هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر تطلق هُويتها المؤسَّسية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أطلقت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي) هُويتها المؤسَّسية الجديدة، لتعكس دورها المحوري في المجتمع، ورؤيتها في تحقيق التميُّز في مجال العمل الوقفي لضمان تحقيق الاستدامة ورخاء المجتمع ورفاهيته.
وتأتي الهُوية الجديدة للهيئة بشعار مميَّز وتصميم مستوحى من جذع النخلة كمكوِّنٍ أساسيٍّ في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعبيراً عن أصالتها، وإشارة إلى خير الوقف الذي لا ينقطع ويعود بنفعه على كلِّ من استظلَّ به.
يُذكَر أنَّ هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي) أُسِّسَت بموجب القانون الصادر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، لتحلَّ محلَّ مؤسَّسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القُصَّر. وأُسنِدَت إلى الهيئة مهمّة إدارة أوقاف وأموال القُصَّر وتنميتها واستثمارها والمحافظة عليها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة في الدولة.
ومن المهام الرئيسية لأوقاف أبوظبي تأسيس الشركات والمؤسَّسات والصناديق اللازمة لإدارة واستثمار أموال الوقف وأموال القُصَّر ومَن في حُكمهم داخل الدولة وخارجها، مع اتباع أفضل الممارسات الاستثمارية الآمنة.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «إنَّ فكر الوقف الذي تتبنّاه الهيئة يرسِّخ مفهوم التكافل الاجتماعي، وهو أحد المعاني المتجذّرة في عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ويقوم على مبدأ الاستدامة وإتاحة الإسهام للجميع، سواء من داخل الدولة أو خارجها، وعدم اقتصاره على دِين بعينه، ويركِّز على زيادة الاستثمارات الوقفية وعوائدها تحقيقاً للمصلحة العامة».
وقال سعادة فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بالإنابة: «تنتهز الهيئة فرصة إطلاق هُويتها المؤسَّسية للتعريف بأهمية الدور الذي تقوم به في نشر ثقافة الوقف، وتأكيد أهميته في جميع القطاعات، وكذلك إبراز دور الهيئة الرقابي المُسنَد إليها بموجب القانون الصادر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».
وتحرص أوقاف أبوظبي على نشر ثقافة الوقف، وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، من خلال إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي تهتم بإدارة الأوقاف وأموال القُصَّر واستثمارها، وهي بذلك تعيد تعريف العمل الوقفي على مستوى الإمارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تطلق نظام "سهل" لتقييم سهولة الوصول إلى المرافق
أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، نظام تقييم سهولة الوصول "سهل"، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في إمارة أبوظبي.
وتحرص دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تدعم إنشاء مجتمع متكامل ومستدام بما يتماشى مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات. وتهدف الدائرة من خلال مبادرة "سهل"، إلى إنشاء بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول، وتتوائم أكثر مع كافة احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية، كحمل الأطفال في أحد اليديين، ما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتدمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: يعد نظام تقييم سهولة الوصول "سهل" خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في إمارة أبوظبي، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم على الرغم من اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة.
دائرة البلديات والنقل تطلق نظام "سهل" لتقييم وتصنيف المرافق والأماكن العامة في أبوظبي بناء على سهولة الوصول إليها. النظام يهدف إلى توفير بيئة دامجة للجميع تدعم تمكين أصحاب الهمم وكبار السن، وتسهم في تحسين جودة الحياة، تماشياً مع مستهدفات #عام_المجتمع في دولة الإمارات. pic.twitter.com/71cFE1Ugfi
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 21, 2025 نظام إلزاميويطبق هذا النظام إلزامياً على المشاريع الجديدة أولاً، بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ثم يُوسع تطبيقه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث تُقيم وتصدر الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات، هي تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة؛ وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يعنى بالأماكن العامة والمساحات المفتوحة؛ وتصنيف سهل للمباني؛ الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية والمرافق. وتُقيم كل من هذه الفئات وفقاً لأربعة مستويات: مؤهلة، وقابلة للتكيف، ودامجة، ونموذجية، ما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة دون عوائق.
ويطبَّق النظام في مختلف مراحل تصميم المشاريع وبنائها وتشغيلها، حيث تتحقق دائرة البلديات والنقل من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لديها خلال مرحلة التصميم، ثم تتأكد الدائرة من تنفيذ التصميم بدقة في مرحلة البناء، وتراجع خلال مرحلة التشغيل، وظائف الأصول المبنية كل 5 سنوات، وتصدر الشهادات بناءً على هذه التقييمات.