غريب آبادي: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول إيران يفتقر لأي مصداقية قانونية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طهران -سانا
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي أن تقرير ما تسمى بـ لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضد إيران، يفتقر لأي مصداقية قانونية ويقلب الحقائق رأساً على عقب.
ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن غريب آبادي قوله خلال ترؤسه أمس وفد الجمهورية الإيرانية إلى الاجتماع الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف: “إن تقرير اللجنة تم إعداده تحت تأثير الضغوط والتبادلات السياسية بين عدد من الدول الغربية”، مشدداً على أن دولاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، فيما تفرض وتنفذ في الوقت نفسه أنواع الحظر الظالم وغير القانوني وأحادي الجانب على إيران، منتهكة بشكل خطير حقوق عشرات الملايين من أبناء الشعب الإيراني، كما تلتزم الصمت وتظهر عجزها في اتخاذ أي إجراء لوقف المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف غريب آبادي: “إن هذه الدول قدمت كذلك الدعم للإرهابيين الذين أزهقوا أرواح آلاف الناس الأبرياء في إيران، بل ووفرت لهم ملاذاً آمناً على أراضيها” متسائلاً.. ألا يأتي ذلك ضمن الجرائم ضد الإنسانية؟.
وأعرب المسؤول الإيراني رفيع المستوى عن أسفة لانصياع لجنة حقوق الإنسان لبعض الدول الغربية وافتقارها لأدنى حد من الاستقلال والحيادية في قراراتها.
وتابع غريب آبادي: “إن هذه اللجنة التي تتلقى الدعم المالي من جانب الغرب وتأسست بعد هزيمة مخطط إثارة الشغب في إيران عمدت من خلال تحريف الحقائق ونشر الأكاذيب إلى تضليل وتشويه الواقع وتقديمه بشكل مقلوب”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حقوق الإنسان غریب آبادی
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30 ألفا و293 طفلا سوريا منذ مارس/آذار 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الـ13 عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية.
فقد تعرّض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضا، بدءا من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مرورا بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاء بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعد من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وقد رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقرير بأنّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكة قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفَّين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقّهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
وجّه التقرير نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر