صدور حكم قضائي في اندماج “عمان للاستثمارات” و “ظفار”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رصد- أثير
أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل عن صدور حكم قضائي اليوم بشأن الدعوى القضائية المقامة في مواجهة الشركة من قبل عدد من حاملي الأسهم بغية إبطال قرارات الجمعية غير العادية (“الجمعية” للشركة والمتعلقة بالموافقة على حلها واندماجها مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة طريق الضم.
وجاء في الإفصاح الذي رصدته “أثير” بأن المحكمة المختصة نصت على (رفض الدعوى وفقا للمبين بالأسباب وحملت المدعين المصاريف)، ولم يشر الإفصاح إلى هل الحكم الصادر حكم ابتدائي قابل للاستئناف أم حكم نهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى 21 يونيو الماضي، حين أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل الموافقة على اندماج الشركة مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عن طريق الضم.
وفي 9 يوليو أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي بوقف قرارات الجمعية العامة في 21 يونيو، إثر طلب اعتراض تقدم به عدد من مساهمي عُمان للاستثمارات والتمويل الذين يملكون نسبة تجاوزت 5%.، ودعت الهيئة آنذاك كل ذي مصلحة إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لطلب إبطال قرارات الجمعية العامة المُشار إليها، وهو الأمر الذي قام به المعنيون في 13 يوليو الماضي.
وكانت “أثير” قد أجرت حوارًا مع أسعد بن محمد الخصيبي، خبير متقاعد في الأسهم والبورصة، الذي قال بأن قرار الدمج كان غير منصف للمساهمين، و”مجحفا” بحسب وصف بعضهم، إذ يعني العرض المقدم أن كل سهم من عمان للاستثمارات والتمويل يقابله 0.348 سهم في ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، فمثلا لو أن الشخص يملك ألف سهم في عمان للاستثمارات والتمويل، فبعد الدمج سيكون لديه فقط 348 سهما لا غير.
لقراءة الحوار كاملا :
https://ath.re/3JOdaNn
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: عمان للاستثمارات
إقرأ أيضاً:
أمن فاس يلقي القبض على “سمسار المحاكم”
زنقة20ا الرباط
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء 22 يناير الجاري، ولتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 39 سنة، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينتحل صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تقضي بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف المشتبه به في حالة تلبس باستلام مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، بدعوى التدخل لفائدته للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد، كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟