مولوجي: تشجيع الإستثمار في الصناعة السينماتوغرافية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تطلعها إلى تشجيع الإستثمار في الصناعة السينماتوغرافية.

قالت وزيرة الثقافة، خلال عرضها نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، أنّ القانون المذكور جاء بغرض إضفاء منظومة تشريعية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية.

وعلاوة على الطابع الثقافي والفني لمشروع القانون إياه، أفادت مولوجي أنّ النص ذاته يتضمن أحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما. وهذا من خلال تطوير وترقية الصناعات الثقافية، وذلك باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال التي تساهم بدورها في خلق مناصب شغل. مما ينسجم والأهداف المثلى للسياسة العامة من الناحية الاقتصادية ويحمل على تشجيع الإستثمار في مختلف القطاعات الحيوية. بما فيها الصناعة السينماتوغرافية”.

وقامت الوزيرة بتقديم أهم ما جاء فيه (8 أبواب موزعة على 88 مادة)، حيث تعلق الباب الأول بالأحكام العامة. والثاني بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، والثالث بالتأشيرات، والرابع بالسجل العمومي للسينما والإيداع القانوني وحفظ الأرشيف السينماتوغرافي، والخامس بدعم الصناعة السينماتوغرافية، والسادس بالمهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، والسابع بمعاينة المخالفات والعقوبات والثامن للأحكام الانتقالية والنهائية.

ولاحظت الوزيرة أنّ هذا النص “يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2020 والتي دعا من خلالها إلى الشروع في مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما من أجل بعث صناعة سينماتوغرافية”، لاسيما عن طريق “تشجيع الإستثمار في هذا المجال” و”توجيه السينما التجارية بما يحقق الإشعاع الثقافي العالمي للجزائر”.

وأضافت ممثلة الحكومة أنّ نص هذا القانون “يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تمكين برنامج السيد رئيس الجمهورية، المنبثق من التزاماته ال 54، لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية ومن بينها السينما”، كما يأتي “تجسيدا لقرارات مجلس الوزراء”.

وأكدت أيضا بأنه يأتي “ضمن المقاربة الإقتصادية الجديدة للثقافة التي تقوم على تطوير وترقية الصناعات الثقافية، ومن ضمنها الصناعة السينماتوغرافية التي تشكل محورا أساسيا لها، وهذا عن طريق تقديم كل التحفيزات للمهنيين، باعتبار أن الصناعة السينماتوغرافية تمثل أحد روافد التنمية من خلال مساهمتها في خلق الثروة وفي زيادة الناتج المحلي للدولة”.

وختمت ممثلة الحكومة بالقول إنّ هذا القانون “سيلغي القانون (السابق) رقم 11- 03 المتعلق بالسينما، الساري المفعول”، مضيفة أن “النصوص التطبيقية لنص هذا القانون والتي تبلغ 13 نصا تطبيقيا، قد تم الانتهاء من إعدادها”.

المصدر: النهار أونلاين