لزيادة الأهداف والرُعاة.. تعديلات مستمرة لقوانين كرة القدم
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لزيادة الأهداف والرُعاة تعديلات مستمرة لقوانين كرة القدم، يوسف عامر الخليج الجديدقبل حوالي 2500 عام، مارس الصينيون القدامى لعبة ترفيهية تُسمى تسو تشو ، كانت تعتمد على ركل لفائف من جلد .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لزيادة الأهداف والرُعاة.
يوسف عامر - الخليج الجديد
قبل حوالي 2500 عام، مارس الصينيون القدامى لعبة ترفيهية تُسمى "تسو تشو"، كانت تعتمد على ركل لفائف من جلد الحيوانات المربوط من القطبين بخيط، ثم يقدمون الولائم للفريق الفائز ويجلدون الخاسر.
ومع مرور السنين، وتحديدا في عام 1863، تحولت اللعبة إلى شكل احترافي على يد الإنجليز، لتصبح لاحقا اللعبة الشعبية الأولى في العالم ويمارسها نحو 250 مليون لاعب، بحسب تقارير صحفية اعتمدت على مواقع رصد متخصصة.
ومن البديهي أن أن باكورة القوانين وضعها الإنجليز أصحاب النشأة الاحترافية للعبة، حتى تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) راية إدارة اللعبة في 1904، إلا أن تلك القوانين احتاجت للتطوير أكثر من مرة على مر السنين.
وشملت التغييرات كل شيء في اللعبة، بداية من الملعب بأبعاده وطول وعرض المرمى، مرورا بتقنين تحركات اللاعبين وحراس المرمى، ووصولا إلى وزن الكرة نفسها.
وإجمالا، يوجد حوالي 17 قانونا أساسيا رسميا للعبة يحتوي كل منها على شروط وإرشادات، مع السماح بإجراء تعديلات تخص مجموعات من ممارسي اللعبة مثل صغار وكبار السن والنساء.
ومؤخرا، تم دمج التكنولوجيا مع كرة القدم ودخلت تقنيات مثل حكم الفيديو (VAR) في 2019، وهي التكنولوجيا التي تساعد حكم الساحة على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف الصعبة.
تغييرات كثيرة
وقال المحلل الرياضي المخضرم ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق طه إسماعيل لـ"الخليج الجديد"، إن تغييرات قوانين كرة القدم أضافت الكثير للعبة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.
وأوضح أن "التقنيات والتكنولوجيا سهّلت من لعب كرة القدم، وفي الوقت نفسه أفقدتها جزءا كبيرا من متعتها، إلا أنها قللت من نسبة الأخطاء التحكيمية بشكل كبير".
وأنهى إسماعيل حديثه بالتشديد على ضرورة الانصراف عن التطوير، إذا كان سيتسبب في فقدان متعة "الساحرة المستديرة".
تعديلات فينجر
وبعد تولي الفرنسي آرسين فينجر مسؤولية التطوير داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر وضع لمساته من أجل وقف إضاعة الوقت خلال المباريات، ليصدر تعديلات يتم تجربة بعضها خلال بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، وتستمر التجربة في الموسم المقبل بدوريات الدرجة الثانية في كل من إيطاليا وهولندا، لحين تعميمها في حال نجاحها.
ومن بين أبرز تعديلات آرسين فينجر، إلغاء الهدف في حال تواجد شخص غير مصرح له بالتواجد على أرض الملعب من الفريق الذي سجل الهدف، بغض النظر عما إذا كان يتدخل في المباراة أم لا، فيما يتم احتساب الهدف إذا اقتحم الملعب شخص غير مصرح به من الفريق المستقبل للهدف.
وكذلك لن يتم احتساب تسلل على اللاعب لمجرد بروز جزء من جسده عن آخر مدافع، ولكن سيتم احتسابه في حال سبق المدافع بكامل الجسد، وأيضا لن يُسمح لحارس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب الذي يستعد لتسديد ركلة جزاء بأي طريقة كانت.
إمتاع الجماهير
و"التعديلات الجديدة تهدف إلى ضمان غزارة في الأهداف، وبالتالي زيادة إمتاع الجماهير"، بحسب الخبير الرياضي الألماني برهام بيني في حديث لـ"الخليج الجديد".
وتابع أن "أغلب الجماهير ما زالت تعتبر الكرة أهدافا وتشعر بالمتعة كلما زادت حصيلة الأهداف".
بيني ختم حديثه بأن "الفيفا يهتم بشكل أساسي بالتسويق وزيادة الرُعاة (ومن ثم ارتفاع دخل الاتحاد والأندية)، وبالتالي فإن أي تعديلات ستحقق هذه الغاية سيتم إقرارها".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لزيادة الأهداف والرُعاة.. تعديلات مستمرة لقوانين كرة القدم وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخلیج الجدید
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.