فرنسا وسر الطلقة الأولى ضد القذافي!
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سارعت فرنسا في 19 مارس 2011 إلى التدخل العسكري بليبيا تحت غطاء قرار مجلس الأمن رقم 1970 وأرسلت 20 طائرة حربية من مختلف الأنواع لتنفيذ عمليات قتالية في شرق البلاد ضمن حملة الناتو.
إقرأ المزيد
قرار مجلس الأمن رقم 1970 كان صدر في 26 فبراير 2011 على خلفية القلاقل التي جرت في ليبيا وخاصة في مدينة بنغازي فيما يسمى بالربيع العربي الذي ضرب تونس ثم مصر فليبيا.
هذا القرار كان سمح "للدول الأعضاء كافة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنـاطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا بمـا فيهـا بنغازي".
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي آنذاك استغل فرصة عودة بلاده إلى القيادة العسكرية لحلف الناتو في عام 2009، واختط طريقا جديدا للمستقبل بعيدا عن النهج الديغولي المستقل والرافض للهيمنة الأمريكية، وكان يعتقد أن ليبيا ستكون بوابة كبيرة للمصالح الفرنسية.
انكشف ذلك بعد نشر مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2015 على خلفية التحقيقات في اغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي عام 2012.
إحدى تلك المراسلات السرية التي تبادلتها كلينتون عبر بريد خاص مسجل باسمها قبل توليها المنصب، تقول إن ساركوزي "يخطط لجعل فرنسا تقود الهجمات على القذافي على مدى فترة طويلة من الزمن.. ويرى في هذا الوضع فرصة لفرنسا لإعادة تأكيد نفسها كقوة عسكرية".
عملية الحظر الجوي في ليبيا أو ما سمتها الولايات المتحدة "فجر الأوديسا" وفرنسا "هارماتان" بدأت على عجل، وكما تقول بعض التقارير "قبل أن يجف الحبر تقريبا الذي كتب به قرار مجلس الأمن"، بغارة نفذتها طائرة ميراج فرنسية استهدفت سيارة "مشبوهة".
يعد الغارات الجوية الفرنسية انطلقت الطائرات البريطانية والأمريكية في تنفيذ عمليات قصف مكثف في ليبيا، كما أطلقت السفن والغواصات الأمريكية 114 صاروخ توماهوك على أنظمة الدفاع الجوي الليبية، فيما زعم رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايكل مولين، أن أهداف حملة الناتو في ليبيا محدودة وليست من أولوياتها الإطاحة بالقذافي.
فرنسا استعملت في تدخلها العسكري في ليبيا قاذفات رافال ومقاتلات ميراج 2000، وطائرات للتزود بالوقود وطائرات الاستطلاع المزودة برادارات شف بعيدة المدى، وتركزت عملياتها الأولى حول مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا، وكانت القوات الحكومية في ذلك الوقت على أبواب المدينة لاسترداها بعد سيطرة المناهضين عليها. القوات الجوية الفرنسية دمرت آليات الرتل المهاجم، واعتقدت باريس أنها أمنت لنفسها الأولوية في هذا البلد.
باريس تحت قيادة ساركوزي استخدمت استخباراتها وجواسيسها لتحقيق مشروعها في ليبيا كما يظهر ذلك من مراسلات كلينتون، حيث ذكرت وثيقة مؤرخة في 22 مارس 2011 أن ضباطا من المديرية العامة للأمن الخارجي "الاستخبارات الفرنسية"، عقدوا سلسلة اجتماعات مع شخصيات قيادية في الانتفاضة ببنغازي وقدموا لهم دعما معنويا وماديا لتشكيل مجلس، ووعدوا على لسان الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي باعتراف باريس به كحكومة جديدة بمجرد إعلانه.
بالمقابل بحسب نفس المذكرة، أوضح مسؤولو الاستخبارات الفرنسية الخارجية أنهم يتوقعون أن تعطي الحكومة الليبية الجديدة "الأفضلية للشركات الفرنسية والمصالح الوطنية، خاصة فيما يتعلق بصناعة النفط في ليبيا".
مذكرة أخرى بتاريخ 5 مايو 2011، نقلت عن مقربين من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أن مديرين رفيعين من شركة توتال الفرنسية ومن شركة البناء الكبيرة فينشي ومن شركة الطيران والدفاع الأوروبية قاموا برحلات "إنسانية" إلى بنغازي، وأن مندوبين عن شركات فرنسية كبيرة أخرى على علاقة وثيقة بساركوزي قاموا لاحقا برحلات برية إلى هناك نظمت تحت حراسة ضباط مسلحين من الاستخبارات الخارجية الفرنسية.
مراسلات كلينتون كشفت أيضا في وثيقة مؤرخة في سبتمبر 2011 قبل شهر من مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي وانتهاء عمليات الناتو في هذا البلد، أن ساركوزي أبلغ الليبيين بأرقام محددة عما ينتظره من ليبيا، مشيرا إلى ضرروة نقل 35 بالمئة من صناعة النفط المحلية إلى الشركات الفرنسية الكبرى.
تلك المراسلات ذكرت أيضا أن الاستخبارات الفرنسية اكتشفت نهاية مارس 2011 خطة للقذافي بشأن نقل 143 طنا من الذهب إلى سبها في جنوب غرب البلاد، وهي تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار. هذه الكمية من الذهب بحسب المراسلات كانت مخصصة لإصدار عملة إفريقية تعتمد على الدينار الذهبي الليبي، وهذا الأمر "كان أحد العوامل التي أثرت على قرار الرئيس نيكولا ساركوزي بمهاجمة ليبيا".
بنهاية المطاف، قتل القذافي بالطريقة الموثقة بكاميرات الهواتف النقالة في 20 أكتوبر 2011، وانتهت حقبة 42 عاما من حكمه، فيما دخلت ليبيا في فوضى عارمة وانقسام لا تزال تحاول دون جدوى الخروج منه حتى الآن.
أحلام فرنسا في ليبيا أيضا لم تتحقق. دمرت مقدرات البلد واختل الاستقرار به، وبقي النفط الليبي بعيدا عن متناول باريس. الأمر اللافت أن نوايا فرنسا المغرضة من تدخلها العسكري في ليبيا وحماستها الشديدة للإطاحة بالقذافي مرت بسلام وسط ضجيج التهليل بالتخلص من القذافي ونظامه الذي كان معاديا للغرب.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف حلف الناتو معمر القذافي نيكولا ساركوزي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد