ستناقشه في سبتمبر.. المحكمة العُليا الإسرائيلية لن تُعرقل قانون "المعقولية"
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ستناقشه في سبتمبر المحكمة العُليا الإسرائيلية لن تُعرقل قانون المعقولية، أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية CNN قالت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء إنها لن تصدر أمرًا قضائيًا بعرقلة قانون صدر الإثنين يجرد .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ستناقشه في سبتمبر.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء إنها لن تصدر أمرًا قضائيًا بعرقلة قانون صدر الإثنين يجرد المحكمة من قدرتها على الحكم على قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة".
وقالت المحكمة العُليا الإسرائيلية في حكمها إنها ستناقش القانون في سبتمبر/أيلول.
ودخل القانون حيز التنفيذ الأربعاء حسبما أعلن الكنيست الإسرائيلي، في واحدة من التعديلات على القوانين الأساسية في إسرائيل والتي تحل محل الدستور الرسمي، وتم تمرير القانون بعد تصويت أسفر عن حصول القانون على 64 صوتا مقابل صفر، وذلك في ظل مقاطعة معارضي القانون لعملية التصويت.
وقدمت مجموعات عدة، من ضمنها عرائض إلى المحكمة العُليا من أجل إبطال القانون.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ستناقشه في سبتمبر.. المحكمة العُليا الإسرائيلية لن تُعرقل قانون "المعقولية" وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.