاولة جادة لإرساء الاستقرار وإنهاء النزاع.
وقال عمران، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات تُعد فاعلاً إقليمياً ودولياً مهماً. وفي هذا الإطار، تسعى منذ سنوات إلى تعزيز مكانتها كوسيط نزيه ومؤثر، خصوصاً في الأزمات التي تمس الأمن القومي العربي.
وأضاف أنه في حالة السودان، تتبنى الإمارات سياسة قائمة على الحياد البنّاء، إذ إنها تدعم التهدئة دون فرض أجندات، ما يجعلها تحظى بتقدير إقليمي ودولي.
وذكر عمران أن الإمارات شاركت بشكل مؤثر في دعم محادثات السلام في مدينة جدة، والتي قادتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة السودانية، مع تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، وحماية المدنيين.
وفي الإطار نفسه، دعمت الإمارات الجهود الدبلوماسية التي قادتها تركيا لإيجاد حل للأزمة السودانية، معربة عن استعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهود التركية لإنهاء الصراع.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، على موقف دولة الإمارات الواضح والراسخ تجاه الأزمة في السودان، إذ إن تركيزها الأساسي انصب ولا يزال على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاقتتال الداخلي في أقرب وقت، ومعالجة الأزمة الإنسانية من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني.
وطالبت «الخارجية» الإماراتية أطراف النزاع باحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، ووفق آليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان» (ALPS)، مشددة على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لإنهاء الصراع، وتأمين عملية سياسية، وإجماع وطني نحو حكومة بقيادة مدنية.
قوة ناعمة
أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي أن الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الإمارات لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً لم تنحصر في المسار الخليجي أو الدولي فقط، حيث دعمت أيضاً جهود الاتحاد الأفريقي، ومنظمة «الإيغاد»، والجامعة العربية، وعملت على التوصل لتسوية سياسية تُبقي السودان موحداً، وتمنع انزلاقه نحو الفوضى الشاملة.
وأشار عمران إلى أن الإمارات تسعى لتعزيز صورتها كقوة ناعمة تجمع بين الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار في التنمية، مؤكداً أنها تتعامل مع الملف السوداني من منطلق هذا التوجه الأوسع.
وخلال بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 التي عُقدت خلال سبتمبر الماضي، حثت الإمارات الأطراف المتنازعة في السودان على وقف القتال بشكلٍ فوري ودائم، والسماح بدخول المساعدات عبر الحدود وخطوط النزاع بشكل مستدام ودون عوائق.
وشددت على عملها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق من أجل حياة أكثر أماناً وازدهاراً.
وشارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري تحت شعار «متحدون من أجل السلام في السودان» الذي ضم ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بدعم مبادرات السلام، وبذل الجهود للعودة إلى مسار العملية السياسية للتوصل إلى تسوية دائمة للأزمة السودانية.
آليات دبلوماسية
من جانبه، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، نبيل ميخائيل، على أن مواقف دولة الإمارات راسخة في حل الخلافات العربية سلمياً عبر الآليات السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن الإمارات تسهم بصورة كبيرة في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية، مع التركيز على خطط تنموية لإعادة إعمار السودان.
وذكر ميخائيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تقوم دائماً بمساعدة أي دولة تحتاج للمعونة، وهو ما يتضح جلياً في دعمها الإنساني المتواصل للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الإطار ذاته، تقدم مساعدات كبيرة لمئات الآلاف من السودانيين النازحين واللاجئين، وتسهم بسخاء في المؤتمرات الدولية المعنية بإعادة إعمار السودان.
وأوضح أن الإمارات تقدم نموذجاً يُحتذى به في التعامل مع الأزمة السودانية، يجمع بين الجهود السياسية والدبلوماسية، والتدخل الإنساني السريع، والعمل البنّاء ضمن أطر جماعية، ما يمنحها موقعاً متقدماً في جهود إحلال السلام في السودان، ويعزز صورتها كقوة مسؤولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكانت الإمارات قد شاركت في قمة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية «كامبالا» في يناير الماضي، وأكدت خلالها دعمها للجهود المبذولة للتهدئة، وخفض التصعيد في السودان.
وفي يناير الماضي، دعا بيان مشترك صادر عن الإمارات ونيوزيلندا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتسهيل الوصول الإنساني الآمن والسريع دون عراقيل، والانخراط في محادثات السلام، والعمل على تشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وأصدرت الإمارات، في 26 يناير الماضي، بياناً جددت فيه موقفها الداعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وحماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، مؤكدة أهمية العمل الجماعي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
مبادرات وساطة
تحرص دولة الإمارات على نشر مبادئ السلام إقليماً ودولياً، عبر إطلاق العديد من مبادرات الوساطة لإنهاء النزاعات والخلافات بين الأطراف المتنازعة سلمياً، وعلى مائدة المفاوضات، وعبر الحوار الدبلوماسي الجاد والهادئ، بعيداً عن أصوات الرصاص والقنابل والمدافع.
وفي هذا السياق، تساند الإمارات تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق السلام والاستقرار، والوصول بالسودان إلى بر الأمان، عبر حزمة مبادرات سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى الانتقال السياسي السلمي في إطار من التوافق والوحدة الوطنية.
وكانت الإمارات قد لعبت منذ سنوات عدة دوراً محورياً في تحقيق التوافق بين الحكومة الانتقالية في السودان وبعض الحركات الأخرى، ما أسفر عن توقيع اتفاق سلام بين الجانبين أنهى سنوات من الصراعات المسلحة في إقليم دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
وفي أكتوبر 2020، جرت في عاصمة جنوب السودان «جوبا» مراسم التوقيع على اتفاق سلام مع مجموعات رئيسية في إقليم دارفور، وتضمن الاتفاق 6 بروكوتولات، من بينها تقاسم السلطة، والترتيبات الأمنية، وتقاسم الثروة.
وعملت الإمارات على إنجاز هذا الاتفاق، حرصاً منها على ترسيخ السلام في السودان، ما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار، ويعود بالخير والمنفعة على المنطقة بأسرها.
جهود تنموية
يتزامن الدور السياسي والدبلوماسي الفاعل الذي تلعبه الإمارات لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية مع دور إنساني متواصل لنقل المساعدات الغذائية والطبية لملايين السودانيين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي، و«اليونيسف»، ومفوضية اللاجئين، وذلك لضمان توزيع المساعدات بطريقة عادلة وآمنة، وتقديم الدعم اللوجستي.
ولا تقتصر المساعدات الإماراتية على المجالات الإغاثية، بل تمتد أيضاً إلى دعم مشروعات تنموية في المناطق الهادئة نسبياً لتعزيز صمود المجتمعات المحلية، من خلال بناء مدارس ميدانية، وتأمين مصادر مياه نظيفة، وتوفير سبل العيش المؤقتة.
مكانة عالمية
قالت الباحثة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، إن الإمارات تبذل جهود رائدة لإحلال السلام والاستقرار في السودان، وغيرها من البلدان التي تشهد صراعات مسلحة، ما يجعل الدبلوماسية الإماراتية تحظى بمكانة عالمية مرموقة، في ظل التزامها بترسيخ آليات الحوار والحلول السلمية للأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية. وأضافت تسوكرمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات حرصت، منذ بداية الأزمة السودانية، على المشاركة في جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف وقف الحرب، مؤكدة أن إحلال السلام في السودان بات ضرورة ملحة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأوضحت أن تحقيق السلام في السودان يُعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبنية الأمنية الأوسع في شمال وشرق أفريقيا، مشيرة إلى أن النظر إلى السلام كغاية أخلاقية أو إنسانية ليس إلا نصف الحقيقة، أما المنظور الأشمل فهو أن السلام شرط أساسي لأي شرعية سياسية مستدامة، ونمو اقتصادي، وأمن وطني طويل الأمد.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات