قبل عرضها على البرلمان.. تعرف على أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموزانة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 والمقرر إحالتها من الحكومة نهاية مارس الجاري، وذلك بحب نص المادة 124، والتي نصت على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
وحدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدر قانون المالية العامة الموحد أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، نستعرضها في السطور التالية:
مــادة ( 8 ): تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .
مــادة ( 9 ): تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور .
مــادة ( 10 ): تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي ، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا
لأساس الاستحقاق .
مــادة ( 11 ): يعد إطار موازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة الموازنة العامة للدولة فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بحضور نائب محافظ المركزي.. حكومة الاستقرار توافق على مقترح رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة لعام 2025
ليبيا – حكومة الاستقرار توافق على رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة
وافق رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، مع إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عُقد الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي. الاجتماع تناول مناقشة إعداد الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية لعام 2025 وآليات توحيد أوجه تحصيل وإنفاق المال العام.
أبرز الحضور والمناقشاتشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بينهم نائب المحافظ مرعي البرعصي، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، وفاخر بوفرنة. كما حضر الاجتماع مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية فتحي التومي، إضافة إلى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور الميزانية.
قرارات الاجتماع رفع الدعم عن الوقود والمحروقات: وافق رئيس الحكومة على المقترح، مع توجيه إعداد آلية لتنفيذه. تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي: تم الاتفاق على تضمين عوائدها ضمن مصادر تمويل الموازنة العامة. القانون رقم 18 لعام 2023: الموافقة على العمل بالقانون الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين. مناقشة الميزانية العامة الموحدة: تم الاتفاق على جميع ما يتعلق بالباب الأول (المرتبات)، الثاني (النفقات التشغيلية)، والرابع (مشروعات التنمية)، مع تأجيل مناقشة الباب الثالث الخاص بالمشروعات الاستثمارية لاجتماع لاحق. أهداف الاجتماع تعزيز العدالة الاجتماعية والجغرافية في المصروفات العامة. ترسيخ الشفافية وترشيد الإنفاق العام. مواجهة التحديات التنموية والإعمار في ليبيا. نتائج الاجتماعخلص المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تسهم في توحيد أوجه الإنفاق العام وتعزيز قواعد الشفافية والعدالة، بما يحقق التنمية المتوازنة في كافة ربوع ليبيا.