مجلس الأمن يدين بشدة هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أدان مجلس الأمن بأشد العبارات، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الذي وقع في 6 مارس، وأسفر عن مقتل وإصابة بحارة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وحث مجلس الأمن على التعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة التي يستخدمونها لتنفيذ الهجمات بالبحر الأحمر، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفينة جالاكسي وطاقمها، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم.
وشدد مجلس الأمن، على أهمية البحر الأحمر كمسار بحري، لإيصال الجهود الإنسانية لليمن، مطالبا بوقف فوري لجميع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد مجلس الأمن، أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات بالمنطقة، داعيا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر، مشددا على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع، لما له من تأثير سلبي على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وحث على توخي الحذر وضبط النفس، لتجنب المزيد من التصعيد في البحر الأحمر والمنطقة، مؤكدا أنه يعزز الجهود الدبلوماسية، لدعم الحوار وعملية السلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن البحر الأحمر فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
كشف منتدى الشرق الأوسط، عن مبادرة جديدة تهدف لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، بعد أيام من إعلان الحوثيين عودة الحظر للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد منع قوات الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال موقع "ميدل إيست" إن منتدى الشرق الأوسط أعلن عن إطلاق مبادرة أمن البحر الأحمر تحت مسمى "الإستراتيجية لأمن الملاحة البحرية"(RSSI)، لمكافحة الهجمات "الإرهابية" لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقبل يومين أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، فرض حصار بحري على جميع السفن الإسرائيلية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن أو ما حولهما، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الحوثيين لإسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ورفض الأخيرة دخول المساعدات.
ويهدف مشروع "الاستراتيجية لأمن الملاحة البحرية" لحشد جهود صناع القرار الأمريكيين، وقادة الشحن العالميين، والجهات المعنية الدولية لوضع إطار أمني منسق ودائم لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وقال إريك نافارو، مدير معهد الأمن البحري في البحر الأحمر: "لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحييد التهديد البحري المتزايد الذي يشكله الحوثيون"، مشيرا إلى أن مبادرة أمن البحر الأحمر ستعزز "جهود الدعوة إلى السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، والتوعية العامة لضمان أمن التجارة العالمية واستمرارها".
وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بإشراك صناع القرار في الولايات المتحدة - الدعوة إلى زيادة تمويل الأمن البحري، وفرض عقوبات مستهدفة على الميسرين الإيرانيين، وتوسيع قدرات البحرية الأمريكية.
كما تهدف لحشد أصحاب المصلحة في مجال الشحن العالمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الدفاعية وتأمين طرق الشحن التجاري، وتعزيز الوعي العام وإطلاق حملات إعلامية ومقالات رأي واتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على ضرورة مواجهة الهجمات الحوثية.
ولأكثر من عام، هاجم الحوثيون، سفنًا تجارية وسفنًا حربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم.
وبزعم تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، هاجم الحوثيون سفنًا على بُعد 100 ميل من الساحل اليمني، مما دفع الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية إلى شن غارات جوية انتقامية.
وأوقف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم إلى حد كبير عندما توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار في يناير. لكن جماعة الحوثي عاودت قبل يومين إعلانها حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي