"حماية المستهلك" تطلق الربط الإلكتروني لنظام استدعاء المركبات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك وبحضور العميد ناصر بن مسلم الرزيقي مدير عام التقنية بشرطة عمان السلطانية وعدد من المسؤولين، أمس، الربط الإلكتروني في قطاع استدعاء المركبات في نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني.
وقال سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك إن هذا الربط إنجاز كبير يضاف إلى إنجازات الهيئة، حيث عملت الهيئة على تحقيقه بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) ووكالات المركبات؛ مما يعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين النظام عبر شبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين، بحيث يتيح ويسهل التبادل الآمن والمحدث للبيانات، وذلك تحقيقا لرؤية عمان 2040 في تحقيق الأولويات المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي والعمل القائم عليه في تحقيق شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار تكاملية بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد.
وأضاف الحكماني أن الربط الإلكتروني هدفه الأساسي رفع نسبة الاستجابة لاستدعاء المركبات، وذلك من خلال تحقيق الربط مع شرطة عُمان السلطانية ووكالات المركبات لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عُمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، إضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
وأوضح أن أهمية الربط تتمثل في 4 أطراف مستفيدة وهي الهيئة في متابعة نسبة الاستجابة للاستدعاءات المنشورة والتأكد من أن الاستدعاء يصل لأصحاب العلاقة وشرطة عمان السلطانية في التقليل من الحوادث المرورية الناتجة عن العيوب المصنعية للمركبات والوكيل المحلي للمركبات في رفع نسبة الإنجاز للاستدعاءات المنشورة وتوفير البيانات المطلوبة عن آخر مالك للمركبة ووضع المركبة والمستفيد الأخير هو المستهلك في سهولة التواصل لإعلامه بوجود استدعاء لمركبته وحفظ المال العام في عدم إصلاح المالك لمركبته من حسابة الخاص.
واشار الحكماني إلى أن الربط يوفر البيانات الصحيحة عن المركبة ومالكها. كاسم مالك المركبة الحالي ورقم التواصل وحالة المركبة إذا كانت ما زالت تسير في الطرقات أم تم إلغاؤها من الخدمة أو تم تصديرها خارج السلطنة والتي يعمل الربط على تحديثها بصوره مستمرة، وذلك ليتم التواصل مع صاحب المركبة وإعلامه باستدعاء مركبته وحتى توفر الوكالة قطع الغيار من المصنع المورد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة الاستقرار التمويني وحماية المستهلك بذمار
يمانيون/ ذمار ناقش اجتماعٌ عُقد اليوم بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد البخيتي، مستوى الاستقرار التمويني من السلع والخدمات، وجهود الرقابة على الأسعار وحماية المستهلك، والاستعدادات لشهر رمضان.
وخلال الاجتماع، الذي ضم مدراء عدد من المكاتب التنفيذية بالمحافظة، أكد المحافظ البخيتي، أهمية تعزيز جهود الرقابة على مواصفات المواد الغذائية، وضبط المواد منتهية الصلاحية، والتحقق من مدى التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.
وأشار إلى أهمية ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري المنعقد بصنعاء حول دعم منظومة النظافة وتحفيز المبادرات المجتمعية.. حاثا مختلف الجهات على التعاون وإنجاح حملة النظافة التي تُقام حاليًّا استعدادًا لشهر رمضان، وحشد الجهود والطاقات، واستنهاض المجتمعات لإحياء العمل التعاوني والمبادرات المجتمعية.
ولفت إلى أن محافظة ذمار تسعى خلال الموسم الزراعي المقبل إلى زراعة مليوني شتلة من السدر والطلح والكافور.. مثمنا تجاوب مختلف المشاتل في تجهيز كمية من الأشجار ذات المردود الاقتصادي، والتي سيتم توزيعها وزراعتها في مختلف المديريات ضمن الخطط الرامية لنشر الغطاء النباتي.
ووجه قطاع الزراعة بالمحافظة بإعداد رؤية لعملية التوزيع والتشجير والمتابعة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بالتنسيق مع المديريات لتحديد المناطق المستهدفة، والتي سيتم البدء بتشجيرها كخطوة أولى هذا العام.
وأشار المحافظ البخيتي، إلى أهمية الالتزام بتطبيق البرنامج الرمضاني على مستوى المكاتب، واستكمال الدورات العسكرية المفتوحة “طوفان الأقصى”.
وشدّد على ضرورة تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة، وضبط المخالفات التموينية، وتنظيم سوق الدواجن، وإلزام بائعي اللحوم بتركيب موازين إلكترونية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات لاستخدام مياه الصرف الصحي في ري مزارع الخضار قبل معالجتها.
كما وجه المكاتب التنفيذية بمضاعفة الجهود لتنمية الموارد العامة وتعزيز الإيرادات، مشيدا بالجهود التي تبذلها المكاتب التنفيذية لتقديم الخدمات رغم التحديات القائمة.
وكان الاجتماع قد استمع إلى مدير مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، صادق الجبر، إلى شرح عن خطة المكتب لحماية المستهلك من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في مختلف المديريات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية