يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموزانة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 والمقرر إحالتها من الحكومة نهاية مارس الجاري، وذلك بحب نص المادة 124، والتي نصت على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

وحدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدر قانون المالية العامة الموحد أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، نستعرضها في السطور التالية:

مــادة ( 8 ): تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .

مــادة ( 9 ): تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور .

مــادة ( 10 ): تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي ، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا
لأساس الاستحقاق .

مــادة ( 11 ): يعد إطار موازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة الموازنة العامة للدولة فی ضوء

إقرأ أيضاً:

انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات”

تواصل ورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)”، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري في أبوظبي، أعمالها لليوم الثاني، لبناء نموذج ريادي خليجي موحد في مجال مكافحة المخدرات.

ويشهد اليوم الثاني عقد 7 جلسات نوعية يتم فيها مناقشة المحاور الفرعية للاستراتيجية، بداية بمحور خفض الطلب، ومحور تقليل المعرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، إضافة إلى مناقشة تطوير منظومة التشريعات الخليجية بشأن مكافحة المخدرات، والرصد الوطني المشترك والتدريب وبناء القدرات.

وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها والمحاور الفرعية للإستراتيجية، فيما تشمل الجلسات الأخرى وضع الأهداف الاستراتيجية العامة والفرعية المقترحة للمحاور.

ويشارك في الورش مجموعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات، ومن خلال الجلسات النقاشية ستعمل الورشة على إرساء مسارات وآفاق جديدة من شأنها تعزيز الجهود العالمية في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها عبر تبادل المعلومات والخبرات العلمية والعملية ومتابعتها.وام


مقالات مشابهة

  • الشئون الاقتصادية المركزية بـ«مستقبل وطن» تناقش مبادرة التسهيلات الضريبية
  • المشدد لعامل خطف طفلة وهتك عرضها بكرداسة
  • نواب يهددون بالمقاطعة إذا عرقلت رئاسة البرلمان إجراءات قرار مجلس الدولة بشأن تقاعد رؤساء الهيئات
  • السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية.. تعرف عليها
  • «التضامن» تناقش إعداد تنظيم تشريعي لمنح المسنين عددا من الحقوق والمزايا
  • نقابة الأطباء: إعداد قاعدة بيانات للأعضاء فوق الـ60 عامًا للتواصل الفعال معهم
  • انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة «إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
  • انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات
  • انطلاق أعمال اليوم الثاني لورشة “إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات”
  • الحكومة تستأنف اجتماعاتها لدرس الموازنة وقائد الجيش يلجم تفلّت العسكريين المتقاعدين