العمرة من الشعائر الدينية التي يتلهف المسلمون على أدائها، لما لها من فضل عظيم، وروحانيات كبيرة حيث زيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة والهرولة بين الصفا والمروة، وأحيانا كثيرة لا يتمكن المرضى من السفر وأداء العمرة نظرا لحالتهم الصحية، لذا بدأ التساؤل حول  هل يجوز أداء العمرة نيابة عن المريض أو الشخص المتوفي؟، وهو ما نجيب عنه خلال السطور التالية.

الأزهر يوضح حكم قيام شخص بعمل عُمرة لشخص مريض

وحول الحديث عن أداء عمرة نيابة عن الشخص المريض أو المتوفى، أوضح الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية شروط أداء شروطها، إذ أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف خلال رده على سؤال نصه: «هل يجوز أن يعمل شخص عُمرة أوحجة لشخص حي؟»، بأن الشريعة الإسلامية أباحت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه، مستشهدا بما جاء عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال ﷺ «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء، قال نعم، قال حج عن أبيك».

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية قائلا: «هذا الحكم ينطبق أيضا على الشخص إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه».

حكم أداء العمرة عن الوالدين 

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بالدار، أن شرطا لأداء العمرة نيابة عن شخص آخر هو أن يكون الشخص قد أدى العمرة لنفسه مسبقا، مؤكدا خلال إجابته على استفسار حول الأفضلية بين أداء العمرة للمتوفى مباشرة أو أداء العمرة للنفس وتبرع ثوابها للمتوفى، بأنه في حال كان الوالدين قد أدوا العمرة بالفعل، فمن الأفضل أداء العمرة للنفس وتخصيص ثوابها للوالدين، وسيكون ذلك في ميزان حسنات المؤدين.

وأوضح أيضًا أنه يُجوز أداء العمرة عن المتوفى أو الحي الذي لا يستطيع أداءها، سواء كانت فريضة أو تطوعًا، شريطة أن يكون الحي القادر قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمرة عن الميت العمرة الشريعة الإسلامية أداء العمرة

إقرأ أيضاً:

حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية

قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.

وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.

وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.

ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.

وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.

ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم

وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.

وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.

وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.

وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.

مقالات مشابهة

  • تفسير حلم ارتداء ملابس الميت في المنام.. دلالة على الفرج أم الصعوبات؟
  • ما هو علاج الوسواس القهري؟.. «الأزهر للفتوى» يوضح «فيديو»
  • حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض
  • هل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء ترد
  • حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
  • تفسير حلم أخذ شيء من الميت في المنام لـ«ابن سيرين».. رزق أم ضرر يصيبك؟
  • أيهما أفضل العمرة أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم جمع الصلوات الخمس .. وأداء الفجر بعد الاستيقاظ .. الأزهر يوضح
  • هل ثواب الصلاة مع الزملاء في العمل تعدل الجماعة بالمسجد؟.. الموقف الشرعي
  • تفسير حلم رؤية الميت في المنام لا يتكلم.. دلالات متعددة