ارتفاع حركة النقل الجوي بـ17% متم الشهر المنصرم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استقبلت المطارات بالمغرب خلال شهري يناير وفبراير 2024 ما مجموعة 4.551.240 مسافرا، وذلك بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023.
وفي بلاغ صادر عن المكتب الوطني للمطارات، فإنه تم خلال شهر فبراير وحده، تسجيل ارتفاع قوي بنسبة 19 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين 2.266.620 مسافرا.
وأوضح بأن مطار محمد الخامس الذي يمثل 33 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي، استقبل 747.
وأضاف أن أغلب مطارات المملكة تمكنت من تحقيق نسب ارتفاع من رقمين: مراكش المنارة (+26%)، أكادير المسيرة (+26%)، طنجة ابن بطوطة (+10%)، فاس سايس (+12%)، الرباط سلا (+36%)، الناظور العروي (+13%)، وجدة أنجاد (+14%)، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل النمو الذي عرفته حركة النقل الجوي الدولي التي تمثل 91 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي.
وعرفت حركة النقل الجوي الدولي، ارتفاعا بنسبة 20 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث تم استقبال 2.066.494 مسافرا. وقد هم هذا الارتفاع جميع الأسواق.
حركة النقل الجوي مع أوربا التي تمثل 84 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي سجلت نسبة نمو من رقمين (+20%).
كما سجلت حركة النقل الجوي مع كل من الشرق الأوسط والأقصى وإفريقيا وأمريكا الشمالية ودول المغرب العربي معدلات هامة للنمو تصل على التوالي إلى 25 في المائة، و22 في المائة، و12 في المائة و19 في المائة.
وسجلت حركة النقل الجوي الداخلي، نسبة نمو تقدر بـ8 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث تم استقبال 200.126 مسافرا، كما عرف هذا الشهر عودة حركة النقل الجوي الداخلي إلى النمو، بتسجيلها لارتفاع بنحو 3 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2019.
وبالنسبة لحركة الطائرات، أبرز البلاغ أن المطارات المغربية استقبلت خلال شهر فبراير 2024 ما مجموعه 16.252 رحلة جوية بين المغادرة والوصول بمجموع مطارات المغرب، مما يمثل ارتفاعا قدره +12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
وبلغت حصة مطار الدار البيضاء محمد الخامس 36 في المائة من مجموع حركة الطائرات هاته، فيما بلغت حصة مطار مراكش المنارة 27 في المائة، وأكادير المسيرة، 9 في المائة.
وشهد نشاط الشحن الجوي خلال شهر فبراير 2024، ارتفاعا هاما بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ 7.826 طنا مقابل 5.799 طنا خلال فبراير 2023. كلمات دلالية المطارات النقل الجوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المطارات النقل الجوي حرکة النقل الجوی فی المائة مقارنة فی المائة من شهر فبرایر خلال شهر
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء