لمشاركتها البيانات بين إنستغرام وثريدز.. تركيا تتخذ إجراء ضد شركة ميتا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: فرضت هيئة المنافسة في تركيا، اليوم الإثنين، إجراء مؤقتًا على شركة “ميتا بلاتفورمز”، يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز، في الوقت الذي تحقق فيه في احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، بدأت الهيئة تحقيقًا مع ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستغرام وثريدز.
وقالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائمًا إلى حين اتخاذ قرار نهائي لأن البيانات التي تسنى الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن “تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه” في السوق.
وعلى صعيد منفصل، فرضت السلطات التركية غرامة على ميتا بواقع 4.8 ملايين ليرة (148 ألف دولار) يوميًا ضمن تحقيق منفصل بشأن إشعار ترسله الشركة للمستخدمين بشأن مشاركة البيانات.
وأضافت أن الإشعار المتعلق بمشاركة البيانات بين خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب التابعة للشركة لم يقدم معلومات كافية ولم يكن شفافًا بما فيه الكفاية.
وأوضحت أن الإشعار استهدف أيضًا توجيه المستخدمين للموافقة على مشاركة البيانات، وهو ليس كافيًا لمعالجة مخاوف الاحتكار.
في المقابل، قال متحدث باسم ميتا إن “الشركة تدرس القرار وستصدر تعليقًا في الوقت المناسب”.
main 2024-03-19 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ميتا تتعرض لغرامة كبيرة لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
في أواخر يونيو، شارك الاتحاد الأوروبي النتائج الأولية التي توصل إليها بأن شركة آبل انتهكت قانون الأسواق الرقمية (DMA) – وهو أول إجراء تنظيمي للكتلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في مارس.
الآن، جاء دور ميتا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن مالك فيسبوك وإنستجرام قد انتهك أيضًا DMA. وفتحت المفوضية الأوروبية لأول مرة تحقيقات في شركة Apple وMeta وAlphabet، الشركة الأم لجوجل، بعد وقت قصير من اعتماد قانون DMA.
تركز النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة بشأن ميتا على المخاوف بشأن نموذج "الموافقة أو الدفع" الذي تتبعه ميتا. تمنح Meta حاليًا للمستخدمين خيار الوصول المجاني إلى تطبيقاتها والموافقة على مشاركة البيانات أو الدفع مقابل حظر جمعها.
يجادل بيان اللجنة بأن Meta لا تسمح للمستخدمين باختيار خدمة تستخدم قدرًا أقل من بياناتهم الشخصية ولكنها تعادل الخدمة القائمة على الإعلانات المخصصة، علاوة على ذلك، Meta لا تسمح للمستخدمين بممارسة حقهم للموافقة بحرية على جمع بياناتهم الشخصية."
وفي تكرار للبيانات السابقة، دعت المفوضية شركة ميتا إلى إنشاء "بديل معادل" لا يتطلب دفع أي رسوم، أمام الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي حتى أواخر مارس 2025 – بعد عام واحد من فتح تحقيقها – لاتخاذ قرار نهائي، إذا ثبت أن شركة Meta مذنبة بانتهاك DMA، فقد تدين بغرامة تعادل عشرة بالمائة من إيراداتها العالمية السنوية.
ميتا لم تعترف بعد بأي مخالفات، وقال ميتا في بيان "الاشتراك في عدم الإعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع DMA، ونحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق".