12.5% نموا في عدد طلبات الملكية الفكرية إلى 14234 طلبا بنهاية 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية، وحق المؤلف والتصاميم خلال العام 2023، بلغت 14 ألفا و234 طلبا، مسجلة نموا بنسبة 12.59 في المائة، مقارنة بـ12 ألفا و642 طلبا تم تسجيلها خلال العام 2022م.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام الماضي، تمثلت في تسجيل 13196 ألف طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية مقارنة بـ11744 ألف طلب في العام 2022م، وتسجيل 874 طلبا لبراءات الاختراع الوطنية والدولية مقارنة بـ737 طلبا تم تسجيلها في العام 2022م، وتسجيل 143 طلبا لحق المؤلف في العام الماضي، مقارنة بـ144 طلبا في العام 2022م، وتسجيل 21 طلبا للتصاميم الصناعية مقارنة بـ17 طلبا تم تسجيلها في عام 2022م.
وأكدت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، أن سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مهتمة بالملكية الفكرية بكافة قطاعاتها بصفتها مجالا يسهم في المنافسة المشروعة، بالإضافة إلى تشجيع الوكالات العالمية للاستثمار في البلاد، واستدامة الأعمال وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفة: "تدخل الملكية الفكرية في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، لاسيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المنافسة المشروعة، كما أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي شكلا أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية كأداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية".
وأوضحت التميمية أن الملكية الفكرية تمكن أصحاب الشركات والأفراد من ضمان المزايا التنافسية وتوليد مصادر دخل ونمو الشركة والمحافظة على مكانتها السوقية والحد من المسؤولية الضريبية وتشكيل مصدر للذكاء التنافسي وتيسير الحصول على التمويل.
وأشارت إلى أن حصول الشركة على براءة اختراع في منتجاتها ينقل الشركة وبشكل استراتيجي إلى زيادة أرباحها بشكل ملحوظ، كما يمكن حماية الشكل الذي يظهر فيه المنتج بموجب تصميم صناعي يضمن ميزة تنافسية كبيرة، كما يحمي حق المؤلف التعبير عن فكرة وبأشكال مختلفة.
وتابعت قائلة: "خلال الأعوام الماضية، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، بمجهود ملحوظ من خلال إقامة حلقات عمل متنوعة عن الملكية الفكرية ومجالاتها، في كافة القطاعات المعنية بقطاع الملكية الفكرية، مثل الجامعات والكليات ووصولا إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وهناك تجاوب من كافة الفئات والسعي لتسجيل الملكية الفكرية، خاصة فيما يتعلق بمجال براءات الاختراع، فهناك زيادة ملحوظة بعدد الطلبات الوطنية المسجلة خلال الثلاث الأعوام الأخيرة".
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية، الدعوة للمبتكرين لتقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة، والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية التي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على الشركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الوطنیة والدولیة الملکیة الفکریة العام 2022م فی العام
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تُعلن إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف
أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، الاثنين، إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف بعد توقف دام 17 عامًا متواصلة، حيث ظلت مساحات شاسعة من الأراضي الليبية خارج دائرة الاستكشاف النفطي.
وأكد مسعود خلال كلمة ألقاها في مراسم إطلاق الجولة، أن أكثر من ثلثي الأراضي الليبية تنتظر من يستكشف الخيرات الوفيرة الكامنة في باطنها.
وأشار رئيس المؤسسة إلى أن عظمة هذا الحدث تستحضر من الذاكرة التضحيات الجسام التي قدمها جنود المؤسسة الوطنية للنفط، لتتوج اليوم تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية بهذا الإنجاز، الوعد بكل خير لليبيا والليبيين، لافتًا إلى أن الاستكشاف في مناطق جديدة لا يعني فقط إنتاج النفط والغاز، بل هو مبعثًا للحياة في تلك المناطق وتنميتها، الأمر الذي سيسهم في دعم القطاع الخاص الذي سيشارك في تقديم الخدمات المساندة لأعمال الاستكشاف والحفر، وبالتالي زيادة الدخل القومي، فضلاً عن توفير مساحات واسعة من فرص العمل الجديدة للشباب الليبي الباحث عن عمل.
وأوضح مسعود أن عودة كبرى الشركات للاستكشاف في ليبيا ستعزز مكانة ليبيا بين دول العالم النفطية، وستضيف احتياطيات جديدة من النفط والغاز تعوّض الكميات المنتجة في السابق، مما سيسهم في زيادة إنتاج ليبيا من النفط والغاز وفقًا لخطة المؤسسة الرامية لذلك.
هذا وقدمت اللجنة المكلفة بالإعداد لجولة العطاء العام عرضًا فنيًا مرئيًا، تضمن تفاصيل دقيقة ومكتملة عن العطاء، وشروطه الفنية والمواصفات المعتمدة.