الاتحاد الأوروبي يقر بالاجماع عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل بوينة، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين "إسرائيليين" بسبب اعتدائهم المتكرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مانويل بوينه في تصريحات صحفية ، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس الاثنين :" وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".
إقرأ أيضاً : الطيبي: حياة الأسير البرغوثي في خطر - فيديوإقرأ أيضاً : الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ و 3 طائرات مسيرة باليمنإقرأ أيضاً : صحيفة عبرية: نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"أونروا": نزوح 35 ألف فلسطيني جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم الأحد، أن أكثر من 35 ألف فلسطيني نزحوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتابع بقلق شديد الحملة التي يشنها الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، والتي وصفتها بالقضية الخطيرة.
وأضافت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأممية المختصة والدول المعنية من أجل التدخل الدولي الفعّال لوقف الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وفي بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأراضي المحتلة، ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام الترخيص لها وممارسة أنشطتها، وبالتالي يمنعها من تقديم المساعدات الإنسانية لملايين الفلسطينيين.
كما يقلص دور هذه المنظمات في مراقبة وتوثيق انتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت مستمر فيه الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، إضافة إلى تعمده تعطيل عمل المنظمات الأممية، وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار محاولة الاحتلال التغطية على انتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكذلك مساعيهم لطمس الحقائق وإخفاء الأدلة على ما يرتكبونه من جرائم.