الرئيس الموريتاني: التعليم هو الطريق المختصر للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن المدرسة هي الأداة الأساسية لتغيير أحوال الفرد والأسرة والمجتمع إلى الأفضل، وهي الطريق الأكثر اقتصارًا إلى العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع منسجم وتنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف الغزواني -خلال حفل إفطار في القصر الرئاسي على شرف طلاب ثانوية الامتياز وطاقمها التربوي وأولياء أمور الطلاب- أن المشروع المجتمعي -الذي يعمل على تأسيسه- يقوم في جوهره على العدالة الاجتماعية، والوحدة الوطنية، ودولة القانون والمؤسسات والتنمية المستدامة الشاملة.
وتابع أن مسؤولية المدرسة الجمهورية -التي أطلقها قبل عامين والتي تستهدف تعميم المدارس الابتدائية القومية لإكمال وتوطيد أركان هذا المشروع المجتمعي- تقع على عواتق التلاميذ الذين هم أبناء الغد، مشيرا إلى أن "هذا المشروع المجتمعي رهين في مختلف أبعاده بقدرتنا على بناء منظومة تعليمية توفر لجميع أبنائنا -في ظروف متماثلة وبجودة عالية- تعليما ناجعا وفعالا، وهو ما تهدف إليه المدرسة الجمهورية".
وأكد الغزواني أن المدرسة الجمهورية قرار لا رجعة فيه، مبينًا أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها بذل جهود مضاعفة لتوفير كل الظروف الضرورية لإنجاحها.
وأوضح أن "نظامنا التعليمي لا يمكن تركه يعمل كأداة ترسخ الفوارق التي يمثل القضاء عليها في الأصل أبرز مقاصد الرسالة التعليمية".
وتعمل الحكومة الموريتانية -من خلال المدرسة الجمهورية التي أطلقها الغزواني قبل عامين- على تكافؤ الفرص، حيث أصبح لزاما على كافة الموريتانيين تسجيل أبنائهم في المدارس القومية، مما ساعد في مواجهة أزمات عانى منها بعض أبناء الأسر المتوسطة خلال الأعوام الماضية بسبب غلاء تكاليف الدراسة والذي يتراوح ما بين ما يعادل 100 و200 دولار للشهر الواحد.
وشهدت موريتانيا -خلال السنوات الأربع الماضية- تشييد آلاف الفصول الدراسية وتعيين مئات الأساتذة والمعلمين وبناء كليات جديدة وتوسيع مجال الكفالات المدرسية لتعزيز تسجيل أبناء طبقات المجتمع الهشة في التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدرسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على المنح والمساعدات الاجتماعية من وزارة العمل؟
تسعى الدولة المصرية إلى توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والأفراد الأكثر احتياجًا وتعمل بصفة مستمرة على رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي لهم، لذلك قررت الحكومة المصرية صرف منحة رمضان ومنحة عيد الفطر المبارك لدعم العمالة غير المنتظمة وذلك قبل بدء عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت وزارة العمل يوم الخميس الماضي 27 مارس عن صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة.
منذ إعلان وزارة العمل، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة في سجلات ومنظومة الوزارة للحصول على المنح والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها، لذلك سنرصد خلال السطور التالية طرق التسجيل المعتمدة للعمالة غير المنتظمة لدى وزارة العمل.
منح ومساعدات اجتماعيةتعتمد وزارة العمل على عدد من الطرق لتسجيل العمالة غير المنتظمة لدى المنظومة الخاصة بها حتى تضمن حصولهم على المساعدات الاجتماعية والمنح في المناسبات المختلفة وكذلك المساعدات الطارئة، وذلك من خلال عدة آليات تضمن طريقة تسجيل وحصر لهذه الفئة من الشعب المصري.
طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمةينضم العمالة غير المنتظمة إلى سجلات وزارة العمل من خلال الطرق التالية:
عن طريق المقاولين والشركات المسجلة لدى وزارة العمل حيث تقوم الشركة أو المقاول بتسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم كافة بياناتهم إلى مديريات العمل التابعة لوزارة العمل والواقعة في محيط جهة العمل، إذ يتقدم المقاول بقائمة العمالة المسجلة لدى المشروع وكذلك بطاقة الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة.من خلال حملات الحصر الميدانية التي تجريها وزارة العمل في مواقع العمل المختلفة للعمالة غير المنتظمة، وذلك عن طريق قيام مفتشي وزارة العمل بحصر كافة العمالة غير المنتظمة بالمشروع وجمع بياناتهم وتسجيلهم في السجلات الخاصة بالوزارة للاستفادة من المنح والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها. لا يسمح للعمالة غير منتظمة بتسجيل أنفسهم في سجلات وزارة العمل.عدد العمالة غير المنتظمةبلغ عدد العمالة غير المنتظمة في سجلات وزارة العمل ما يقرب من مليون و 164 ألفا و 12 عامل، وتهتم وزارة العمل إلى توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة حتى تصل خلال الفترة القادمة إلى 2.5 مليون عامل.
المنح المخصصة للعمالة غير المنتظمة6 منح سنوية مخصصة للعمالة غير المنتظمة وهي:
منحة شهر رمضان الكريم.منحة عيد الفطر المبارك.منحة عيد الأضحى.منحة عيد العمال.منحة المولد النبوي الشريف.منحة عيد الميلاد المجيد.