"صندوق سبايكر والملويّة".. المالية النيابية: وجود رسوم غير قانونية في دوائر الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود عناوين رسوم "غير قانونية" في دوائر الدولة، مثل "رسوم سبايكر والملوية" وغيرها، فيما اشارت الى انها تم الغاؤها.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن هناك عناوين مختلفة غير قانونية منها رسوم سبايكر والملوية ورسوم أخرى تؤخذ في بعض الدوائر وليس لها أساس وبعد المتابعة تم إلغاؤها.
واضاف أنَّ "الحكومة تتوجه لأن تكون هناك إيرادات غير نفطية من الجمارك والمنافذ الحدودية والضرائب وشركات الاتصالات تبوّب كإيرادات سنوية غير نفطية والتي تقدر بـ30 تريليوناً والإيرادات النفطية بـ120 وعندها يكون العجز أقل مما موجود حالياً باعتبار أنَّ المخطط 199 تريليوناً أي إنَّ هناك عجزاً كبيراً ويفترض سد العجز من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الى ان الحكومة تتوجه لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيرادات التي تبلغ أكثر من 70 أو 80 تريليون دينار على شكل بضائع تدخل من المنافذ الحدودية بينما إيرادات الجمارك هي فقط تريليون و200 مليار دينار فلابد من أن تدخل هيئة الجمارك لنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية.
واعتبر أنَّ تنفيذ قانون المرور الذكي من خلال رصد المخالفات عبر الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة سيزيد من إيرادات وزارة الداخلية التي هي أساسا كبيرة ومن شأنها أن تسد حاجتها خصوصا أنَّ نصفها يذهب إلى خزينة الدولة والنصف الآخر يصرف على احتياجات الوزارة.
واكد ان المنهج العام الذي يجب أن تتبعه الحكومة في تطبيق الجباية للكهرباء مثلاً التي تكلفنا سنوياً 13 تريليون دينار ولابد أن تكون مقابلها خدمة بـ24 ألف ميكا يومياً إذ يجب أن تتناسب الإيرادات مع مصروفات وزارة الكهرباء من غير رواتب الموظفين.
ولفت الكاظمي إلى أنَّ هذا الأمر يكون في كل مفاصل الدولة ويفترض أن تكون هناك إيرادات تنعكس إيجاباً على موازنة الدولة السنوية، منوهاً بأنَّ اللجنة المالية تتابع موضوع عدم ذهاب أموال جباية الطرق والجسور إلى خزينة الدولة والذي يفترض أن تكون لأي جباية نظام يقضي بأن يذهب نصفها إلى الدائرة المعنية للصيانة وليس لجمع الأموال وتظهر آثارها كخدمات تقدم للمواطن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أن تکون
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.