شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، د وعملت الدولة جاهدة للتخفيف على المواطنين من خلال الإفراج عن البضائع وبعض السلع الأساسية من الموانئ لخفض الأسعار ، فضلا عن توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

 

أسعار السلع الغذائية

 

في هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية، جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.

 

لايفوتك ||

 

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للمواطنين حول أسعار السلع
موعد انخفاض أسعار السلع


وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الاثنين، إن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.


عقوبات احتكار السلع


وفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
                   

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر .

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اسعار السلع الغذائية اسعار السلع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء أسعار السلع

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرارمتحدث الوزراء: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحينرئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.

مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولة

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية. 

ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.

حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئين

وأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء. 

وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي
  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض.. ومصر في مرحلة التعافي الاقتصادي
  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض بفضل جهود الدولة
  • 5 درجات دفعة واحدة.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة من هذا الموعد
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • الكيلو تجاوز 100 جنيه.. موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق؟
  • لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق
  • قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
  • انخفاض أسعار الفراخ والدواجن اليوم بالأسواق| قائمة الأسعار