مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هجمات جماعة "الحوثي" في اليمن على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة، بحسب القاهرة الإخبارية.
وندد أعضاء المجلس في بيان، بشأن هجمات "الحوثيين" نشرته البعثة السويسرية، بأشد العبارات بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس الماضي، على السفينة "ترو كونفيدنس"، والذي أودى بحياة بحارين اثنين من الفلبين، وبحار فيتنامي، وإصابة 4 بحارة آخرين على الأقل.
كما أدان البيان الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة "روبيمار" التي غرقت لاحقاً في الثاني من مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.
وأشار أعضاء المجلس إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات "وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرًا ملاحيًا على السفن العابرة للمنطقة"، كما طالبوا بضرورة "التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، "لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد اللازم لتنفيذ المزيد من الهجمات".
كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، المحتجزين بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية طريق البحر الأحمر "للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه"، وطالبوا بوقف جميع هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فورًا.
ودعا أعضاء المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية السفن التجارية في البحر الأحمر الحوثي في اليمن فی البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
مم يخاف البرلمانيون؟ 74 بالمائة من أعضاء مجلس النواب تغيبوا عن جلسة المصادقة على قانون الإضراب
كان لافتًا للانتباه الغياب الكبير للنواب البرلمانيين اليوم الأربعاء، عن أشغال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالتزامن مع يوم الإضراب العام عن العمل، رغم أن ممثلي الأمة غير معنيين بالإضراب العام.
وبحسب ما أعلن عنه الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة التشريعية، فقد حضر أشغال الجلسة 104 نواب ونائبات، صوت 84 منهم لصالح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، فيما عارضه 20 نائبًا.
وتفيد المعطيات بأن نحو 74% من أعضاء المجلس تغيبوا اليوم عن الجلسة التشريعية، وذلك تزامنًا مع الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من النقابات المركزية احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرون أنه يكبل الحق الدستوري للطبقة الشغيلة في ممارسة الإضراب.
النص التشريعي نفسه، وخلال تمريره في الجلسة التشريعية بمجلس المستشارين، شارك في عملية التصويت 40% فقط من أعضاء المجلس، بينما انسحب 7 أعضاء من الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل مع افتتاح الجلسة، احتجاجًا على مضامين المشروع.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 14 نونبر الماضي بقراءة أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة، مما أثار جدلاً وسط الفرق البرلمانية. ومنذ ذلك الوقت، لم يبادر المجلس إلى قراءة أسماء المتغيبين أو تطبيق مسطرة الاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وفي جلسة 14 نونبر الماضي، التي خصصت لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إن المجلس سيشرع في تلاوة أسماء المتغيبين عن جلستين عموميتين عقدتا يومي 4 و11 نونبر 2024.
وأعطى العلمي آنذاك الكلمة لأمينة المجلس، التي تلت أسماء المتغيبين، وبلغ عددهم في جلسة 4 نونبر 2024 ما مجموعه 76 برلمانيًا وبرلمانية، بينما بلغ عدد المتغيبين عن جلسة 11 نونبر 72 برلمانيًا وبرلمانية، مما يعني أن نسبة المتغيبين عن الجلسة الأولى بلغت 19.25%، بينما تغيب عن الجلسة الثانية 18.22% من أعضاء المجلس.
وسارع مكتب مجلس النواب بعد ذلك إلى الاعتذار لعدد من البرلمانيين الذين تليت أسماءهم، على اعتبار أن تغيبهم كان بعذر، ومنذ ذلك الوقت توقف المجلس عن تلاوة أسماء المتغيبين، لترتفع نسبة المتغيبين إلى 74%، وهي النسبة المسجلة في الجلسة التشريعية لهذا اليوم.
كلمات دلالية الغياب قانونه الإضراب مجلس النواب
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!