تباطؤ التضخم في دبي إلى 3.4% في فبراير 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سجل التضخم في دبي تباطؤاً خلال فبراير الماضي إلى مستويات 3.36% من 3.6% في يناير، وذلك بضغط من انكماش أسعار النقل والترفيه والرياضة والثقافة، وأسعار التبغ.
وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي عربية، فإن هذا وتباطأت أسعار الطعام والمشروبات إلى 3.08% من مستويات 3.69%، المجموعة التي تشكل نسبة 11.6% من المؤشر بشكل كلي.
وبالحديث عن أعلى المؤشرات وزناً في المؤشر، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 6.25% مقابل 6.2% في يناير.
مؤشر PMI في دبي
هذا وكان مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ S&P Global، قد سجل ارتفاعا إلى58.5 نقطة في فبراير مقابل 56.6 نقطة في يناير الماضي.
وتسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في يناير، فيما شجع النمو الشركات لزيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف.
ووفق أحدث البيانات، حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019، ويأتي نمو النشاط على خلفية ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار التبغ أسعار الطعام أسعار النقل القطاع الخاص الكهرباء والغاز المياه والكهرباء تباطؤ التضخم فی ینایر فی دبی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
أجتماعات اللجنة السابقة وتوقعات مستقبليةكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ24.4% في أكتوبر، وسجل معدل التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في نوفمبر، بانخفاض ملحوظ عن 1.3% في أكتوبر.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تباطأ إلى 25.5% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مع تسجيل معدل التغير الشهري 0.5% فقط.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة وفترة الأساس الإيجابية.