وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: استطعنا تسليح 100 ألف مستوطن منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن وزير الأمن الداخلي المتطرف في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أنّ وزارته استطاعت تسليح 100 ألف مستوطن منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أوضح بن غفير أنّ رخصة حيازة سلاح أعطيت للإسرائيلي رقم 100 ألف، من أصل نحو 300 ألف طلب قدّمت للوزارة منذ الحرب.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية أفادت، في شهر فبراير الماضي، أنّ أتباع الوزير المتطرف بن غفير منحوا تراخيص حيازة سلاح لعدد من العاملين في الحقل الإعلامي.
وأضافت الصحيفة أنّ بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر الماضي، وأنّ مستشاره وافق بنفسه على مئات الطلبات.
وشرع بن غفير بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، في أعقاب عملية طوفان الأقصى، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة على سكان مدينة عسقلان المحتلة، وفي وقت لاحق، ظهر العديد من الإسرائيليين وهم يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن لجنة الأمن لدى الاحتلال، أنّها تلقّت أكثر من 250 ألف طلب للحصول على رخص لحمل السلاح منذ عملية طوفان الأقصى، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام الأسلحة، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة.
وتقدّر أوساط عبرية أنّ حكومة الاحتلال سلّحت أكثر 165 ألف مستوطنٍ في مستوطنات الضفة والقدس المحلتين، حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير 100 ألف مستوطن قطاع غزة الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يعلن استقالته من الكنيست
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت مساء الأربعاء، استقالته من الكنيست، مشيرا إلى أنه سيسلم كتاب الاستقالة لرئيس الكنيست قريبا.
وقال غالانت مهاجما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أقاله من منصبه مؤخرا: "أُقلت من منصبي (وزيرا للدفاع) لأنني عملت لمصلحة البلاد"، مشددا على أن "تجنيد الحريديين، حاجة أمنية ضرورية".
وفي السياق ذاته، شدد على أن حكومة نتنياهو تعمل على سن قانون "يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي".
وذكر غالانت أن ما حدث خلال ولايته "كشف كل نقطة في إيران لهجوم إسرائيلي" محتمل.
وأضاف: "سأقدم قريبا قراري بإنهاء منصبي في الكنيست الخامسة والعشرين، بعد 45 عاما من الخدمة، و35 عاما في الجيش الإسرائيلي، وعقد من العمل كعضو في الكنيست ووزير في الحكومات الإسرائيلية، وكذلك عامين دراماتيكيين في منصب وزير الدفاع، وكعضو في حركة الليكود، سأواصل النضال من أجل مسار الحركة".
وتابع غالانت: "هذه محطة في رحلة طويلة لم تكتمل بعد وكما هو الحال في ساحة المعركة، كذلك في الخدمة العامة، هناك لحظات لا بد فيها من التوقف من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة، وطريقي هو طريق الليكود، وأنا مؤمن بمبادئه، وأنا أثق بأعضائه وناخبيه".
وعدّد غالانت ما يرى أنها إنجازات حقّقها، وبخاصة خلال تولي منصب وزير الأمن، خلال الحرب على غزة، وقال "لقد قمت بقيادة المنظومة الأمنية خلال 13 شهرا من الحرب، مما سمح لإسرائيل بالتوصل إلى حسم عسكريّ في حرب الجبهات السبع".
وذكر أنه "في غزة نجحنا في القضاء على قيادة حماس، التي توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية".
وعد غالانت أن "الجهاز الأمني بقيادته، هيأ الظروف لتحقيق كافة أهداف الحرب، وأهمها عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليون المحتجزون في غزة)، وهذا واجب أخلاقي أسمى، ودون إتمامه لن يتحقق النصر".
وأضاف "لقد أصررت طوال فترة الحرب على مواصلة وتعميق الشراكة الإستراتيجية مع حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ظروف الحرب الصعبة، وحتى في زمن الخلاف السياسي، لا بديل لهذا التحالف، الذي يوفر لنا المساعدات العسكرية والدعم الدولي وخلق الردع في الشرق الأوسط".
وتابع "في بداية مهامي كوزير للدفاع، خلال أيام الإصلاح القضائي، أوضحت أننا أمام تحديات أمنية غير مسبوقة، وشددت خلال الطريق على ضرورة التعامل مع الانقسامات الداخلية التي تشكل نقطة ضعف، وخطرا واضحا وفوريا على أمن إسرائيل".
وقال غالانت إنه "كوزير للدفاع خلال حرب صعبة وطويلة الأمد، فهمت أن مسألة تجنيد الحريديين، ليست قضية اجتماعية فحسب، بل هي أولا وقبل كل شيء حاجة أمنية وعسكرية ضرورية".
وأضاف "لذلك عملت من أجل توظيف متساو لجميع الذي يتوجب عليهم التجنيد، وبسبب موقفي من أجل مصلحة دولة إسرائيل، واحتياجات الجيش الإسرائيلي، تمّت إقالتي من منصب وزير الدفاع".
وذكر أنه "في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، حدث شيء ما.. الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع (الذي عينه نتنياهو خلفا له، يسرائيل كاتس)، تعمل على تسريع قانون التجنيد الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "مشروع القانون يهدف إلى منح إعفاء من الخدمة العسكرية، ولا أستطيع قبول ذلك، كما لا أستطيع أن أكون جزءا منه"، مضيفا أن "الحق في العيش بأمان، يجسد في حد ذاته واجب تحمل العبء الأمني".
وشدد وزير الدفاع السابق على أنه "مسؤول عن كل ما حدث منذ بداية منصبه في الأشهر التي سبقت الحرب، وحتى نهايته، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا