12.5% نموا في عدد طلبات الملكية الفكرية إلى 14234 طلبا بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموا بنسبة 12.59 في المائة، مقارنة بـ12 ألفا و642 طلبا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي، تمثلت في تسجيل 13196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي، مقارنة بـ144 طلبا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبا تم تسجيلها في عام 2022م.
وأكدت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مهتمة بالملكية الفكرية بكافة قطاعاتها بصفتها مجالا يسهم في المنافسة المشروعة، بالإضافة إلى تشجيع الوكالات العالمية للاستثمار في البلاد، واستدامة الأعمال وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفة: "تدخل الملكية الفكرية في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، كما أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي شكلا أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية كأداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية".
وأوضحت التميمية أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات والأفراد من ضمان المزايا التنافسية وتوليد مصادر دخل ونمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وأشارت إلى أن حصول الشركة على براءة اختراع في منتجاتها ينقل الشركة وبشكل استراتيجي إلى زيادة أرباحها بشكل ملحوظ، كما يمكن حماية الشكل الذي يظهر فيه المنتج بموجب تصميم صناعي يضمن ميزة تنافسية كبيرة، كما يحمي حق المؤلف التعبير عن فكرة وبأشكال مختلفة.
وتابعت قائلة: "خلال الأعوام الماضية، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، بمجهود ملحوظ من خلال إقامة حلقات عمل متنوعة عن الملكية الفكرية ومجالاتها، في كافة القطاعات المعنية بقطاع الملكية الفكرية، مثل الجامعات والكليات ووصولا إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وهناك تجاوب من كافة الفئات والسعي لتسجيل الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بمجال براءات الاختراع، فهناك زيادة ملحوظة بعدد الطلبات الوطنية المسجلة خلال الثلاث الأعوام الأخيرة".
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية، الدعوة للمبتكرين لتقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية التي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الوطنیة والدولیة الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف