12.5% نموا في عدد طلبات الملكية الفكرية إلى 14234 طلبا بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموا بنسبة 12.59 في المائة، مقارنة بـ12 ألفا و642 طلبا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي، تمثلت في تسجيل 13196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي، مقارنة بـ144 طلبا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبا تم تسجيلها في عام 2022م.
وأكدت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مهتمة بالملكية الفكرية بكافة قطاعاتها بصفتها مجالا يسهم في المنافسة المشروعة، بالإضافة إلى تشجيع الوكالات العالمية للاستثمار في البلاد، واستدامة الأعمال وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفة: "تدخل الملكية الفكرية في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، كما أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي شكلا أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية كأداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية".
وأوضحت التميمية أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات والأفراد من ضمان المزايا التنافسية وتوليد مصادر دخل ونمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وأشارت إلى أن حصول الشركة على براءة اختراع في منتجاتها ينقل الشركة وبشكل استراتيجي إلى زيادة أرباحها بشكل ملحوظ، كما يمكن حماية الشكل الذي يظهر فيه المنتج بموجب تصميم صناعي يضمن ميزة تنافسية كبيرة، كما يحمي حق المؤلف التعبير عن فكرة وبأشكال مختلفة.
وتابعت قائلة: "خلال الأعوام الماضية، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، بمجهود ملحوظ من خلال إقامة حلقات عمل متنوعة عن الملكية الفكرية ومجالاتها، في كافة القطاعات المعنية بقطاع الملكية الفكرية، مثل الجامعات والكليات ووصولا إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وهناك تجاوب من كافة الفئات والسعي لتسجيل الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بمجال براءات الاختراع، فهناك زيادة ملحوظة بعدد الطلبات الوطنية المسجلة خلال الثلاث الأعوام الأخيرة".
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية، الدعوة للمبتكرين لتقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية التي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الوطنیة والدولیة الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة