وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: استطعنا تسليح 100 ألف مستوطن منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلن وزير الأمن الداخلي المتطرف في دولة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أنّ وزارته استطاعت تسليح 100 ألف مستوطن منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أوضح بن غفير أنّ رخصة حيازة سلاح أعطيت للإسرائيلي رقم 100 ألف، من أصل نحو 300 ألف طلب قدّمت للوزارة منذ الحرب.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية أفادت، في شهر فبراير الماضي، أنّ أتباع الوزير المتطرف بن غفير منحوا تراخيص حيازة سلاح لعدد من العاملين في الحقل الإعلامي.
وأضافت الصحيفة أنّ بن غفير ومسؤولين بمكتبه منحوا 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر الماضي، وأنّ مستشاره وافق بنفسه على مئات الطلبات.
وشرع بن غفير بحملة لتسهيل الحصول على تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين، في أعقاب عملية طوفان الأقصى، حيث قام بنفسه بتوزيع الأسلحة على سكان مدينة عسقلان المحتلة، وفي وقت لاحق، ظهر العديد من الإسرائيليين وهم يتجولون بالأسلحة في الأماكن العامة.
وأفادت تقارير إعلامية، نقلاً عن لجنة الأمن لدى الاحتلال، أنّها تلقّت أكثر من 250 ألف طلب للحصول على رخص لحمل السلاح منذ عملية طوفان الأقصى، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام الأسلحة، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة.
وتقدّر أوساط عبرية أنّ حكومة الاحتلال سلّحت أكثر 165 ألف مستوطنٍ في مستوطنات الضفة والقدس المحلتين، حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير 100 ألف مستوطن قطاع غزة الحرب بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا