إنشاء مركز الاعتماد العُماني لتعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة بالسلطنة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات.
وأصبح وجود مركز اعتماد وطني أمرا ضروريا في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم والحاجة الملحة لوجود أنظمة وإجراءات تسهل وتواكب التسارع، بما يضمن سلامة وانسيابية دخول وخروج المنتجات من وإلى أسواق سلطنة عمان بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مثل هذه الجهات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج، أن إنشاء مركز اعتماد عماني سوف يساهم في اعتماد جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة المختلفة حسب الإشتراطات والمواصفات القياسية الدولية، حيث أنه في الوقت الحالي يتم تسجيل مختبرات الفحص في مجالات مختلفة من بينها فحوصات الأغذية والمياه والصحة النباتية ومواد البناء والتربة والكيمياء العامة ومواد التجميل والأحياء الدقيقة والمشتقات البترولية وغيرها، وتسجيل مختبرات المعايرة بمجالاتها المختلفة كالحرارة والضغط والكتل والأوزان والحجوم وغيرها، وكذلك تسجيل جهات منح الشهادات في نظم الإدارة والحلال ومطابقة المنتجات، بالإضافة إلى جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو 17020.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وقعت اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العماني.
وأضاف الشكيلي أن الاعتماد يعتبر وسيلة لإثبات الكفاءة والجودة سواء في المنتجات أو الخدمات أوالعمليات، ويساعد في إزالة العوائق الفنية للتجارة الدولية من خلال الاعتراف المتبادل بين أجهزة ومراكز الاعتماد حول العالم بمجالات الاعتماد المختلفة، ويعتبر الاعتماد تقييم مستقل مبني على معايير ومتطلبات معترف بها دوليا يضمن حيادية ومصداقية عمل جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة، حيث إن حصول هذه الجهات على الاعتماد يضمن حقوق كل من المستهلك والتاجر ويسهل انتقال المنتجات والخدمات بين الدول، بحيث يكون الهدف هو "اعتماد مرة واحدة ومقبول في كل مكان".
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مكتب الاعتماد بالتعاون مع عدد من المنظمات والأجهزة حول العالم، لتوفير برامج اختبارات كفاءة (PT Programs) للمختبرات الحكومية والخاصة، حيث تساعد هذه البرامج على رفع مؤشر جودة ودقة نتائج فحوصات ومعايرة المختبرات، كما تسهل هذه البرامج اعتماد هذه المختبرات وبالتالي الاعتراف بتقارير الفحص وشهادات المعايرة الصادرة منها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج مرکز الاعتماد فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة
العمانية: وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة جينل إنيرجي لتطوير منطقة الامتياز 54، التي تمتد على مساحة 5632 كيلومترًا مربعًا في محافظة الوسطى.
وبموجب الاتفاقية، ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج حصة تشغيلية بنسبة 60 بالمائة، بينما حصة "جينل إنيرجي" تبلغ 40 بالمائة كشريك غير مشغل.
وستشمل المرحلة الأولية من الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، استثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي، تتضمن تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية وإعادة تقييم بعض الحفر، وستدخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السُّلطاني بالتصديق عليها.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية من خلال توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق الامتياز بالشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج وجينل إنيرجي، مؤكدًا على الالتزام المستمر للوزارة بزيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعزيز استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأكيد مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة، مدعومة ببيئة تنافسية تتيح فرصًا نوعية للشركات العالمية.
وأضاف معاليه أن تطوير منطقة الامتياز 54 يمثل امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في استكشاف مناطق جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مستندين على النجاحات التي حققتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في هذا المجال مثل الزيادة الملحوظة للإنتاج في حقل بساط، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة تدعم استمرارية إنتاج النفط والغاز، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنيرجي إلى أن اختيار سلطنة عُمان كوجهة مفضلة لتنويع استثمارات الشركة يأتي بفضل سجلها الحافل بالنجاحات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاعي النفط والغاز، ما يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية واعدة، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمثل الخيار الأمثل للشركة لبدء تنفيذ استراتيجياتها في التنويع، من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية واستثمار رأس المال.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا