تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادى 15 يوما
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون من داخل شقة أحد الأشخاص فى منطقة المعادي.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبالضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
«النيابة» تكشف تفاصيل التحقيقات في انهيار عقار أسيوط ووفاة 9 أشخاص
أعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وأسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
واستمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
وقررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًوزير التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار بأسيوط.. وتوجه بصرف تعويضات لأسر الضحايا
استغاثة من تحت الأنقاض.. البحث مستمر عن سيدة حاصرها ركام عقار أسيوط المنهار
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل