تأجيل تصويت البرلمان الكندي على مقترح يدعم إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أوتاوا - رويترز
دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين الكنديين أمس الاثنين إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.
كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع بسبب خضوعه لعملية جراحية
زنقة 20 | متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه، لتعذر حضوره بعد إصابته بوعكة صحية.
وقرتت غرفة الجنايات تحديد 13 فبراير القادم موعدًا لجلسة محاكمة مبديع، الذي لم يستطع الحضور بعد خضوعه لعملية جراحية بروستات أمس الأربعاء.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.