إغلاق معبر حدودي بين تونس وليبيا بعد اشتباكات مسلحة في جانب الأخيرة (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت وسائل إعلام تونسية، إن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، في أعقاب وقوع اشتباكات مسلحة في الطرف الآخر.
وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا، وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.
كانت وزارة الداخلية الليبية، ذكرت أنها نشرت قوات أمن للسيطرة على المعبر، من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية حفاظا على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اندلاع اشتباكات في المعبر، وسمع أصوات إطلاق نار كثيفة، فيما سادت حالة من الفوضى وحاول المسافرون البحث عن مكان للاحتماء به من الطلقات النارية.
تطور لافت على #الحدود_التونسية_الليبية
إعلام ليبي: مسلحون يقتحمون معبر #رأس_جدير الحدودي مع #تونس ويشتبكون مع عناصر أمنية #ليبيا pic.twitter.com/wrxVdv72Ts — بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) March 19, 2024
مباشرة من المعبر الحدودي براس الجدير من الجانب التونسي بعد الاشتباكات في الجانب الليبي#ليبيا #عاجل #أخبار_تونس #Tunisie #Tunisia #تونس #معبر_راس_جدير pic.twitter.com/8t8CBmPpi1 — أخبار تونس - Buzz News Tunisia (@buzznewstunisia) March 19, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية ليبيا اشتباكات المعبر الحدودي ليبيا تونس اشتباكات معبر حدودي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جلسة استئناف لأكبر محتالة فيتنامية في التاريخ.. استولت على27 مليار دولار
بدأت يوم الاثنين جلسة استئناف في فيتنام على حكم بالإعدام لسيدة أعمال وقطب عقارات ذائعة الصيت بتهمة الاحتيال بمبلغ هائل بإجمالي قدره 27 مليار دولار، بعد أن طالبت محاموها بعقوبة "أكثر تساهلاً وإنسانية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فيتنامية.
أدينت مطورة العقارات ترونج ماي لان (68 عاما) في وقت سابق من هذا العام بتهمة اختلاس أموال نقدية من بنك سايجون التجاري - الذي قال ممثلو الادعاء إنها كانت تسيطر عليه - وحُكم عليها بالإعدام في واحدة من أكبر قضايا الفساد في التاريخ.
خسر عشرات الآلاف من الأشخاص الذين استثمروا مدخراتهم في البنك أموالهم، مما أثار صدمة في الدولة الشيوعية وأثار احتجاجات نادرة من جانب الضحايا.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة ستنظر في طلب لان لتخفيف الحكم، إلى جانب طلب 47 متهماً آخرين، خلال جلسة استئناف مدتها ثلاثة أسابيع يحضرها 100 محام.
ومع بدء الجلسة، نظم حوالي 12 شخصًا احتجاجًا صغيرًا خارج فرع بنك سايجون في هانوي، مطالبين بتعويض الضحايا.
وفي مناشدتها المكتوبة بخط اليد والمكونة من أكثر من خمس صفحات والتي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، قالت لان إن حكم الإعدام كان "قاسياً للغاية".
وطلبت من المحكمة أن تنظر في "نهج أكثر تساهلاً وإنسانية".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة