شيوخ التسعين إلى الـ2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بقلم: فاضل الجالي ..
ما بنى إلا للخراب
ابتدع النظام السابق سباق المشيخات الورقية او ما يسمى بـ( شيوخ التسعين)، يبدو ان هذا التسابق المحموم استمر معدياً وساري المفعول حتى الان
لكنه انتشر كوباء معدي وجائحة كريهة ويبدو ان علاجه بات معدوماً
مواقع التواصل الإجتماعي ساحة خصبة لتلك الكذبة التي استمرأها البعض وصدقها المغفلين
شيوخ التسعين حتى الاربعة وعشرين.
عادة احاول تجنب مثل تلك المواضيع لوضاعتها وسخفها
لكن لابد من تسليط الضوء على خطورتها حيث بات روادها والعاملين على تبيضها عصابات ابتزاز وتخويف للبيوتات الآمنة خصوصاً لاناس موظفين او لا صلة قوية لهم بالعشائر المحترمة التي تذود عن ابنائها مرة بالكلمة المنيعة او بواسطة سلطة القانون.
الحل يكمن في ان العشائر العراقية المحترمة في جنوب وشمال وغرب وشرق العراق ان توقف هذا التدهور الأخلاقي لبعض الذين يرتبطون بها بنسب الدم والقرابة لكنهم لم يحترموا سمعة الدولة العراقية والعشائرية المحترمة
حتى صارت لهم ملتقيات وأماكن للاتفاقات وتسليط اوباشهم للابتزاز والترهيب
وتتزامن مع تلك الظاهرة
ظاهرة اخرى لاتعدو عن كونها نقص وجاهة، ويمكن تمييز هذا النوع من البشر من خلال متابعتهم في مواقع التواصل كما اسلفت، فتراهم يضعون كنى والقاب مزيفة لهم ولابائهم بلا خجل والناس من الجيران والأقارب يعرفون حقيقتهم تماماً ولكنهم لا يخجلون من مدعياتهم الكاذبة
اود ان أنوه هنا اني وغيري نحترم من يلبس زي اسلافه وذلك لعمري مدعاة احترام
ولكن اولئك المزيفون يظنون ان الناس تصدق كذب هذا النوع من البشر بلا ورع او خشية سؤال
إرفع إلى مقام الدولة ذلك التنبيه ربما تجد حلاً من خلال ديوان رصين للعشائر
لا يعتمد المشجرات المزيفة والمشتراة من اناس كثرت لديهم الاموال اما عن سرقات وحواسم وصفقات وأما اما
لايقاف هذا الإسفاف الذي اودى ببعض القصبات وأطراف المدن
فما حالات القتل والدكة العشائرية والسرقات إلا نتيجة لوجود هذا النفر الظال والبعيد عن اي كرامة او شرف
والى جنب ذلك تجد ان بعض الخريجين ممن أنعم الله عليهم بالوظائف العامة ممن يعانون من قلق الشخصية والأمراض النفسية يتماهون مع تلك الموجات الطارئة بشكل سلبي مؤداه يشابه اولئك الذين لا خلاق لهم ولا اصول حتى باتوا ضمن لائحة واحدة لا فرق
لابد من ايقاف تلك الموجة التي ترقى إلى مصاف الظواهر الاجتماعية السلبية حقيقة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
FT: وعود ترامب الاقتصادية التي لا أساس لها من الصحة
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا تناولت فيه وعود دونالد ترامب الاقتصادية وكيفية تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، وأن الأمريكيين، رغم أداء الاقتصاد الجيد، يعانون من ارتفاع التكاليف المحلية، مما يفسر دعمهم لترامب.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن ما يقرب من 80 بالمائة من الأمريكيين الذين قالوا إن "الاقتصاد" هو أولويتهم الأولى في استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء صوتوا لصالح دونالد ترامب، وهو ما يثير الحيرة. ففي نهاية المطاف، الأداء الأخير للاقتصاد الأمريكي يحسد عليه، فالنمو قوي، والتضخم يتراجع، ومعدل البطالة منخفض.
ولكن القوة الوطنية تخفي جيوبًا محلية من الضعف؛ فقد تعرضت الأسر المعيشية لضغوط بسبب ارتفاع مستويات الأسعار بنسبة 20 بالمائة منذ كانون الثاني/يناير 2021، ويصعب تغطية تكاليف الإيجار والرعاية الصحية، وتتزايد ديون بطاقات الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 70 مليون أمريكي صوّتوا لترامب وهم يشعرون بالتفاؤل بأن أوضاعهم ستتحسن الآن. كما أن سوق الأسهم آخذ في الارتفاع أيضًا، فخطة الرئيس المنتخب لخفض الضرائب ومغازلته لـ"الإخوة" في قطاع التكنولوجيا قد جعلت وول ستريت ووادي السيليكون، المحركين الرئيسيين للاقتصاد الأمريكي، في حالة حماسة، وهذا ما يجعل ترامب يمتلك مؤشرات إيجابية لصالحه، كما أنه يرث أيضًا اقتصادًا في حالة جيدة، فقد شرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة خفض أسعار الفائدة، كما أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالمقابل فقد يتعرّض هذا التفاؤل والخلفية الاقتصادية المواتية للخطر، اعتمادًا على مدى التزام ترامب الفعلي بتنفيذ مقترحاته.
وتحاكي خطط ترامب ما فعله فترة ولايته الأولى، ولكن على تضخيم أكبر. فهو يريد تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في سنة 2017، وخفض الضرائب على الأعمال التجارية والأجور.
وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية فقد تكون هناك ضريبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة على جميع السلع المستوردة، مع 60 بالمائة على الواردات الصينية، كما أن "أكبر عملية ترحيل" في التاريخ الأمريكي مدرجة على جدول الأعمال.
بكل الأحوال فإن جوهر خطة النسخة الجديدة من ترامب هو أن التضخم، وتكاليف الاقتراض، والدَّين الوطني ستكون أعلى مقارنة بالوضع الحالي.
ويمكن لتخفيضات الضرائب أن تدعم النمو، لكنها ستؤدي أيضًا إلى زيادة العجز. أما التعريفات الجمركية فستنعكس على أسعار التجزئة، وقد يؤدي انخفاض الموجود من العمالة إلى زيادة الضغوط التضخمية أيضًا، وهذه هي المفارقة في التصويت لترامب بغضب بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة.
وتساءلت الصحيفة: كيف ستتطور الأمور؟ مبينة أنه في أحد السيناريوهات، سيلتزم ترامب بجميع تعهداته، كما قال في خطابه بعد الفوز. وإذا حدث ذلك، فإن ثقته قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد؛ فقد تتسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة في ارتفاع عوائد الخزينة الأمريكية وتزعزع استقرار الأسواق المالية. ومن شأن التدخل في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أن يفاقم الوضع. أما فرض التعريفات الجمركية بشكل سريع وعنيف فقد يشعل حربًا تجارية، مما سيرفع الأسعار المحلية، ويضر المصدرين الأمريكيين، ويضغط على الطلب العالمي.
وأضافت الصحيفة أنه في السيناريو الثاني، قد يتم كبح خطط ترامب الأكثر تطرفًا أو تأخيرها، على سبيل المثال من قبل المستشارين أو جماعات الضغط أو المشرعين الآخرين (إذا لم يتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب فعلًا)، وسيكون ذلك أفضل بالنسبة للأجواء الاقتصادية العام وأقل ضررًا للاقتصاد. وفي هذا السيناريو، تدعم تخفيضات ترامب الضريبية والتنظيمية الأقل تطرفًا المستثمرين، في حين أن تأثير التعريفات الجمركية على الواردات أقل حدة، حيث إن الشركات سيكون لديها الوقت لسنّ إجراءات طارئة أو لتخفيض التأثير، وتقوم وول ستريت حاليًا بتقييم هذه السيناريوهات الأكثر تقييدًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك السيناريو الأكثر تفاؤلاً، والذي يتبين من خلاله أن خطط ترامب للتعريفات الجمركية كانت في الغالب أداة تفاوضية، فقد يشهد النهج الانتقائي فرض الرسوم الجمركية بشكل أكثر دقة. وقد تركز إدارته أيضًا على استهداف وتحديد أولويات أجندته الخاصة بتخفيض الضرائب وتقليص البيروقراطية لصالح الطبقات الوسطى والدنيا والاستثمار، وهو ما يعني أن الأجواء الاقتصادية والأسس الأساسية ستكون في حالة جيدة، أو حتى أقوى، بحلول سنة 2028.
واختتمت الصحيفة تقريرها مبينة أنه في جميع السيناريوهات، ستعني طبيعة ترامب المتهورة أن حالة عدم اليقين - وتقلبات السوق - ستكون ثابتة، وهو ما سيكون بمثابة عائق للنمو الاقتصاد، ولكن قد تكون أكثر التوقعات تفاؤلاً هي تلك التي يفشل فيها الرئيس المنتخب في تفعيل ما وعد به الناخبين.