تباطؤ التضخم في دبي إلى 3.4% في فبراير 2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سجل التضخم في دبي تباطؤاً خلال فبراير الماضي إلى مستويات 3.36% من 3.6% في يناير، وذلك بضغط من انكماش أسعار النقل والترفيه والرياضة والثقافة، وأسعار التبغ.
وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي عربية، فإن هذا وتباطأت أسعار الطعام والمشروبات إلى 3.08% من مستويات 3.69%، المجموعة التي تشكل نسبة 11.6% من المؤشر بشكل كلي.
وبالحديث عن أعلى المؤشرات وزناً في المؤشر، فقد ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 6.25% مقابل 6.2% في يناير.
مؤشر PMI في دبي
هذا وكان مؤشر مديري المشتريات في دبي التابع لـ S&P Global، قد سجل ارتفاعا إلى58.5 نقطة في فبراير مقابل 56.6 نقطة في يناير الماضي.
وتسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في يناير، فيما شجع النمو الشركات لزيادة أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ 8 سنوات ونصف.
ووفق أحدث البيانات، حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء له منذ مايو 2019، ويأتي نمو النشاط على خلفية ارتفاع حجم الطلبات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار التبغ أسعار الطعام أسعار النقل القطاع الخاص الكهرباء والغاز المياه والكهرباء تباطؤ التضخم فی ینایر فی دبی
إقرأ أيضاً:
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.