مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي على سفن البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تسببت هجمات جماعة الحوثي في اليمن، في غضب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أدان هجمات "الحوثيين" على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة، وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.
كما ندد أعضاء المجلس في بيانهم، بشأن هجمات "الحوثيين" والذي نشرته البعثة السويسرية، بأشد العبارات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس الماضي، على السفينة "ترو كونفيدنس"، والذي أودى بحياة بحارين اثنين من الفلبين، وبحار فيتنامي، وإصابة 4 بحارة آخرين على الأقل.
وأدان أيضًا البيان الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة "روبيمار" التي غرقت لاحقاً في الثاني من مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.
ولفت أعضاء المجلس إلى الآثار السلبية لهذه الهجمات "مؤكدين أن السفينة الغارقة تشكل خطرًا ملاحيًا على السفن العابرة للمنطقة"، مطالبين بضرورة "التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة.
ودعوا إلى التعاون، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، "لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والعتاد اللازم لتنفيذ المزيد من الهجمات".
كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن السفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، المحتجزين بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أهمية طريق البحر الأحمر "للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه"، وطالبوا بوقف جميع هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن فورًا.
كما دعا أعضاء المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن في المنطقة، ووقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن جماعة الحوثي الحوثيين البحر الأحمر خليج عدن السفن التجارية في البحر الأحمر الحكومة اليمنية فی البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم البحر الأحمر.. صور
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارة لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
حضر الزيارة المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس