أصبح ساحة تنافس عالمية.. ماذا تعرف عن القطب الجنوبي وموارده؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال تحليل لمجلة "فورين آفيرز" إن القطب الجنوبي بدا يتحول لمسرح منافسة بين القوى العظمى من حيث الطلب المتزايد على الموارد التي يزخر بها.
وأشار التحليل إلى أن روسيا والصين -وإيران أيضا-، يعملون على بسط سيطرتهم عليه والمطالبة بأجزاء منه مستقبلا.
ويعد وصول منافسة القوى العظمى إلى القطب الجنوبي انفصالا عن حقبة طويلة كانت فيها القارة مكانا للتعاون الدولي، وفق المجلة.
وتحظر معاهدة "أنتاركتيكا"، الموقعة سنة 1959 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1961، استخدام القطب لأغراض عسكرية وتدعم بدلا من ذلك التعاون العلمي.
وقد نجحت سلسلة من اتفاقيات لاحقة، أصبحت تعرف باسم نظام معاهدة "أنتاركتيكا"، في إبقائه موقعًا دوليًا محايدًا "لكن هذا الوضع يتعرض لمحاولات إطراء تغييرات أكثر من أي وقت مضى بسبب ما يحمله من مقدرات" وفق المجلة.
موقع استراتيجيالقطب الجنوبي (أنتاركتيكا) هو منطقة باردة ونائية في نصف الكرة الجنوبي يغطي حوالي 20% من نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وفق موقع "ناشيونل جيوغرافيك".
أنتاركتيكا هي خامس أكبر قارة من حيث المساحة، وهي فريدة من نوعها بحيث لا تحتوي على سكان أصليين. ولا توجد دول في أنتاركتيكا، بينما قدمت سبع دول مطالبات محددة للأراضي الأنتاركتية قبل معاهدة الأنتاركتيك عام 1959. (ولا تعترف المعاهدة بشكل قانوني بأي مطالبات).
يوفر القطب الجنوبي إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي والهندي والمحيط الهادئ. ويمتاز بوجود رواسب هائلة من المعادن الثمينة والنفط والغاز الطبيعي، فضلاً عن مصايد أسماك الكريل الكبيرة.
Antarctica has been a neutral international site for decades, but threats to the continent’s status quo are on the rise, writes @BuchananLiz. What will happen if great-power competition arrives on Antarctic shores? https://t.co/FqjIFQBQVR
— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) March 18, 2024ويعد القطب أيضًا مركزا للاتصالات العالمية لأنه يحمل أوضح لقطة للفضاء، حيث تتجمد الرطوبة في الهواء، ما يجعل المحطات الأرضية في القطب الجنوبي ضرورية لتشغيل الأقمار الصناعية.
وأدى غياب أي صراع مسلح في القارة القطبية الجنوبية إلى خلق شعور زائف بالأمان، "لكن الوضع الراهن هش، ومن أجل إبقاء المنافسة على الموارد تحت السيطرة، يجب على أصحاب المصلحة تسليط الضوء على أنشطة بكين المزعزعة للاستقرار" يقترح تحليل "فورين آفيرز".
ثروات معتبرةعلى الرغم من أن وجود الرواسب المعدنية في القارة القطبية الجنوبية أمر محتمل للغاية، إلا أن فرص العثور عليها ضئيلة جدًا.
وتم العثور على المعادن هناك بتنوع كبير. وتعد عقيدات المنغنيز والمياه (مثل الجليد) والطاقة الحرارية الأرضية والفحم والنفط والغاز الطبيعي من الموارد المحتملة التي ربما يمكن استغلالها في المستقبل.
على أساس التواجدات المعدنية المعروفة في القطب الجنوبي والعلاقات بين المقاطعات الجيولوجية في القارة القطبية الجنوبية وتلك الموجودة في قارات غوندوانا المجاورة، فإن أفضل احتمال لاكتشاف رواسب المعادن الأساسية في أي جزء من القارة القطبية الجنوبية هو في جبال الأنديز.
وبدون أي جليد، ستظهر القارة القطبية الجنوبية كشبه جزيرة عملاقة وأرخبيل من الجزر الجبلية، وكتلة أرضية كبيرة واحدة بحجم أستراليا.
إلى ذلك، يعج محيط القطب الجنوبي بالأسماك والحياة البحرية الأخرى. في الواقع، تعد المياه المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية من بين أكثر المياه تنوعًا على هذا الكوكب.
ويسمح التقلب للعوالق النباتية والطحالب بالازدهار، بينما تتغذى آلاف الأنواع، مثل الكريل، على العوالق. تزدهر الأسماك ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الثدييات البحرية في مياه القطب الجنوبي الباردة، وفق "ناشينول جيوغرافيك".
أطماعقامت الصين، ببناء محطتها البحثية الجديدة من دون تقديم التقييمات البيئية اللازمة إلى أعضاء معاهدة "أنتاركتيكا"، كما هو مطلوب.
وتقع أحدث قاعدة لمحطة أبحاث صينية في القطب الجنوبي في خليج تيرا نوفا في منطقة بحر روس ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يوجد أيضًا محطات أبحاث تابعة للولايات المتحدة ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وستعمل المحطة على تعزيز مصالح الصين في القطب الجنوبي وستساعد في جعل الصين منافسا رئيسيا في المنطقة، وفق معهد "ويلسون" للأبحاث.
من جانبها، انتحلت سفن الصيد الروسية مواقعها في المحيط الجنوبي في محاولة لإخفاء أنشطة الصيد غير القانونية في المياه المحمية.
وفي فبراير الماضي، قال قائد البحرية الإيرانية، شهرام إيراني، إن طهران لديها "حقوق ملكية" في القطب الجنوبي حيث تخطط لبناء قاعدة بحرية.
وتحظر معاهدة أنتاركتيكا، على الدول بناء قواعد عسكرية واختبار الأسلحة والتخلص من النفايات المشعة في المنطقة.
تنافستكشف قدرة الصين على بناء كاسحات الجليد الخاصة بها -مع وجود كاسحة جليد فعلا تعمل بالطاقة النووية- أنها ستصبح في غضون سنوات قليلة أقوى دولة في المجال، بعيدا عن الولايات المتحدة وأستراليا.
تمتلك الولايات المتحدة كاسحتي جليد - هيلي وبولار ستار - تتناوبان على العمل ويتم دفعهما باستمرار إلى ما هو أبعد من عمرهما التشغيلي المتوقع.
وتمتلك أستراليا، التي ترافع بأكبر مطالبة سيادية في القارة القطبية الجنوبية، كاسحة جليد واحدة، والتي، على الرغم من أنها جديدة تمامًا، غير قادرة حاليًا على التزود بالوقود بكفاءة في مينائها الأصلي.
وتجد كل من الولايات المتحدة وأستراليا نفسيهما تستأجران كاسحات الجليد لدعم أنشطتهما الوطنية في القطب الجنوبي.
ومع هدم الخطوط الفاصلة بين البحث العلمي والنشاط العسكري، بدأت الأنشطة في هذه "المنطقة الرمادية" على حد وصف "فورين آفيرز" في تقليص الوضع الراهن السلمي الذي ظل قائما لفترة طويلة.
والموارد الهائلة مثل مصايد الأسماك والطاقة والمياه العذبة لا تنتمي إلى دولة واحدة، لذا فإن البلدان تعمل على ترسيخ موطئ قدم في البحوث العلمية المسموح بها عبر هذه القطاعات بحيث تكون في موقع متميز (بعد أن رسمت خرائط واسعة النطاق للموارد في القارة ) في حالة انهيار النظام القائم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی القارة القطبیة الجنوبیة فی القطب الجنوبی
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن موارد سوريا؟ وكيف استولت عائلة الأسد عليها؟
دمشق – يشكل موقع سوريا الجغرافي عقدة ربط مهمة لطرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب، ونقطة عبور مشروعات محتملة للنفط والغاز من الجنوب إلى أوروبا، مرورا بتركيا، التي تجاورها بشريط حدودي يمتد طوله نحو 800 كيلومتر.
وعلاوة على أهميتها الجيوسياسية، التي سال لها لعاب الغرب عقب انهيار الدولة العثمانية، وتحول بلاد الشام لمناطق نفوذ تقاسمتها بريطانيا وفرنسا مطلع القرن العشرين، تمتلك سوريا موارد طبيعية متنوعة، كالنفط والغاز والفوسفات، إلى جانب موارد أخرى لا تقل أهمية، كالآثار والمدن القديمة.
وقد انطلقت من أراضي سوريا الأبجدية الأولى، ونسجت حضاراتها القديمة في ماري وأوغاريت وإيبلا وتدمر وأفامية خيوط المعرفة الإنسانية، حتى دخلها الإسلام، وأسس حضارة جديدة، امتدت من أواسط آسيا شرقا إلى الأندلس غربا، تحت مظلة إمبراطورية مزدهرة كانت عاصمتها دمشق.
وفي التاريخ الحديث، تحررت سوريا من الاحتلال الفرنسي في عام 1946 وشهدت حكما وطنيا، امتد إلى عام 1963 وهو العام الذي استولى فيه حزب البعث على مقاليد السلطة بانقلاب عسكري، وأسدل بقبضته الحديدية الستار على الحياة السياسية والبرلمانية التي كانت البلاد تتمتع بها طوال عقدين من الزمن، ليظهر جسما سلطويا، إقصائيا، غارقا بالأيدولوجيا، رفع شعارات قومية واشتراكية، لم تثمر من منظور عام غير خسارة سوريا لأراضي الجولان جنوبي البلاد، خلال ما يعرف بحرب الأيام الستة، التي شنتها إسرائيل في عام 1967على دول الجوار (سوريا والأردن ومصر).
إعلانيصف البعث الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد على رفاقه في الحزب، عام 1970، واستولى فيه على حكم سوريا بالقوة، بالحركة التصحيحية، لكن سرعان ما شرع التصحيح في تأسيس مملكة عائلية، ورثه فيها بعد وفاته عام 2000 ابنه بشار، ليقود هو الآخر سوريا بأسلوب أمني، ينظر إلى الاختلاف بالرأي على أنه أحد التهديدات المحتملة للنظام ومؤسسته الحزبية.
وفي الفترة بين عامي 1970 و2024 وهي الفترة التي حكمت فيها عائلة الأسد سوريا، خسرت البلاد أكثر مواردها ومقدراتها، وسيطر رجال السلطة على أصول الاقتصاد، ورهنوا البلاد لنظام كليبتوقراطي (حكم اللصوص) سمح لفئة متنفذة من الأقرباء والأصدقاء بأن ينمّوا ثروتهم المالية، ويعظموها في مرحلة ما بعد عام 2011، إذ منحهم الأسد الابن فرصة الانقضاض على ما بقي من الموارد، مقابل إسناد حكمه، وسحق احتجاجات الشارع بالعنف المميت.
في الفترة بين عامي 1970 و2024 وهي الفترة التي حكمت فيها عائلة الأسد سوريا، خسرت البلاد أكثر مواردها ومقدراتها، وسيطر رجال السلطة على أصول الاقتصاد، ورهنوا البلاد لنظام كليبتوقراطي
أهم موارد سورياتُعد سوريا، وفق خبراء في الاقتصاد، من أغنى دول المنطقة بمواردها الطبيعية، فهي تملك النفط والغاز والفوسفات، وتنتج القمح والقطن والزيوت ولحوم المواشي بكميات وفيرة، كما تنتج مصانعها المنسوجات والمواد الغذائية.
ويمتلك اقتصادها المتنوع عوامل قوة وموارد مادية وبشرية متأصلة، إضافة إلى خبرات متراكمة في ميادين الصناعة والتجارة والزراعة، لطالما حققت حضورا إقليميا وعربيا ودوليا.
النفطويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع "أويل برايسز" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
إعلانغير أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009 وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
وتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25% وفق المصادر ذاتها.
الغازأما بالنسبة للغاز، فقد بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في سوريا نحو 9 تريليونات قدم مكعبة، في نهاية عام 2010 تمثل 0.1% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
وفي هذا السياق، توقعت الهيئة الجيولوجية الأميركية وجود احتياطات طبيعية أخرى في البحر، لم تُكتشف تقدر بنحو 700 مليار متر مكعب.
ويتركز إنتاج الغاز في منطقتي الحسكة ودير الزور شمالي شرق البلاد، وحسب بيانات شركة "بي بي" بلغ إنتاجه في عام 2010 نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 500 مليون قدم مكعبة يوميا في المتوسط في عامي 2008 و2009، على خلفية استثمار حقول جديدة.
وأدى تشغيل مشروع جنوب المنطقة الوسطى في البلاد، الذي أنشأته شركة سترويترانس غاز الروسية للغاز في عام 2009، إلى زيادة إنتاج سوريا من الغاز الطبيعي بنحو 40%، إلى جانب مشروعات أخرى دخلت نطاق التشغيل.
إعلانولفت الوزير قدور إلى أن إجمالي إنتاج سوريا من الغاز تراجع من 30 مليون متر مكعب في اليوم عام 2011 إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا عام 2023.
الفوسفاتتقدر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية (حكومية) حجم احتياطي البلاد من الفوسفات بنحو ملياري طن تقريبا. تنتج سنويا 2.5 مليون طن، بينما تصدر مليوني طن، ويُستهلك الباقي داخل البلاد.
وتتوزع مكامن الفوسفات في خنيفيس بمنطقة تدمر وسط بادية الشام، وفي منطقة الحفة في جبال الساحل السوري إلى الشرق من مدينة اللاذقية.
ويعتبر الفوسفات السوري، حسب المصدر، من أجود أنواع الفوسفات في العالم.
السياحةعلى صعيد السياحة، تشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن عدد زوار البلاد بلغ في عام 2010 نحو 8.5 ملايين سائح، وبلغت عائدات القطاع في العام نفسه 30.8 مليار ليرة سورية (8.4 مليارات دولار) وفق سعر الصرف آنذاك، مما يشكل نسبة 14% من الاقتصاد.
وتكشف تقارير البنك الدولي، تراجع عائدات القطاع في عام 2011 إلى 1.82 مليار دولار، وهي النسبة الأدنى خلال العقد الأول من حكم الرئيس المخلوع.
في حين أدى انخفاض حركة القدوم بين عامي 2011 و2019 إلى خسارة القطاع واردات قدرها وزير السياحة السابق محمد مارتيني بنحو 50 مليار دولار.
نظام الأسد وهدر الموارد
يرى الخبير الاقتصادي، أحمد سلامة، أن إنتاج القطاعات الثلاثة (النفط والغاز والفوسفات) خضع لانكماش وفق الأرقام التي توفرها الحكومة، حتى في مرحلة ما قبل الحرب، وكثيرا ما تعمد النظام السابق تجنب الحديث عن أي أرقام فعلية دقيقة تتعلق بالوضع الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح أن سياسة الغموض التي كان يتبعها، خصوصا فيما يتعلق بالموارد الطبيعية التي يجري استثمارها، واحتياطيه من العملات الأجنبية، تواصلت حتى فترة متقدمة، وخضع المكتب المركزي للإحصاء، مصدر المعلومات الرئيسي، لها لتجميد منصته الإلكترونية لسنوات، وعندما فعّلها خلت الأرقام المتاحة من أي تحديث.
إعلانوقال سلامة للجزيرة نت: "كان من المتوقع أن تنعكس واردات الموارد الطبيعية على الاقتصاد، وسبل عيش السكان، بالنظر إلى ارتفاع مداخيلها، لكن ما حدث هو العكس، مما يدل على وجود حلقة مفقودة لم تفصح الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الأخيرة عنها.
وكانت دراسة أجراها مركز جسور للبحوث والدراسات، حول واقع ومآلات اقتصاد النظام السوري، كشفت عن أن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، مثل النفط والتبغ وبعض الثروات الأخرى، تم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد، مشيرة إلى أن محمد مخلوف خال الرئيس المخلوع كان المدير الفعلي لعدد كبير من هذه الثروات.
وأضافت الدراسة، أن النظام السوري ركز على الاستفادة من قطاع الثروات التعدينية، خصوصا الفوسفات والنفط الخام، حيث شكلت المورد الرئيسي له منذ نشأته، فقد احتكر الأسد الأب هذا القطاع لتمويل القصر الجمهوري، ولم تظهر إيرادات النفط داخل موازنة الدولة، وكانت حسابات وزارة النفط تُقدم للقصر الجمهوري بشكل مباشر، وتم تبرير هذا الإجراء بدعوى تغطية الإنفاق العسكري.
وحسب سلامة، فإن نهج الإثراء غير القانوني والنهب المنظم للموارد، وعدم الاهتمام بتطوير وتحديث قطاعات منتجة أخرى، كالقطاع الزراعي على سبيل المثال، الذي انتقل العاملون فيه من الأرياف إلى المدن للالتحاق بالوظائف الأمنية والعسكرية الداعمة للنظام، أفقد الدولة إيرادات كبيرة، كما حول المجتمع السوري إلى شعب جائع فقد أمنه الغذائي في العقد الأخير.
المقدرات الزراعية في سوريا
ويشكل قطاع الزراعة- إلى جانب النفط- ركيزة أساسية للاقتصاد السوري وفق دراسات البنك الدولي.
وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نحو 32% من مساحة البلاد، في حين يسهم قطاع الزراعة بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير معلومات رسمية إلى أن القطاع استقطب في السنوات التي سبقت حكم عائلة الأسد أكثر من 40% من السكان، في حين تراجعت النسبة في العقد ما قبل الأخير إلى 26% بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
إعلانوتفيد تقارير شبه رسمية بأن الزراعة التي كان يُنظر إليها كركيزة أساسية للتنمية، وموردا متجددا لمنتجات الاستهلاك، أو التصنيع أو التصدير، جرى إهمالها على صعيد التطوير والتحديث، وتعرض القطاع لهزة كبيرة مع بداية الانفتاح عام 2005 بسبب انتقال عماله إلى القطاع الحكومي الوظيفي براتب مقطوع، على إثر موجة الجفاف التي ضربت مناطق زراعية عديدة داخل البلاد.
وغالبا ما يجري الحديث عن سوريا على أنها البلد الذي شهد زراعة القمح في وقت مبكر من التاريخ، واكتفت ذاتيا لسنوات طويلة منه.
وقبل أن يتولى الأسد الابن مقاليد الحكم، وصل مردود زراعة القمح إلى ما يقرب من 5 ملايين طن في السنة، لكنه سرعان ما تراجع بشكل تدريجي حتى بلغ في عام 2021 نحو مليون طن.
وإلى جانب القمح، اشتهرت سوريا بزراعة القطن، الذي يعتبر نوعه من أجود أصناف القطن في العالم، وتفضله أوروبا على غيره، لإنتاج منسوجات عالية الجودة.
وتشير هيئة البحوث العلمية التابعة لوزارة الزراعة السورية، إلى أن زراعته بدأت في القرن الـ19، وتحديدا في عام 1820، بالاشتراك مع مصر.
وتطور إنتاجه في نهاية القرن الماضي، إذ احتلت المساحات المزروعة منه نحو 22% من مساحة الأراضي المروية في سوريا، وازداد مردود وحدة المساحة من 1625 كيلوغراما للهكتار، إلى 4 آلاف كيلوغرام.
وحسب وزارة الزراعة السورية، بلغ إنتاج سوريا في عام 2006 نحو 8 آلاف طن، وارتفع لاحقا إلى 25 ألف طن، تم تصدير أغلب الكميات المنتجة إلى سويسرا وألمانيا والصين.
وفي عام 2024 زاد الإنتاج بنحو 10 آلاف طن تقريبا عن موسم عام 2023.
خسارة الموارد في سورياوفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي مسعف الخوالدة أن الاقتصاد السوري الذي كان يعتمد في الأساس على نسبة كبیرة من الناتج والدخول، ومن نشاطات إنتاجیة تعتمد على الموارد الطبیعیة، وعلى بیع الخامات والمواد الأولیة، وتدور عجلته تحت مظلة نظام لم يصمد طويلا، فجفت موارده، ودُمرت قاعدته الإنتاجية، ثم سرعان ما انهار سريعا، نتيجة تكاليف الحرب الباهظة.
إعلانوأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن ما أسهم في سرعة انهيار الاقتصاد على النحو الذي ظهر في السنوات الماضية، استمرار النظام في تعزيز امتيازاته، واستمرار زمرته المستفيدة، ماليا، في الجمع بين النهب المنظم للثروات الرئيسية، والنهب المرحلي، حيث احتكروا معا الاستثمار بقطاعات حيوية، مثل النفط والاتصالات، واستولوا على قطاعات واسعة من القطاع المالي، وسيطروا على قطاع التجارة (الاستيراد والتصدير)، وحولوا عائدات استثماراتهم إلى حسابات خارجية.
وعلاوة على ذلك، يرى الخوالدة أن الأمر الذي كان أكثر خطورة هو تفريط الأسد في قطاعات إنتاجية حيوية ذات موارد غنية، تقاسمتها جهات أجنبية، في مقدمتها روسيا وإيران، سدد من خلالها فاتورة إنفاقه على السلاح الذي استخدمه في حربه ضد شعبه مدة 13 عاما من دون انقطاع.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025