في تحول تاريخي.. بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنهى بنك اليابان، الثلاثاء، نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر 8 سنوات، وذلك في تحول تاريخي بعيدا عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة، استمرت عقودا.
ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة وأن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، كما يقول محللون.
ويجعل هذا التحول اليابان، آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية، حسب وكالة "رويترز".
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوما بنسبة 0.1 في المئة على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.
وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 بالمئة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 بالمئة على الودائع في البنك المركزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، لحسم مصير الفائدة، موضحا أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع مع تراجع معدل التضخم الأساسي.
وتابع الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري غدا، مشيرا إلى الإصلاحات المالية التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024، للقضاء على السوق الموازية، وجمع 25 مليار دولار تم استخدمها في أذون خزانة.
وذكر الخبير المصرفي، أنه في حالة رفع الفائدة بالبنك المركزي المصري، ستكون النسبة طفيفة، موضحا أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة 1 % خلال 3 اجتماعات.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن بعض البنوك الخاصة بمصر، خفضت معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3%، لتحقيق التوازن في البنوك، موضحا أن الفائدة المرتفعة تؤثر على الاستثمارات المحلية، خاصة أن أغلب المستثمرين يعتمدون على الإقراض من البنوك لتنفيذ المشروعات.