الأمين العام للأمم المتحدة يدين جميع أشكال العنف في ميانمار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع أشكال العنف في ميانمار، معربا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد الصراع هناك.
جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وبحسب البيان، دعا جوتيريش، إلى حماية المدنيين في ميانمار بما في ذلك عمال الإغاثة وفقا للقانون الإنساني الدولي، ووقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية.
وشدد جوتيريش على ضرورة الاهتمام الدولي والإقليمي المستمر بالأزمة في ميانمار، بما في ذلك من خلال تعزيز الجهود الإقليمية لحماية اللاجئين وتقاسم المسؤولية مع الدول المضيفة للفارين من الاضطهاد والعنف.
وقال إن معالجة الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي في ميانمار والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي سيكونان أمرين أساسيين في أي حل دائم للأزمة.
وأكد جوتيريش، أن الأمم المتحدة ملتزمة بالبقاء في ميانمار وبالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، لتحقيق سلام مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة العنف في ميانمار جوتيريش فی میانمار
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض