بعد قرار الحكومة الأخير| انخفاض أسعار السلع في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، د وعملت الدولة جاهدة للتخفيف على المواطنين من خلال الإفراج عن البضائع وبعض السلع الأساسية من الموانئ لخفض الأسعار ، فضلا عن توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.
أسعار السلع الغذائية
في هذا الصدد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية، جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
لايفوتك ||
موعد انخفاض أسعار السلع
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الاثنين، إن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
عقوبات احتكار السلع
وفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السلع الغذائية اسعار السلع مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
تراجع سعر الذهب مجددا في مصر بنحو 65 جنيها مقارنة بأعلى سعر له متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار ، رغم استقر سعر الذهب عالميا اليوم الأحد.
وافتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس عند المستوى 4710 جنيهات ووصل الآن إلى 4645 جنيها.
وكان قد ارتفع سعر الذهب على المستويين العالمي والمحلي بقوة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى تاريخي جديد بالإضافة إلى تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.
وخلال الأسبوع الماضي فقط ارتفع في مصر بمقدار 310 جنيهات بنسبة ارتفاع 7% ليغلق تداولات الأسبوع عند 4690 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع.
ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الأحد 13-4-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3237 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب عيار 18سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3981 جنيهًا للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4645 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.
أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5309 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37.160 ألف جنيه
وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة، وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
أوضح محمد فريد أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأسمال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ برأسمال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
فيما أشار فريد إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعمًا للحياد التنافسي.