مزرعة ضخمة في صحراء دبي ستُنتج 3 ملايين كيلوغرام من الطعام سنويًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2022، كشفت دبي عن أكبر مزرعة عمودية في العالم. وتنتج المنشأة الداخلية التي تبلغ مساحتها 31 ألف متر مربع في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، والتي تتألف من صواني مكدسة في أبراج لزراعة النباتات بأقل قدر ممكن من المياه والتربة، أكثر من مليون كيلوغرام من الخضار الورقية عالية الجودة كل عام.
ولكنها لن تحتفظ باللقب لفترةٍ طويلة.
وفي الجانب الآخر من مدينة دبي، في "وادي تكنولوجيا الغذاء"، يجري الآن العمل على إنشاء منشأة أكبر تُدعى "GigaFarm" يبلغ ارتفاعها 12 مترًا، بينما تبلغ مساحتها 83،612 مترًا مربعًا.
من المقرر أن تنتج مزرعة GigaFarm في دبي 3 ملايين كيلوغرام من الطعام سنويًا. Credit: Intelligent Growth Solutions (IGS)ولن يكون مشروع "GigaFarm"، وتُشرف عليه شركة "ReFarm" التي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر من المزارع الرأسية الأخرى فحسب، بل سيعمل بشكلٍ مختلف أيضًا، حسبما ذكره الرئيس التنفيذي لـ"Christof Global Impact"، وهي الشركة التي تقف وراء "ReFarm"، أوليفر كريستوف.
وتُشير التقديرات إلى أنّ النظم الغذائية مسؤولة عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.
ويشكل القطاع الذي يعتمد على الأراضي، بما في ذلك الزراعة، واستخدام الأراضي، ثلثي الانبعاثات، ويساهم الإنتاج، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 39% من الكمية الإجمالية، وتوزيع المنتجات بنسبة 29%.
ولجعل الزراعة أكثر مراعاة للبيئة، تخطط "GigaFarm" لاستخدام مجموعة من التقنيات التي تستطيع تحويل النفايات، مثل بقايا الطعام، ومياه الصرف الصحي، إلى منتجات زراعية مثل السماد العضوي، والأعلاف الحيوانية، والمياه النظيفة، والطاقة.
وأوضح كريستوف أنه من خلال تقريب المزارع من المستهلكين، واستخدام أساليب إنتاج أكثر كفاءة للحد من استخدام الأسمدة، يَعِد النظام بخفض البصمة الكربونية لإنتاج الغذاء، وزراعة ما يصل إلى 3 ملايين كيلوغرام من الخضار الورقية، والأعشاب، وشتلات الخضار سنويًا، واستبدال ما يصل إلى 1% من واردات الإمارات الغذائية.
"ليست مجرد مزرعة عمودية أخرى" تستخدم أبراج النمو الزراعة المائية ومصابيح LED لزراعة النباتات في الداخل. Credit: Intelligent Growth Solutions (IGS)توفّر شركة "IGS" الإسكتلندية، التي تأسست في عام 2013، حل الزراعة العمودية الخاص بـ"GigaFarm".
وتُعد "أبراج النمو" الخاصة بـ"IGS"، التي تبدو كموقف سيارات متعدد الطوابق مكدس بالنباتات بدلاً من المَركبات، بيئة مُتَحكَّم بها تراقب وتنظم بعناية تواتر وكمية المياه والأسمدة.
وباستخدام نظام الزراعة المائية، تزرع كل صينية للنباتات باستخدام ركيزة، مثل السماد العضوي، أو ألياف جوز الهند، بدلاً من التربة، وتوفر شرائط ضوء LED الموجودة أسفل كل صينية أشعة الشمس الصناعية.
وتقوم أجهزة الاستشعار، بما في ذلك الكاميرات، بمراقبة نمو النباتات، ويمكن للأبراج التحكم تلقائيًا بمستويات الضوء، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والمياه، والمغذيات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "IGS"، أندرو لويد، إنّ ارتفاع الأبراج يتراوح ما بين 6 إلى 12 مترًا، وهي عبارة عن وحدات، ما يجعل توسيعها أمرًا سهلاً.
وقال لويد:"ضع 200 منها في مكان واحد، وستحصل على GigaFarm".
وتوفر الزراعة العمودية العديد من الفوائد مقارنةً بالزراعة التقليدية، بما في ذلك نمو المحاصيل بشكلٍ أسرع، وتقليل استخدام المياه بنسبة تصل إلى 98%، والحاجة لمساحة أقل بكثير.
وإلى جانب ذلك، يمكن بناء المزارع العمودية في الأماكن التي تدهورت فيها التربة، وأصبحت غير صالحة للاستخدام فيما يرتبط بالزراعة التقليدية، كما أنّ المزارع الداخلية غير مقيَّدة بالمواسم والمناخ.
ولكنها ليست خالية من العيوب.
وتمثل التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية استثمارًا أوليًا ضخمًا، كما أنّ ارتفاع كلفة تشغيل المزارع، والتي تتكون إلى حدٍ كبير من فواتير الكهرباء بفضل مصابيح الـLED، أدّت إلى معاناة العديد من الشركات.
وسلطت سلسلة حديثة من الإخفاقات المالية البارزة في هذا القطاع، بما في ذلك "Fifth Season" و"AppHarvest"، وهما مشروعان أعلنا عن الإفلاس العام الماضي، الضوء على صعوبة التنافس مع التكاليف المنخفضة للزراعة التقليدية.
وفي عام 2023، افتتحت شركة الزراعة العمودية الأمريكية "AeroFarms" منشأة بحث وتطوير تبلغ مساحتها 65 ألف قدم مربع (أكثر من 6 آلاف متر مربع) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي الأكبر من نوعها في العالم.
ولكن بعد فترةٍ وجيزة، أعلنت الشركة إفلاسها وإعادة هيكلتها.
ولجعل المزارع العمودية مستدامة ماليًا وبيئيًا، أوضح لويد أنّها بحاجة إلى دمج مجاري النفايات، والطاقة المتجددة، وهو بالضبط ما تخطط "ReFarm" للقيام به.
وستُزوَّد المزرعة بالطاقة من خلال حرق نفاياتها الصلبة، وستُوفَّر المياه عبر تكنولوجيا تعتمد على الحشرات.
وتأكل يرقات ذبابة الجندي الأسود مخلفات الطعام، وفي نهاية دورة نموها، يتم تحويلها إلى علف حيواني غني بالبروتين، مع توفير الماء والسماد كمنتجات ثانوية.
ويتوقع مشروع "GigaFarm" إعادة تدوير 50 ألف طن متري من بقايا الطعام سنويًا، وستكون المياه الناتجة عن هذه العملية كافية "لتشغيل 100% من المزرعة العمودية"، بحسب ما ذكره كريستوف، في حين سيتم استخدام السماد العضوي كركيزة للنباتات.
ويُعد العلف الحيواني من المنتجات الزراعية العديدة التي تخطط "ReFarm" لصنعها في المنشأة، وبيعها للمزارع.
كما أنّها تصنع أيضًا سمادًا حيويًا تدّعي "ReFarm" أنّه يقلل من استخدام الأسمدة بنسبة 50%، إضافةً لمُحسِّن للتربة يمكنه استعادة "التربة أو الرمال المستنفدة"، وجعلها تمتص الماء، والكائنات الحية الدقيقة، والأسمدة بشكلٍ أفضل، وفقًا لما أوضحه كريستوف.
وستقوم المنشأة أيضًا بمعالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة الأمونيا منها لإعادة استخدامها في الأسمدة.
ومن خلال استخدام "GigaFarm" لزراعة شتلات للمزارع العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ عددها 38 ألف مزرعة (وتستخدم الكثير منها الزراعة المائية، أو الدفيئات الزراعية عالية التقنية)، أوضح لويد أنّ شركة "ReFarm" قد تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد "خدش سطح" المشكلة، و"إحداث تأثير فعلي" في الأمن الغذائي.
وأكّد لويد: "هذه ليست مجرد مزرعة عمودية أخرى، إنّها شيء مختلف تمامًا"، مضيفًا أن هناك إمكانية لتطبيق نموذج إعادة التدوير هذا في أي منطقة حضرية.
جعل الإمدادات الغذائية مقاوِمة لتغير المناخأصبحت تكنولوجيا الزراعة ذات أهمية متزايدة مع تهديد تغير المناخ للأمن الغذائي.
وتستورد دولة الإمارات أكثر من 85% من المواد الغذائية التي تستهلكها، ما يجعلها عرضة لاضطرابات سلاسل التوريد، وهو أمر شهدته الدولة خلال جائحة "كوفيد-19"، وبداية الحرب الأوكرانية-الروسية، كما قال باحث دكتوراه في مجال سلاسل التوريد في جامعة "ولونغونغ" بدبي، روهيت شارما.
وأفاد شارما أنّ الحكومة الإماراتية حريصة على تنويع مصادر الدخل في البلاد، والابتعاد عن صناعة البتروكيماويات، والتوجه إلى قطاعات أكثر خضارًا، مثل الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتكنولوجيا الزراعة، ما يخلق الفرص ويعزز الدعم الحكومي للمؤسسات المبتكرة مثل "ReFarm".
وشكّل الأمن الغذائي الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ COP28، الذي عُقِد في دبي العام الماضي.
وليست الإمارات الدولة الوحيدة المهتمة بالزراعة العمودية، إذ تستثمر قطر بكثافة في مجال الزراعة الذكية، وتتوسع شركات تكنولوجيا الزراعة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الشرق الأوسط تكنولوجيا دبي زراعة غذاء الزراعة العمودیة کیلوغرام من بما فی ذلک سنوی ا
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراء تقييم سنوي لشروط استحقاق الدعم
وافق مجلس النواب، على مواد الباب الثالث بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذى يتضمن مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوي لشروط الاستحقاق للدعم.
ووافق البرلمان على المادة (25) وتنص على: تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وتنص المادة (26) على: تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 10% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (27) ونصها كالتالي: تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
فيما تنص المادة (28) على: تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (29): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (25، 26، 27، 28) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس النواب على المادة (30) ونصها: مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المُسجّلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.
ووافق النواب على المادة (31) وتنص على: تُشكل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة (32) وتنص على: تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
وتنص المادة (33) على: يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على نسبة 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.