انتشر في الفترة الأخيرة الألماس المصنوع في المختبر متفوقا في مبيعاته عن الألماس الطبيعي، وهو ما جعل البعض يتساءل عن سر تفوقه وهل فعلا الألماس الصناعي أفضل من الطبيعي؟، وهو ما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن صناعة الألماس في السنوات الأخيرة، شهدت تحولا ملحوظًا، مع ظهور الألماس المزروع في المختبر، مما يبشر بعصر جديد لهذه المجوهرات الرائعة والمتلألئة.

وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية»، إلى أن الألماس المزروع في المختبر شهد ارتفاعًا كبيرًا في المبيعات خلال السنوات الأخيرة،  مما أثار التساؤل حول إمكانية التخلي عن الأحجار الكريمة الأصلية إلى الأبد لصالح هذا البديل الحديث.

إنتاج الألماس المزروع في المختبريتم التحكم فيها بدقة باستخدام أساليب تكنولوجية 

ولفت إلى أن إنتاج الألماس المزروع في المختبر، والذي يشار إليه أيضًا بعدة مسميات منها الألماس المعملي أو الاصطناعي أو الهندسي أو المستنبت في ظروف مختبرية يجرى التحكم فيها بدقة باستخدام أساليب تكنولوجية متقدمة تحاكي الظروف الطبيعية التي يتشكل فيها الألماس أسفل قشرة الأرض.

الأحجار الاصطناعية اللامعة من ذرات كربون حقيقية

تتكون هذه الأحجار الاصطناعية اللامعة من ذرات كربون حقيقية منظمة في البنية البلورية المميزة للألماس، ولأنها مكونة من مادة الألماس الطبيعي نفسها، فإنها تظهر أيضًا خصائص بصرية وكيميائية متطابقة.

دون استخدام معدات متخصصة، يبدو الألماس الطبيعي والمصنع في المختبر متطابقين، ويتشاركان في السمات الفيزيائية والكيميائية والبصرية نفسها، بما في ذلك المظهر المتألق على الرغم من أن الألماس المصنع في المختبر قد يحتوي على عناصر ضئيلة مختلفة مقارنةً بالعناصر الطبيعية، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر في مظهر الألماس.

الألماس المزروع في المختبر يوفر عددًا من المزايا

وأفاد التقرير إلى أن الألماس المزروع في المختبر يوفر عديدًا من المزايا مقارنة بالألماس المستخرج من الطبيعة؛ فبالإضافة إلى النقاط الواضحة المتمثلة في عدم إمكانية تمييزه فيزيائيًا، وصنعه بشكل مسؤول ومستدام، فإن الألماس المزروع في المختبر عادةً ما يُظهر عيوبًا أقل مقارنة بالألماس المستخرج من الطبيعة، مما يجعل من السهل العثور على حجر لا تشوبه شائبة، وهو ما يجذب عديدًا من المشترين ويسمح لهم باختيار خاتم ألماس مثالي حقا، أو قلادة ألماس، أو أية قطعة أخرى تخطف الأنظار من المجوهرات، علاوة على ذلك، غالبا ما يأتي الألماس المزروع في المختبر بتكلفة أقل من الألماس المستخرج من الطبيعة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأحجار الكريمة خاتم ألماس الألماس المجوهرات إلى أن

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.

يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي

أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.

أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.

المختبر سيعمل على دعم المبتكرين

ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.

وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.

يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.

أنظمة المعلومات ووسائل الحماية

وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • شتوتجارت يتفوق على بوخوم بثنائية نظيفة في الدوري الألماني
  • دراسة: “ChatGPT” يتفوق على الأطباء في التشخيص
  • لماذا ندم عادل الفار على مقاطعة ابنه قبل وفاته وتفاصيل ساعاته الأخيرة
  • أهلي 2007 يتفوق على إنبي بدوري الجمهورية للناشئين
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • عائلة روبن نيفيز تستمتع بأجواء الطبيعة في المملكة
  • «M42» تستعرض جهودها في تطوير طب المختبر وعلم الجينوم
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • حظر الأسلاك والأنابيب.. 15 شرطًا جديدًا لـ «المختبرات الغذائية»
  • أطفال أبوظبي يتواصلون مع الطبيعة