غريب آبادي: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول إيران يفتقر لأي مصداقية قانونية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طهران -سانا
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي أن تقرير ما تسمى بـ لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضد إيران، يفتقر لأي مصداقية قانونية ويقلب الحقائق رأساً على عقب.
ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن غريب آبادي قوله خلال ترؤسه أمس وفد الجمهورية الإيرانية إلى الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف: “إن تقرير اللجنة تم إعداده تحت تأثير الضغوط والتبادلات السياسية بين عدد من الدول الغربية”، مشدداً على أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، فيما تفرض وتنفذ في الوقت نفسه أنواع الحظر الظالم وغير القانوني وأحادي الجانب على إيران، منتهكة بشكل خطير حقوق عشرات الملايين من أبناء الشعب الإيراني، كما تلتزم الصمت وتظهر عجزها في اتخاذ أي إجراء لوقف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف غريب آبادي: “إن هذه الدول قدمت كذلك الدعم للإرهابيين الذين أزهقوا أرواح آلاف الناس الأبرياء في إيران، بل ووفرت لهم ملاذاً آمناً على أراضيها” متسائلاً.. ألا يأتي ذلك ضمن الجرائم ضد الإنسانية؟.
وأعرب المسؤول الإيراني رفيع المستوى عن أسفة لانصياع لجنة حقوق الإنسان لبعض الدول الغربية وافتقارها لأدنى حد من الاستقلال والحيادية في قراراتها.
وتابع غريب آبادي: “إن هذه اللجنة التي تتلقى الدعم المالي من جانب الغرب وتأسست بعد هزيمة مخطط إثارة الشغب في إيران عمدت من خلال تحريف الحقائق ونشر الأكاذيب إلى تضليل وتشويه الواقع وتقديمه بشكل مقلوب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غریب آبادی
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تباشر عملها في اللاذقية غدا وترقب لصدور إعلان دستوري
قال محافظ اللاذقية للجزيرة إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة غدا الخميس، فيما أفادت مصادر بأن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري ستقدمها اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، على حد قولها، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين، إضافة إلى عملها في توثيق وبناء ملفات الأدلة بكل شفافية، حيث تشمل التحقيقات الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، ومشددة على التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب إذ "لا أحد فوق القانون"، وفق قولها.
كمينوفي نبأ عاجل، قال مصدر أمني للجزيرة مساء اليوم الأربعاء، إن الأمن العام تصدى لكمين نفذه فلول نظام الأسد على طريق اللاذقية بانياس ، وإنه اعتقل أحد المنفذين.
الإعلان الدستوريفي الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة بأن لجنة صياغة الإعلان الدستوري ستقدم مسودتها اليوم للرئيس السوري اليوم.
إعلانوحسب هذه المصادر فإن الإعلان الدستوري سوف يركز على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وأضافت أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت المصادر أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وحسب مصادر للجزيرة، فإن الإعلان الدستوري استند إلى دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور عام 1950.
كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وكانت الرئاسة السورية، أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وقالت مصادر للجزيرة -في وقت سابق- إن لجنة صياغة الدستور في سوريا ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وسيكون القائدَ الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة