أسواق مدن السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 2.7 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مدن السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 2.7 مليار ريال، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن السعودية خلال .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدن السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 2.7 مليار ريال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن السعودية" خلال الربع الثاني لعام 2023 استثمارات جديدة من القطاع الخاص بلغت 2.77 مليار ريال بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022 التي سجلت 2.26 مليار ريال.
وسجَّل حجم الاستثمار الأجنبي في المدن الصناعية ارتفاعًا يصل إلى 1,226 مصنعًا من 67 دولة أبرزها مصر، والأردن، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وتتركز في عددٍ من الأنشطة الصناعية الرئيسة، مثل: صناعة المنتجات المعدنية المُشكَّلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وكذلك الصناعة الكيماوية ومنتجاتها، وتصنيع المنتجات الغذائية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وسجلت الصناعات النوعية النسبة الأعلى في حجم التخصيص، حيث جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المقدمة بنسبة 17%، ثم الصناعات التعدينية 9%، تلاها الكيماويات ومنتجات المطاط 6%، ويأتي بعدهما صناعة الآلات والمعدات بنسبة 5%.
وتحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية بتوفير خدمات ومنتجات تُعزز استثمارات شريك مدن، وتُحقق استدامة الأعمال وتخلق بيئة استثمارية مُمكّنة، حققت "مدن" خلال الربع الثاني من العام الجاري مُنجزات من بينها: افتتاح واحة "مدن" بينبع على مساحة 500 ألف م²، كما وقعت 6 عقود واتفاقيتين بقيمة تزيد على 230 مليون ريال في المعرض السعودي للأغذية "سعودي فود"، إضافة إلى تدشين 98 مصنعًا جاهزًا في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.
وتسعى "مدن" لأن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومُحفزة، من خلال حرصها على تقديم المُمكنات الصناعية من منتجات وخدمات وحلول تمويلية للمستثمرين؛ لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتُعزّز القدرة التنافسية للمملكة، كما تحرص مدن على تقديم الدعم الكامل للشركاء الصناعيين والمستثمرين؛ بهدف توطين الأنشطة الصناعية، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية.
يُذكر أنّ "مدن" أطلقت خلال عام 2022م بالاتساق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مرحلة "التحول" (2022 – 2030م) الساعية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة قوامها منظومة صناعية ولوجستية وحلول رقمية ذات جودة وكفاءة تشغيلية عالمية المستوى، تُمكّن شركائها محليًا وعالميًا، وتطبق مفاهيم الأنسنة وجودة الحياة في المدن الصناعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مدن السعودية تستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 2.7 مليار ريال وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار «التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات»، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلةوأعربت «المشاط» عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشروأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي 24/25 وصلت إلى نحو 71.4 مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3.8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروعا تنمويا، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة