صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تتراجع بنسبة 7.8% خلال فبراير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
انخفضت صادرات كوريا الجنوبية، من السيارات بنسبة 7.8% على أساس سنوي، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب بيانات لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وقالت الوزارة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، إن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت 5.16 مليارات دولار، في فبراير، بانخفاض من 5.59 مليارات دولار عن العام السابق، كما يمثل هذا أدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما بلغت الصادرات 4.
كما تراجعت صادرات السيارات، من حيث الحجم، بنسبة 11% مسجلة 198.653 وحدة، في فبراير.
وتراجع قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بنسبة 15.3% على أساس سنوي، مسجلة 1.71 مليار دولار، وهو ما يمثل أدنى رقم في 15 شهرًا، فيما بلغت إجمالي المبيعات 53،369 وحدة من المركبات الصديقة للبيئة في الخارج، منخفضة بنسبة 13.8% على أساس سنوي.
ووفقًا للنوع، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20.7%، مسجلة 24,318 وحدة، فيما انخفضت مبيعات الطرز الهجينة بنسبة 2.2%، مسجلة 24.722 وحدة.
وكانت أمريكا الشمالية هي وجهة التصدير الأولى للسيارات الكورية، لتترفع المبيعات بنسبة 1% إلى 2.77 مليار دولار، بينما تراجعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.8% مسجلة 657 مليون دولار، فيما انخفضت الشحنات للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.7% مسجلة 456 مليون دولار.
كما تراجعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 0.9%، مسجلة 450 مليون دولار، وتراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 30% مسجلة 350 مليون دولار.
وفي سياق متصل، انخفضت صادرات قطع غيار السيارات، بنسبة 1.6%، مسجلة 1.98 مليار دولار.
وتراجع الإنتاج المحلي بنسبة 13.6% على أساس سنوي، إلى 300,459 وحدة في فبراير، حيث قلت أيام العمل للشركات 1.5 يوم، مقارنة بشهر فبراير 2022؛ بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة.
كما انخفضت مبيعات السيارات محليًا، بنسبة 21.2% مسجلة 115,753 وحدة، بعدما قررت الحكومة خفض الدعم لمشتري السيارات الكهربائية خلال هذا العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السيارات الصديقة للبيئة السيارات الكهربائية تراجع صادرات السيارات كوريا الجنوبية على أساس سنوی ملیون دولار بنسبة 1 مسجلة 1
إقرأ أيضاً:
القومي للأجور: إذا انخفضت الفائدة 3% يمكننا الحديث عن زيادات أكبر بالمرتبات
كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من الأصول التي يدير بها المنظومة أو المؤسسة، وبالتالي فإن اهتمامه بهم يماثل اهتمامه بأي أصل ثابت لدى الشركة.
وفيما يتعلق باجتماع المجلس المقرر غدًا، علّق قائلًا: "السؤال الأهم: هل القطاع الخاص قادر على رفع الحد الأدنى للأجور؟ علينا أن ندرك أن القطاع الخاص لم يتعافَ إلا في منتصف عام 2024، عندما تم تعويم الجنيه، مما مكّنه من استئناف عمليات الاستيراد وتلبية احتياجاته الإنتاجية."
وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"في مطلع عام 2025، قام القطاع الخاص برفع الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه،منذ الرفع الاول في مايو الماضي ولم يتم استثناء أي جهة. الأمور كانت واضحة تمامًا، ومن لم يستطع الالتزام قدّم أسبابه إلى الاتحاد، لكن عدد هؤلاء كان محدودًا للغاية."
وأضاف: "القطاع الخاص التزم بشكل كامل بالحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات."
وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، قال: "قمنا في مطلع يناير بزيادة الأجور بنسبة 10%، وهي زيادة دورية مقررة بموجب القانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 7% و10% من إجمالي الراتب."
وحول الخطة المستقبلية، أوضح السقطي أن التضخم بدأ في التراجع، ولا مانع من أن يتحمل صاحب العمل نصف نسبة التضخم عن العامل، مضيفًا: "صاحب العمل يرغب في منح العامل كل ما يحقق استقراره، لكن في الوقت نفسه، يجب ضمان استمرار استقرار المؤسسات الاستثمارية، وهو أمر أساسي."
وأشار إلى أن اجتماع الغد سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره، متابعًا:"من وجهة نظري، يجب أن تكون الزيادة نصف نسبة التضخم، أي بين 11% و13%، بينما يتحمل العامل الجزء المتبقي."
وأضاف: "نتوقع استمرار تراجع التضخم في الفترة المقبلة، مما قد يُمكن أصحاب الأعمال من تحمل زيادات أكبر، بشرط تخفيض فوائد البنوك، التي تتجاوز حاليًا 30%. إذا انخفضت الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، يمكننا الحديث عن زيادات أكبر في أجور العاملين."
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل