بنسبة 55%.. ارتفاع أرباح «الوطنية للنقل البحري» إلى 1.6 مليار ريال بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن ارتفاع صافي الربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 إلى 1.6 مليار ريال مقابل 1.04 مليار ريال في العام قبل الماضي بنسبة 55%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 2.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 11.83 مليار ريال في السنة الماضية مقابل 10.4 مليار ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 12.8%.
ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 2.19 ريال مقابل 1,41 ريال في السنة قبل الماضية.
يعود السبب الرئيسي لارتفاع الايرادات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى:
-تحسن اداء قطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 665 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة العمليات التشغيلية وارتفاع أسعار النقل العالمية خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، والذي يقابله انخفاض الإيرادات من بعض القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي انخفضت ايراداته بمبلغ 323 مليون ريال وذلك بسبب انخفاض العمليات التشغيلية، بالإضافة الى انخفاض الإيرادات في قطاع نقل الخدمات اللوجيستية بمبلغ 136 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى:
-ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 602 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع نقل النفط بمبلغ 354 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات بمبلغ 349 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
-ارتفاع الايرادات الاخرى بمبلغ 153 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق ,وذلك بشكل رئيسي نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 214 مليون ريال (مقارنة بـ160 مليون ريال بالعام السابق) من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول، بالإضافة إلى تحصيل مطالبات مستردة بمبلغ 107 مليون ريال (مقارنة بـ17 مليون ريال بالعام السابق).
-ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 207 مليون، بالإضافة الى ارتفاع الايرادات من ودائع مرابحات بمبلغ 70 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وحد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 324 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البحري الوطنية للنقل البحري ملیار ریال فی خلال العام فی السنة مقابل 1
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها