متحدث الوزراء يوضح خطوات مواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مع استمرار ارتفاع الأسعار وسط غياب التراجع المأمول، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم مع وزير الصناعة والتجارة، وممثلي الغرف التجارية.
وفي هذا السياق، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل هذا الاجتماع وما تمت مناقشته، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد.
وأكد الحمصاني أن الهدف من الاجتماع كان متابعة الأسواق وسط استمرار ارتفاع الأسعار غير المبرر، مُشيرًا إلى وجود بعض الانخفاضات في أسعار بعض السلع، ولكنها لم تصل إلى المستوى المأمول.
كما أكد على جاهزية الحكومة لتوفير السلع والمنتجات في الأسواق، مُشددًا على ضرورة الإعلان عن خطة عملية لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة التضخم وأسعار الفائدة، مُؤكدًا أن ذلك يضر بالجميع.
وأكد على وجود آليات للتدخل من قِبَل الدولة لضبط الأسعار، مُشيرًا إلى قرار ضخ 300 ألف طن سكر في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وختم الحمصاني بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع في الأسبوع المقبل، مع التأكيد على استمرار العمل على تقديم الحلول والتدابير اللازمة لمواجهة تحدي ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع انخفاض السلع السلع الغذائية تراجع أسعار السلع متحدث الوزراء تراجع اسعار السلع في مصر الاسعار ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا