اكبر انتخابات في التاريخ: مليار ناخب على 7 مراحل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تشهد الهند في التاسع عشر من ابريل نيسان المقبل اكبر انتخابات في التاريخ حيث سيتوجه نحو مليار انسان الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدولة الديموقراطية الأكثر تعدادا للسكان في العالم.
ويبدو ان رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي (73 عاما) بعد انتخابات عامَي 2014 و2019 يسعى لولاية ثالثة يستعد للفوز بنتيجة ساحقة لعدم وجود منافسين اكفاء يواجهونه.
حيث ان 80 في المئة من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي وفق استطلاع للرأي صادر عن مركز "بيو" الأميركي للبحوث العام الماضي
وتعتمد الهند التصويت الإلكتروني الذي يوفر الوقت لاسيما لدى فوز الأصوات، وتؤكد اللجان الانتخابية ان الطريقة آمنة
ويحق لجميع الهنود الذين بلغوا الثامن عشرة من العمر، التصويت وعددهم سيكون مع ابريل المقبل نحو 970 مليون ناخب وفي الانتخابات الأخيرة، تجاوزت نسبة المشاركة 67 بالمئة حين صوت قرابة 615 مليون هندي.
ورغم أن فوز حزب "بهارتيا جاناتا" شبه مضمون، تسري تكهّنات حول حجمه، ويؤكد قادة الحزب أنهم سيفوزون بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، حسب وكالة "فرانس برس" ويضمنون النتيجة في الوقت الذي تعاني المعارضة من تفكك وخلافات كبيرة
ولحزب "بهارتيا جاناتا" الحاكم، فرصة لتعديل دستور الهند العلماني والمضي قدما في مشاريع أيديولوجية قديمة مثل القانون المدني المثير للجدل الذي يهدف إلى توحيد عدد من القوانين بما فيها المتعلقة بالزواج والطلاق التي تختلف بين الأديان.
لذا على مودي السيطرة على 370 مقعدا مع شغل التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده الحزب أكثر من 400 مقعد إجمالا في مجلس النواب الذي يتألف من 543 عضوا، وذلك صعودا من 303 مقاعد لحزبه وأكثر من 350 مقعدا للتحالف الوطني الديمقراطي في 2019.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.