إنشاء مركز الاعتماد العُماني لتعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة بالسلطنة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة "مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات" في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات.
وأصبح وجود مركز اعتماد وطني أمرا ضروريا في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم والحاجة الملحة لوجود أنظمة وإجراءات تسهل وتواكب التسارع، بما يضمن سلامة وانسيابية دخول وخروج المنتجات من وإلى أسواق سلطنة عمان بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مثل هذه الجهات.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج، أن إنشاء مركز اعتماد عماني سوف يساهم في اعتماد جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة المختلفة حسب الإشتراطات والمواصفات القياسية الدولية، حيث أنه في الوقت الحالي يتم تسجيل مختبرات الفحص في مجالات مختلفة من بينها فحوصات الأغذية والمياه والصحة النباتية ومواد البناء والتربة والكيمياء العامة ومواد التجميل والأحياء الدقيقة والمشتقات البترولية وغيرها، وتسجيل مختبرات المعايرة بمجالاتها المختلفة كالحرارة والضغط والكتل والأوزان والحجوم وغيرها، وكذلك تسجيل جهات منح الشهادات في نظم الإدارة والحلال ومطابقة المنتجات، بالإضافة إلى جهات التفتيش حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو 17020.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وقعت اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العماني.
وأضاف الشكيلي أن الاعتماد يعتبر وسيلة لإثبات الكفاءة والجودة سواء في المنتجات أو الخدمات أوالعمليات، ويساعد في إزالة العوائق الفنية للتجارة الدولية من خلال الاعتراف المتبادل بين أجهزة ومراكز الاعتماد حول العالم بمجالات الاعتماد المختلفة، ويعتبر الاعتماد تقييم مستقل مبني على معايير ومتطلبات معترف بها دوليا يضمن حيادية ومصداقية عمل جهات تقويم المطابقة الحكومية والخاصة، حيث إن حصول هذه الجهات على الاعتماد يضمن حقوق كل من المستهلك والتاجر ويسهل انتقال المنتجات والخدمات بين الدول، بحيث يكون الهدف هو "اعتماد مرة واحدة ومقبول في كل مكان".
وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مكتب الاعتماد بالتعاون مع عدد من المنظمات والأجهزة حول العالم، لتوفير برامج اختبارات كفاءة (PT Programs) للمختبرات الحكومية والخاصة، حيث تساعد هذه البرامج على رفع مؤشر جودة ودقة نتائج فحوصات ومعايرة المختبرات، كما تسهل هذه البرامج اعتماد هذه المختبرات وبالتالي الاعتراف بتقارير الفحص وشهادات المعايرة الصادرة منها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج مرکز الاعتماد فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الرباعي وعباد يتفقدان مشروع إنشاء نقاط بيع الأسماك بمديريات الأمانة
الثورة نت|
تفقد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، سير العمل في مشروع إنشاء نقاط بيع أسماك ومنتجات بحرية بمديريات الأمانة بقيمة 239 مليون ريال، بتمويل الأمانة عبر وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.
واطلع الرباعي وعباد، على أعمال تجهيز الهياكل المعدنية لـ 27 نقطة في الورشة والبدء باستكمال الإكساءات والتشطيبات للأكشاك الخاصة بها ليتم تركيبها في المواقع المحددة بالمديريات.
واستمعا من مدير الوحدة المهندس عبدالملك الإنسي واستشاري المشروع المهندس رشيد الحسني، إلى شرح عن نسبة الإنجاز التي بلغت 40 بالمائة بالمشروع، ويتكون من أكشاك تصل مساحة الواحد منها إلى 24 مترا مربعا وارتفاع 5.68 أمتار، ويشمل مطبخ وصالة طعام، مع سلم جانبي وكشك صغير.
وذكر الوزير الرباعي أن حكومة التغيير والبناء تعمل على تنظيم التسويق السمكي الذي يعد من أهم الحلقات في سلسلة حلقات القطاع السمكي وذلك من خلال إنشاء أسواق مركزية لبيع المنتجات السمكية والبحرية، في عواصم المحافظات، وإنشاء نقاط بيع نموذجية في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وتعز وغيرها بهدف إيصال المنتجات السمكية طازجة وبجودة عالية إلى كافة أبناء الوطن.
وأوضح أن الوزارة أعلنت عن البدء في تنفيذ الصيد التعاقدي لـ 30 منتجا سمكيا وهذا البرنامج سيعمل على تحسين جودة المنتجات السمكية، واستقرار الأسعار، وسيحمي الصيادين من تقلبات الأسواق ويضمن لهم الحصول على أسعار مناسبة، مع توفير بعض المدخلات للصيادين، ويقلل من التكاليف، ويحافظ على الموارد السمكية من الاستنزاف.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية، أن الصيد التعاقدي سيعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات السمكية من خلال توفير مواد خام محلية للصناعات السمكية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الصادرات اليمنية وفتح أسواق خارجية.
من جانبه أشار أمين العاصمة إلى أهمية هذا المشروع في رفع كفاءة تسويق المنتجات السمكية من خلال التسويق المحلي، وتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة وفي أماكن متعددة.
وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على دعم وتنفيذ المشاريع التنموية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل، وكذا وتعزيز دور القطاع السمكي في مجال الأمن الغذائي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم