وزير تونسي أسبق يتساءل حول سر السخاء المالي الأوروبي للسيسي.. وتفاعل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طرح وزير خارجية تونس الأسبق رفيق عبد السلام، تساؤلات حول السر وراء ما وصفه بالعطاء المالي السخي، المقدم من الغرب لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من وصفه بالديكتاتور.
وقال عبد السلام في مشاركة عبر حسابه بموقع "إكس": "ما هو السر الدفين وراء هذا العطاء المالي السخي للمكسيكي من كل العواصم الغربية، بعد أن أغلقوا عليه الحنفية لمدة طويلة ووصفوه بالحاكم الدكتاتور؟ فهل أصبح الآن حاكما مدنيا مهذبا وديمقراطيا؟".
وتابع: "وهل هذه الأعطيات ثمن خنق غزة، وغلق المعابر وتنفيذ الوصفة المطلوبة منه بتفان أكثر مما كانوا يتوقعون؟".
وجاء حديث عبد السلام، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي، عن منح ضخمة لمصر، في إطار شراكة استراتيجية مع مصر.
إضافة إلى حصول القاهرة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، رغم أنه القاهرة كانت تواجه صعوبة في الحصول عليه، من قبل البنك الدولي قبل العدوان على غزة، بسبب الكثير من الشروط التي لم تقم بتلبيتها.
ما هو السر الدفين وراء هذا العطاء المالي السخي للمكسيكي من كل العواصم الغربية، بعد أن أغلقوا عليه الحنفية لمدة طويلة ووصفوه بالحاكم الدكتاتور؟ فهل أصبح الآن حاكما مدنيا مهذبا وديمقراطيا؟ وهل هذه الأعطيات" ثمن خنق غزة وغلق المعابر وتنفيذ الوصفة المطلوبة منه بتفان أكثر مما كانوا… pic.twitter.com/KvHbm8wfud — Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) March 18, 2024
وتفاعل نشطاء مع مشاركة الوزير التونسي الأسبق بالقول:
مقابل حصار و تجويع المدنيين في قطاع #غزة — وسيم سعد قزيل (@wasem_sad22) March 18, 2024
ولكي يقوم المكسيكي بدور وظيفي في إدارة هذه الأزمة وتفريغ القضية من جوهرها من خلال المشاركة في دعم الحصار والتهجير وإعادة التوطين.
وهو يقوم بهذا الدور بامتياز منذ 7 أكتوبر ووصل للدرجة التي أصبح فيها شريكاً استراتيجياً بالمعني الكامل مع الكيان الصهيوني في كل ما يقوم به من ممارسات. — Juba چوبا المصري (@Juba12356011) March 18, 2024
مايحتاج شر وتفسير... خلاص اثبت ولائه لهم وماقصر في اداء المهام المطلوبه وكلما زاد الخناق راح يزيد الدعم الاوربي له. — Abu Shammah (@AbuShammah5) March 18, 2024
تجارة بدماء اخواننا في غزة — Imen Imen???????? (@ImenImen886) March 18, 2024
لولاهـ لما وصل الحال إلى ماهو عليه الآن في غزة.
أم أنا غلطان ؟ — Abuabdalaziz Alhaj (@Abuabdalaz44030) March 18, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري غزة مصر غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد السلام
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 181% زيادة في معدلات الشمول المالي
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
قال البنك المركزي في بيان له أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"