بنك اليابان يرفع معدلات الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنهى بنك اليابان نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر 8 سنوات وذلك في تحول تاريخي بعيدا عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقوداً.
ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض كما يقول محللون.
ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1% على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1% عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1% على الودائع في البنك المركزي.
وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في BOA للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان "سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عامًا، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة".
وأضافت "لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية"، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة.
وأوضحت "نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري."
ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس أو أبريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان اسعار الفائدة الاقتصاد الياباني الانتعاش الاقتصادي السياسة النقدية أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يعكس المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي منذ اجتماعها السابق.