يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموزانة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 والمقرر إحالتها من الحكومة نهاية مارس الجاري، وذلك بحب نص المادة 124، والتي نصت على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

وحدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدر قانون المالية العامة الموحد أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، نستعرضها في السطور التالية:

مــادة ( 8 ): تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .

مــادة ( 9 ): تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور .

مــادة ( 10 ): تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي ، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا
لأساس الاستحقاق .

مــادة ( 11 ): يعد إطار موازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد الهیئات العامة الاقتصادیة الموازنة العامة للدولة فی ضوء

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقبيل رفع الجلسة، وافق النواب على مقترح رئيس المجلس، بالسماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.

أوضح رئيس مجلس النواب، إلى أن حضورأعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
  • النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • «كجوك» يستعرض أمام البرلمان خطط المالية بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.. اليوم
  • المالية تُصدر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث لعام 2024
  • الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
  • إطلاق حملة "وطن ينبض بالصحة".. اعرف التفاصيل والأهداف
  • البرلمان يستكمل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • «النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
  • مالية البرلمان تحسم الجدل: هذا مصير ملف التعيينات بموازنة 2025
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)